هيكلية المبادلات التجارية و الصناعة

محمد شعباني
باحث دكتوراه في الاقتصاد السياسي والعلاقات الاقتصادية الدولية

يرتبط حجم وهيكلية المبادلات الاقتصادية بفروعها الثلاثة التجارية والاستثمارية والعمالة ارتباطاً وثيقاً مع تحديد بنية القطاع الصناعي من حيث هيكليته وتوزعه الجغرافي، بل يمكن القول: إن هذا الارتباط يلعب دوراً هاماً في تحديد بنية القطاع الصناعي من جهة، وهيكلة التبادلات التجارية من جهة أخرى.
يمكن رصد انعكاس التبادلات الاقتصادية الدولية من خلال مجموعة من المؤشرات، أبرزها:
1-زيادة الإنتاج في صناعة أو صناعات محددة، وذلك من خلال فتح أسواق جديدة أمام هذه المنتجات، مما يدفع بدوره إلى التوسع في عملية الإنتاج، سواء أكان هذا التوسع رأسياً من خلال تطوير التقانة والتحسين من نوعية الإنتاج، أم التوسع افقياً عبر فتح خطوط إنتاج جديدة والعمل في الطاقة القصوى المتاحة، وكذلك عبر افتتاح مشاريع جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الأنواع التي تلاقي رواجا في الأسواق الخارجية
2-الهبوط في مستوى الإنتاجية وخروج صناعة أو عدد من الصناعات من السوق المحلية، ويحدث ذلك عندما تتعرض منتجات تلك الصناعات للمنافسة من قبل المنتجات المماثلة المستوردة من حيث الأسعار أو والجودة أو كلاهما كما قد تدفع المنافسة إلى تطوير تلك الصناعات للحفاظ على وجودها في السوق.
3-تظهر مفاعيل التبادلات الاقتصادية على التوزع الجغرافي للفروع الصناعية من خلال انزياح فروع صناعية لتتوطن في مناطق جغرافية معينة، لقرب أسواق التصدير منها، وزيادة الإنتاج في المناطق القريبة من منافذ التصدير للبلد المعني، كما تحدث في حالات الاستثمارات المباشرة حينما تتوطن في منطقة جغرافية معينة، فتحدث انتقالا ًوخلق فرع أو فروع صناعية في منطقة جغرافية معينة، فيحدث بذلك تغيير في التوزع الجغرافي للقطاع الصناعي ككل.
4-تعد العمالة عنصراً رئيسياً لوجود فرع صناعي معينة، فانتقال العمالة لفرع صناعي أو لمنطقة جغرافية معينة يؤدي إلى انتقال صناعات بعينها وخروج أخرى من الخارطة الجغرافية أو الصناعية بسبب فقدان العنصر البشري في العملية الإنتاجية.
إنَّ التغير في بنية القطاع الصناعي من حيث هيكليته والتوزع الجغرافي يترك بالغ الأثر في عملية التنمية الاقتصادية ككل لاسيما على المدى المتوسط والبعيد، إذا حدثت تلك التغيرات بمعزل عن الخطط الاقتصادية، أي عندما تكون متروكة لآلية السوق دون ضوابط حكومية، مما ينعكس على حجم التبادلات التجارية السورية- التركية من جهة، وعلى الهيكلية السلعية لكل من الصادرات والمستوردات السورية مع تركيا من جهة ثانية.