مؤشرات سلبية تحيط بالواقع الديمغرافي للمستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية
إعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
تعهد وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش الاسرائيلي ، بتسلئيل سموتريتش ، بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الاميركية ، بأنه سوف يدفع في الحكومة لتكون سنة 2025 سنة فرض السيادة الإسرائيلية على ما يسميه ” يهودا والسامرة ” ( الضفة الغربية ) في سياق تنفيذ خطة الحسم ، التي تضع الفلسطينيين امام أحد خيارات ثلاثة : قبول العيش في حكم بلديات تحت السيادة الاسرائيلية او الهجرة الى الخارج مع تسهيلات ومساعدات تخصصها دولته لهذه الغرض ، أما الذين يرفضون هذا وذاك فيحال أمرهم الى سلطات الجيش لتصفي الحساب معم .
في هذا السياق تطالعنا تقارير وسيناريوهات كثيرة صادرة عن مؤسسات ومراكز بحث ومختصين في دولة الاحتلال تتناول هذا الشأن ، أي مصير الضفة الغربية وبالتالي ما يسمى ” حل الدولتين ” في ظل التحولات الفاشية الجارية في اسرائيل في مؤسسات الدولة وفي المجتمع . مؤخرا نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم” تقريرا يفيد أن اجتماعات تعقد في الغرف الإسرائيلية المغلقة ، حول مستقبل الاستيطان في الضفة الغربية ، خاصة مع ولاية ترامب الثانية . وفق الصحيفة المذكورة تجمع نهاية نوفمبر الماضي العشرات من الشخصيات العامة بمن فيهم أعضاء كنيست ورؤساء السلطات المحلية التابعة للمستوطنات في فندق رمادا في القدس في مؤتمر استثنائي نظمه مجلس المستوطنات في الضفة الغربية ، حيث دار الحديث عن إنشاء 4 مستوطنات كبرى جديدة ، واحدة منها للمتشددين ” الحريديم ” ، وأخرى للطائفة الدرزية بالإضافة إلى تحويل عدد من المستوطنات إلى مدن ، وتوسيع صلاحيات المجالس الاستيطانية الإقليمية لتشمل المناطق الواقعة بين المستوطنات ، مع فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المفتوحة وتأسيس سلطات محلية عربية ( بلديات ) بدلا من السلطة الفلسطينية . والتعامل مع الضفة الغربية بطريقة مختلفة : ” يجب أن تكون جنين مثل غزة ، وطولكرم مثل رفح والخليل مثل النصيرات لا يوجد فرق. ” وفق رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية “يشع” إسرائيل غانتس .
توجهات فاشية تفوح منها روائح كريهة وتنسجم مع ” خطة الحسم ” لصاحبها سموتريتش وتقضي ان يتمركز السكان الفلسطينيون في مناطق تديرها سلطات بلدية وتتلقى الخدمات من إسرائيل وتدفع ثمنها، ويكون وضع السكان فيها هو نفسه تمامًا وضع فلسطينيي القدس ( الإقامة )، أما هويتهم الوطنية فتعود كما كانت قبل عام 1967 في ظل الإدارة الأردنية . ومن المجالات المثيرة التي ركزت عليها الشخصيات العامة ( يمينية متطرفة فاشية ومسيحانية بليدة تعيش على اساطير ) خطة الاستثمار الاستثنائي في البنية التحتية. وهي خطة جرى تداولها قبل بضعة أشهر، وكشفت عنها “يسرائيل هيوم” باعتبارها خطة وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، وشريكه عضو الكنيست بافارون، لإنشاء محطات كهرباء في جميع أنحاء الضفة. وأعلن الوزير كوهين مؤخرا عن بناء أول محطة كهرباء في الضفة في منطقة ترقوميا، وبناء أكبر حقل للطاقة الشمسية في إسرائيل في وادي الأردن .
وكما هو واضح فإن خطة هذا المعسكر المسيحاني والقومي اليميني المتطرف تقوم على منع قيام دولة فلسطينية ، وهي خطة متعددة الطبقات والمراحل . هنا تقع البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية في بؤرة التركيز لخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات يحاصر المناطق الفلسطينية الحضرية على نحو يجعل من الدولة مجرد بلديات يديرها فلسطينيون تحت حكم اسرائيلي . نماذج من مخططات قادة هذا المعسكر مثلا نجدها ، وفق تقارير يتم ترويجها وتداولها ، على طول ” طريق ألون ” (الشارع 578 ، الشارع 508 والشارع 458)، شارع القدس – أريحا ، من خلال إقامة نحو 30 بؤرة استيطانية بحيث تتم السيطرة على المنحدرات الشرقية في الضفة الغربية وعلى مفترقات الطرق التي تربط غور الأردن مع شفا الغور حيث توجد المدن الفلسطينية الرئيسية ، نابلس ورام الله ، بنقاط تحكم على مفترق طرق الحمرا ( محافظة طوباس ) ومفترق تفوح (زعترة) ( محافظة نابلس ) ومفترق ريمونيم ( محافظة رام الله ) ، وعلى طول الشارع 60 ، الذي يعبر الضفة الغربية من الشمال الى الجنوب من جنين في الشمال وحتى الخليل في الجنوب من خلال إقامة 30 بؤرة استيطانية ، وبما يسمح بالسيطرة على شفا الغور والقدرة على قطع التواصل الجغرافي الفلسطيني في الضفة الغربية المطلوب لوجود دولة قابلة للحياة ، وربط المستوطنات المعزولة خاصة في محافظتي نابلس ورام الله – البيرة مع غور الأردن بإقامة خمس بؤر استيطانية شرق ألون موريه ، وست بؤر شرق إيتمار ، ولا يقل أهمية عن ذلك الدفع قدماً بشق طرق التفافية إلى هذه البؤر والمستوطنات ، مثل ” حوارة ” وغيره من الشوارع الالتفافية التي تم تخصيص 7 مليارات شيقل لها في السنوات الخمس القادمة (20 في المئة من ميزانية تطوير الشوارع في إسرائيل ) ÷ذا الى جانب خلق تواصل استيطاني بين أريئيل في محافظة سلفيت ومستوطنات عيلي وشيلو في منتصف الطريق بين مدينتي نابلس ورام الله ومن هناك إلى غور الأردن. حيث اقيمت 21 بؤرة استيطانية غير قانونية ، وتعزيز الاستيطان في جنوب شرقي جبل الخليل بين مستوطنات معون وسوسيا ، من خلال 16 بؤرة استيطانية وخلق تواصل جغرافي بين غوش عصيون والقدس ، وفصل خمس قرى فلسطينية وهي بتير، حوسان، الولجة، نحالين ووادي فوكين عن مدينة بيت لحم
أما القدس فلها في مخطط المعسكر المسيحاني اليميني المتطرف حساب إضافي منفصل بهدف الحفاظ على الأكثرية اليهودية في القدس ، التي أخذت تتضاءل منذ ثلاثة عقود بسبب الهجرة السلبية. يجب التذكير هنا بأنه بعد حرب حزيران 1967 كانت نسبة الفلسطينيين في المدينة 26 في المئة ، أما الآن فإن نسبتهم هي 40 في المئة. يبدأ المخطط هنا باستكمال المناطق العازلة ، شمال القدس من أجل عزل رام الله عن شرق القدس ، وفي الجنوب من أجل عزل بيت لحم عن القدس بإعلاق الفجوة بين حي راموت ألون ورمات شيفت، ومن رمات شيفت إلى مفترق التلة الفرنسية – جفعات همفتار. في الشمال ومشروع حي عطروت . وفي مركز الخطة إقامة حي مفسيرت أدوميم (إي 1)، التي يمكن أن تضيف لمستوطنة معاليه أدوميم 4 آلاف وحدة سكنية. إضافة إلى ذلك فإنه بين القدس ومفترق ألموغ تمت إقامة 14 بؤرة استيطانية غير قانونية
هذه فقط عينات من الخطط ، التي يحلم هذا المعسكر الينيني المتطرف والفاشي بتنفيذها في المستقبل المنظور . ولكن هل مثل هذه المخططات قابلة للحياة والنجاح ، كما تحلم القوى الفاشية والمسيحانية الصهيونية لمنع قيام دولة فلسطينية أم أنه يوجد واقع ديموغرافي معاكس يجعل من هذه الطموحات مجرد أحلام وأوهام . هنا تكشف معطيات المكتب المركزي الاسرائيلي للإحصاء حول عدد المستوطنين في الضفة الغربية حتى نهاية آب 2024 الفشل الكبير لهذا اليمين المسيحاني والفاشي . فرغم الجهود لزيادة عدد المستوطنين في الضفة إلا أن عددهم يراوح في المكان ، والواقع لا يتلاءم مع الحلم ، وفق دراسة نشرتها صحيفة ” هآرتس ” قبل أيام من إعداد كل من شاؤول أرئيلي، سيون هيرش هافلر، وجلعاد هيرش بيرغر .
تفيد معطيات المكتب المركزي للإحصاء في اسرائيل لشهر آب 2024 ، حسب تلك الدراسة أن جميع هذه الخطوات تدل على محاولة يائسة لمنع إمكانية تحقيق ” حل الدولتين ” ، وأن خطط ضم الضفة الغربية أو معظمها (مناطق ج) هي خطط يائسة ؛ لأن جميع الخطوات التي يقوم بها المستوطنون فشلت إزاء الحالة الديموغرافية السلبية التي توجد في أوساط المستوطنين في الضفة الغربية. وللمفارقة ، تضيف الدراسة فإن العنف الذي يبادر إليه المستوطنون من أجل إشعال الضفة واستغلال ذلك لطرد الفلسطينيين يؤدي إلى نتيجة عكسية. فحسب الأرقام منذ بداية السنة غادر الضفة الغربية 791 مستوطنا أكثر ممن انتقلوا إليها (ميزان هجرة إجمالية سلبي)، و623 غادروا إلى إسرائيل (ميزان هجرة داخلية سلبي)، ويظهر هذا المنحى في المدن الأربع التي تستوعب معظم سكان المستوطنات (43 في المئة) : في موديعين عيليت، المدينة الأكبر، غادر 286 شخصاً، أكثر من الذين انتقلوا إليها. هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تعاني فيها هذه المدينة الحريدية من ميزان هجرة سلبي . وفي بيتار عيليت ، الثانية من حيث حجمها ، الحريدية أيضاً ، غادر منها 261 شخصاً ، أكثر ممن انتقلوا إليها ، وذلك بعد أن تحسن في السنة الماضية قليلاً ميزان الهجرة السلبي – في 2022 غادرها 1858 شخصاً ، أكثر ممن انتقلوا إليها. وفي معاليه أدوميم غادر 440 شخصاً، أكثر ممن انتقلوا إليها. وهذه هي السنة التاسعة مع ميزان سلبي في الـ 12 سنة الأخيرة. وفي أرئيل، المدينة الأصغر بينها، أضيف منذ بداية السنة مستوطنان فقط .
هذا الفشل الواضح حسب الدراسة المذكورة دفع من بين امور أخرى الى تعديل التوجه للسيطرة على اوسع مساحة من الارض بأقل عدد من المستوطنين . (إجمالي المساحة المبنية في المستوطنات هي 1.5 في المئة فقط من أراضي الضفة الغربية ) ، من هنا جاءت في السنوات الأخيرة ظاهرة المزارع (التي هي جزء من البؤر الاستيطانية غير القانونية والارهابية ). حسب معطيات حركة “السلام الآن” و”كيرم نبوت” وهما منظمتان اسرائيليتان تناهضان الاحتلال والاستيطان ، فإنه يوجد الآن ما لا يقل من 108 “مزرعة”، يعيش فيها عدد قليل من الأشخاص يسيطرون على حوالى 650 ألف دونم (12 في المئة من مساحة الضفة) عن طريق إبعاد الفلسطينيين بوسائل وحشية وغير قانونية. هذه المزارع أصبحت رافعة المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية ، تحظى بموازنات مجزية ( 45 مليون شيقل هذا العام ) وتم وضع وحدات دفاع قطرية تحت تصرفها. يخدم فيها مستوطنون ارهابيون يرتدون الزي العسكري ويتم تزويدهم بالسلاح. لممارسة العنف ضد الفلسطينيين.
على صعيد آخر ، وفي خطوة لا تخلو من المؤشرات على سياسة الضم والتوسع ناقشت الكنيست مشروع قانون يقضي بضم مستوطنات محافظة الخليل الى ما يسمى اقليم النقب في دولة الاحتلال . وقد بينت الوحدة القانونية للجنة اعمار مدينة الخليل الاسبوع الماضي في ندوة لها شارك فيها مجموعة من المؤسسات المحلية والدولية والبلديات في محافظة الخليل خطورة هذا المشروع والاخطار الكترتبة على ضم مستوطنات الخليل الى الى اقليم النقب ، وهو مشروع تقدم به حزب القوة اليهودية الى الكنيست في الثاني والعشرين من ايار الماضي ومر بالاغلبية في القراءة التمهيدية الاولى حيث صوت لصالح المشروع 52 عضوا وعارضه 37 . وأوضحت الوحدة القانونية للجنة إعمار الخليل أن المشروع يضمُّ 15 مستوطنة، لم يعلن الاحتلال سوى عن واحدة منها هي مستوطنة “كريات أربع” بينما المشروع يضم المستوطنات الإسرائيلية من غرب إلى جنوب إلى شرق محافظة الخليل ، مارا من مستوطنة “أشكلوت” (جنوب غرب) في منطقة الرماضين، ومستوطنة “شمعة” جنوب بلدة الظاهرية، ومستوطنة “عتنائيل” جنوب مدينة دورا، ومستوطنة “بيت ياتير” على أراضي بلدة السموع، ثم مستوطنة “سوسيا” على أراضي يطا شرق الخليل، وصولًا إلى “كريات أربع” في وسط مدينة الخليل .
ومن المؤشرات الأخرى على سياسة الضم والتوسع ، التي تسير عليها الحكومة اليمينية المتطرفة والفاشية في اسرائيل تلك النقاشات التي تدور في الكنيست حول موقع الآثار الفلسطينية في الضفة الغربية . هنا يبدو واضحا ان دولة الاحتلال تسعى الى السطو على تاريخ هذه البلاد بمختلف الأساليب بما في ذلك السطو على الآثار وتزوير هويتها من خلال قوانين يصدرها الكنيست تمنح سلطة الآثار الإسرائيلية صلاحية العمل في مواقع أثرية في الضفة الغربية ، كما حصل مؤخرا بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، في تموز الماضي،على سن تشريع كهذا يؤشر على السياسة المبيتة بضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل بشكل فعلي . فقد عاد هذا المشروع يطرح نفسه على جدول اعمال المنيست من جديد بعد أن اعتبر رئيس لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست، يوسف طاييب، خلال اجتماع اللجنة الاسبوع الماضي إنه “إذا قامت دولة فلسطينية، فيجب أن تكون هذه المواقع الأثرية تحت سيطرة دولة إسرائيل”.وفي النقاشات الدائرة الان حول هذا الموضوع زعم مقدم مشروع القانون، عضو الكنيست عَميت ليفي، من حزب الليكود، أن الهدف هو أن “تعنَى دولة إسرائيل بتراثها” بواسطة نقل المسؤولية عن المواقع الأثرية في الضفة الغربية من ضابط الآثار في وحدة “الإدارة المدنية” للاحتلال إلى سلطة الآثار، بسبب أهمية هذه المواقع “من ناحية التاريخ اليهودي”.ومن أبرز تلك المواقع “خربة قمران”، إذ مخطوطات البحر الميت، ومدينة شيلو “المركز الديني الأول لشعب إسرائيل”، وسبسطية “عاصمة مملكة إسرائيل”، وموقع النبي صموئيل، ومغارة المكفيلة (المسجد الإبراهيمي).
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس:أجبرت سلطات الاحتلال المواطنة هالة العبيدي على هدم منزلها في بلدة بيت حنينا وأجبرت مواطنا آخر في البلدة على إزالة منزله المتنقل، وفي مخيم شعفاط هدمت قوات الاحتلال محلا تجاريا يعود للمواطن سليمان فلاح أبو خضير. كما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال بلدة العيسوية ، ووزعت أوامر هدم للمنازل ومراجعة قسم التفتيش في البلدية. وفي قرية النبي صموئيل هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن عامر عيد بركات رغم أن قرار الهدم كان يتعلق فقط بهدم جزء من السور كما قامت بتجريف أراضٍ زراعية، في القرية..
الخليل : أطلق مستوطنون،من مستوطنة “نجهوت” ومن البؤرة الاستيطانية التي تمت اقامتها حديثا على أراض المواطنين في منطقة “خلة طه” في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل الرصاص الحي صوب منازل المواطنين . وهاجم آخرون مسلحون عددا من المزارعين ومنعوهم من حراثة أراضيهم وزراعتها واجبروهم على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح . كما اقتحم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال شوارع وأحياء البلدة القديمة من مدينة الخليل وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضت على المواطنين ، شملت إغلاق عدد من الطرق والمداخل المؤدية الى المنطقة، وتقييد حركة المواطنين ومنع تنقلهم. وفي خربة الطوبة في مسافر يطا طاردت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة “حافات ماعون” رعاة الأغنام ومنعوهم من الوصول الى المراعي. كما منعت قوات الاحتلال ترافقها مجموعة من المستوطنين الأهالي من حراثة أراضيهم وزراعتها بالمحاصيل الشتوية، بالقرب من سوسيا في مسافر يطا. وفي قرية التبان بمسافر يطا ، أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في بركس تعود ملكيته للمواطن ناصر محمود اعبيد، كما سلّمت المواطن رائد العمور إخطارين بهدم مسكنين من الطوب والصفيح يملكهما في خربة الفخيت . كما جرف مستوطنون عدة دونمات من أراضي المواطنين بمنطقة أم السمسم في بلدة الظاهرية جنوبا. فيما سلّمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم مدرسة خلة عميرة، في منطقة أم الصفا علما أن هذه المدرسة مكونة من ست وحدات صفية متنقلة ، كان الاحتلال قد هدمها قبل بضعة شهور.
بيت لحم : اقتلعت قوات الاحتلال نحو 150 شجرة زيتون في منطقة البقعة غرب قرية المنيا على جانب الشارع الرئيسي ، الذي يربط بيت لحم بريفها الشرقي. كما هدمت منزل المواطن أحمد جميل عوض المأهول بالسكان، ويقع في منطقة “قرنة الدعمس” جنوبا في بلدة نحالين بحجة عدم الترخيص ومنشأة زراعية للمواطن محمد محمود صافي وهي عبارة عن “مشتل”، وغرفة زراعية وحمام ومطبخ، إضافة إلى غرفة زراعية أخرى للمواطن إبراهيم عوض، بحجة عدم الترخيص.وفي منطقة وادي ابو كير قطعت قوات الاحتلالحوالي 60 شجرة زيتون وعنب، ودمرت شبكة مياه لري المزروعات وأسلاكا شائكة للمواطنين غانم شكارنة، وعبد الباسط فنون في بلدة نحالين
رام الله: هاجم مستوطنون بلدة أم صفا واعتدوا بالضرب على عاملين واحتجزوهما أثناء قيام المجلس القروي بمد خط مياه عند المدخل الغربي للقرية ، كما تم تكسير مركبة لأحد المواطنين كان يتواجد معهما، وثم تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج كما قام المستوطنين بوضع خيمة استيطانية في منطقة بطن الحلاوة على بعد عشرات الامتار من المعسكر الاحتلالي كبؤرة استطانية جديدة في اراضي بلدة سنجل .
نابلس: هاجم مستوطنون منازل المواطنين على أطراف بلدة مادما فيما خط جنود الاحتلال شعارات على أحد أسوار الموقع الأثري في شارع الأعمدة في بلدة سبسطية . وفي قرية سالم هاجم مستوطنون من مستوطنة”ألون موريه” المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون، في منطقة خلة الموسى شمال القرية، واعتدوا عليهم بالضرب، وأقدموا على إتلاف محصول ثمار الزيتون والأكياس وسرقة آلة قطف الزيتون. كما اقدم مستوطنون من مستوطنة “جلعاد بالاعتداء على بيت زراعي (كونينر ) في قرية تل واشعلوا فية النار ما أدى إلى احتراقه بكل محتوياته . وفي خربة الطويل / عقربا تم توزيع اخطارات بهدم منشآت سكنية وزراعية كما تم تسليم المواطن علي ابراهيم طبل من الساويه اخطار بهدم منزله. وفي بلدة حواره هدمت جرافات الاحتلال منشأتين تجاريتين لبيع قطع المركبات المستعملة ، فيما أحرق مستوطنون منزلا قيد الانشاء، ومركبتين، تعودان للمواطن تيسير احمد سليمان عودة في في البلدة . وفي بلدة بيت فوريك أحرق
مستوطنون منزلا قيد الانشاء، يعود للمواطن عمر ربحي عادل شحادة، وبقالة تعود للمواطن محمد نايف حنني ومركبة للشحن لمحمد ربحي شحادة ومركبة من نوع فورد للمواطنة سجى محمد شحادة.،
سلفيت : طردت قوات الاحتلال المزارعين والنشطاء في منطقة المدوره شمال غرب بلدة بروقين اثناء قطف الزيتون قرب مستوطنة “بروخين”.كما اقدم مستوطنون على اشعال النار في غرفه زراعيه على الجبل الجنوبي لقرية حارس ، تعود للمواطن صادق محمد يونس ، فيما هاجم آخرون مركبات المواطنين على مفترقات بلدات وقرى دير بلوط وحارس وياسوف وأغلقوا كذلك طريقا زراعيا بالحجارة في منطقة الحرايق الزراعية المؤدية الى الاراضي الزراعية ، وهدموا سلاسل حجرية في قرية ياسوف
قلقيلية: جرفت قوات الاحتلال أرضا زراعية تقع في المنطقة الشرقية من قرية جيوس قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، طالت نحو 60 دونما زراعيا واقتلعت ما يقارب 300 شجرة زيتون، تعود لعائلة المواطن غسان عبد الله أبو خضر.
طولكرم: أخطرت قوات الاحتلال عائلة المعتقل محمد طلال أبو ياسين، بهدم منزلها في بلدة بلعا شرق طولكرم ومنحت العائلة 72 ساعة للاعتراض.وأفادت عائلة الشهيد تامر فقها من ضاحية شويكة شمال طولكرم بابلاغ جيش الاحتلال الاسرائيلي بهدم منزلها من خلال وضع اخطار على جدران المنزل الذي تم اخلاؤه في وقت سابق
الأغوار: داهمت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة “مفؤوت يريحو” ، مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات شمال غرب اريحا. وحاولت اقتحام البوابة الرئيسية للمدرسة قبل تصدي المواطنين لهم في المنطقة ، وفي خربة مكحول تمت سرقة فرس تعود للمواطن يوسف بشارات من قبل مجموعة من المستوطنين ، فيما أتلف آخرون محاصيل زراعية في خلة خضر بالأغوار الشمالية وهي محصول الذرة المروي في خلة خضر بالفارسية، المزروعة على مساحة عشرات الدونمات . وفي عين الحلوة في الاغوار الشمالية أقدم مستوطنون على وضع سياج شائك وعلامات هرمية قرب مساكن المواطنين ضمن سياسة الاستيلاء على مزيد من الأراضي في المنطقة حيث بات شبح التهجير الفعلي يهدد 12 عائلة في المنطقة .
