ماذا قالت المديرة العامة للديوان الوطني للتطهير زياني نورة
عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني, , اجتماعا برئاسة بودومة محمد رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى المديرة العامة للديوان الوطني للتطهير, زياني نورة , وفق ما أورده بيان للمجلس.
و في كلمة ألقاها بالمناسبة, أوضح السيد بودومة أن” الخدمات التي يقدمها الديوان الوطني للتطهير، تقع في قلب التوجه الجديد الذي تنتهجه الجزائر في مجال تصفية المياه المستعملة وإعادة استغلالها في الفلاحة والصناعة على وجه الخصوص، وهو الأمر الذي شدد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أكثر من مرة ضمن رؤيته الشاملة والاستشرافية من أجل تحقيق الأمن المائي والغذائي”, يضيف المصدر ذاته.
من جانبها, ذكرت السيدة زياني في مداخلتها, أنه تم إنشاء الديوان في 21 أفريل 2001 وهو تحت إشراف وزارة الري مضيفة أن الديوان للديوان الوطني للتطهير مكلف على المستوى الوطني باستغلال، صيانة، تجديد، تمديد وإنجاز منشآت وهياكل التطهير.
كما يتكفل الديوان لحساب الدولة بإدارة والتسيير المفوض للمشاريع والأشغال المفوضة حيث يقوم بمشاريع الدراسات، الإنجاز، إعادة التأهيل وتشخيص محطات تصفية المياه المستعملة وشبكات التطهير وجمع مياه الأمطار ومحطات الرفع.
و عرف “الديوان تطورا سنة 2002، حيث أخذ على عاتقه التكفل بتسيير الخدمة العمومية للتطهير ل 145 بلدية ليصل إلى تسيير 1162 بلدية في أواخر سنة 2023”, وفقا للبيان.
فيما يتعلق بشبكات التطهير، “يتواجد الديوان في 1162 بلدية من خلال 283 مركز تطهير و يسير شبكة صرف بطول يقارب 355 66 كلم، أي أكثر من 80 بالمائة, من الشبكة الوطنية، لأزيد من 30 مليون نسمة سكانية”, حسب المصدر ذاته.
فيما يخص محطات الرفع, يسير الديوان الوطني للتطهير 565 محطة رفع/ضخ، ذات حجم متوسط يقدر بـ 30مليون م3 شهريا, حسب البيان.
أما محطات تصفية المياه المستعملة، “يستغل الديوان 174محطّة تطهير، بسعة إجمالية تقارب 12 ملون مكافئ ساكني (1,82 مليون م3 يوميا )”, وفق البيان, مشيرا الى أن الديوان يقوم بتطبيق برنامج تنموي في عدد من الولايات يشمل إنجاز محطات تصفية وأحواض معالجة طبيعية و كذا القيام بدراسات تشخيصية وإعادة تهيئة شبكات التطهير.
و في سياق ذي صلة, أورد البيان ” انطلاق أشغال إنجاز محطات تصفية المياه المستعملة وإعادة الاعتبار لأخرى، بالإضافة إلى إعداد برنامج لاستعمال المياه المصفاة في السقي الفلاحي وكذا مـعالجة وتـثمين حـمأة مياه التطهير التي يمكن استخدامها في الأراضي الزراعية كسماد مما يزيد من إنتاجية الأرض ويفيد التربة”.
واختتمت السيدة زياني حديثها -يقول البيان- بالتطرق إلى الصعوبات والعقبات العديدة التي تواجه الديوان وتعيق إدارة وتشغيل نظم التطهير وتسير المرفق العمومي على الرغم من الجهود التي تبذلها هياكله الاستغلالية.
وعقب العرض ثمن أعضاء اللجنة كل الجهود المبذولة من طرف الديوان وطرحوا جملة من الاستفسارات والتساؤلات شملت وضع شبكات التطهير في بعض الولايات, الاستراتيجية المسطرة في استغلال محطات تصفية المياه في الفلاحة و ضرورة توفير الشاحنات والعتاد اللازم لتنظيف البالوعات وقنوات الصرف الصحي.
