قانون التقاعد ما المطلوب تعديله؟
حسين علي الحمداني
يدور الحديث بين الحين والآخر سواء في الأواسط الشعبية أو مجلس النواب عن تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل بقانون رقم 26 لسنة 2019 بما يتناسب والظروف الحالية، وتعديل القوانين سمة إيجابية وليست سلبية كما يتصور البعض خاصة وإن عملية التعديل تنبثق من واقع جديد يتطلب المواكبة له وليس الجمود عند قوانين شُرعت في أوقات كانت مناسبة والآن تغير الحال وبات من الضروري تعديلها.
وأغلب موظفي الدولة العراقية الآن تتجلى مطالبهم برفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 63 كما كان معمولا به قبل تعديل القانون عام 2019 وما ترتب على ذلك من ضرر أصاب الكثير من الذين أحيلوا على التقاعد حينها وفي السنوات اللاحقة مما أفقدهم مزايا مالية كالعلاوات والترفيعات من جهة، ومن جهة ثانية خسارة سنوات خدمة كان يمكن أن ترفع من راتبهم التقاعدي نحو الأفضل.
لكننا نجد إن رفع سن التقاعد إلى عمر 63 سنة كما يأمل البعض ليس بالحل المطلوب،بل يتطلب الأمر إعادة النظر بمعادلة احتساب الراتب التقاعدي،ووفق القانون المعمول به حاليا وهي المادة 21- ثانيا والتي تنص على ان الراتب التقاعدي = معدل الراتب×2,5×عدد أشهر الخدمة/12 مقسوما على 100. ومعدل الراتب المقصود به هنا هو معدل رواتب آخر 36 شهرا مما يعني إن الموظف ربما يفقد علاوة أو علاوتين من راتبه الاسمي، الجانب الثاني هي نسبة (2,5) وهي تعني إن الموظف لكي يحصل على تقاعد مساوي لراتبه أو على ألأقل لا يخسر كثيرا من راتبه الإسمي أن تكون خدمته 40 سنة بحساب إن لكل سنة خدمة 2,5 درجة.
وبما إن لا يمكن لأي موظف في الدولة العراقية من تولدات السبعينيات صعودا أو على الأقل ممن تعينوا بعد 2003 من الوصول إلى 40 سنة خدمة فعلية فإن الأغلبية منهم ستحال على التقاعد بالحد الأدنى من الراتب التقاعدي حتى لو تم تمديد العمر التقاعدي لسن 63 بحكم إن نسبة عالية من موظفي الدولة العراقية تم تعينهم بأعمار كبيرة نسبيا مع وجود خدمة عسكرية يمكن إضافتها لهم أسوة بمواليد الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي والذين أضافوا هذه الخدمة مما عدلت رواتبهم التقاعدية.
من هنا فإن التعديل المطلوب من قبل السلطة التشريعية أن يكون في تعديل طريقة احتساب الراتب التقاعدي كأن يصار لاعتماد الراتب ألاسمي الأخير دون الرجوع لمعدل رواتب آخر 36 شهر من جهة ،ومن جهة ثانية رفع نسبة 2,5 إلى أكثر وفق معايير جديدة تنصف من سيحال على التقاعد مستقبلا مما يشجع على التقاعد المبكر للكثير من الموظفين والموظفات ويؤدي إلى خلق وظائف جديدة لشريحة من الشباب.
