قمة بريكس في جوهانسبرغ
قمة بريكس في جوهانسبرغ
د. ضرغام الدباغ
انطلقت أجتماعات مجموعة بريكس في 22 / آب ــ أوغست في جوهانسبرغ / جنوب أفريقيا،
وأستغرقت 3 أيام، وسط تفاؤل عالمي ببروز قطب دولي يطرح علاقات دولية أكثر عدالاً وتكافؤاً،
وملامسة تفضي لمعالجة جدية للمعضلات الدولية السياسية / الاقتصادية، التي فشلت الأمم المتحدة
ونظام العلاقات الدولي في إيجاد حلول سلمية لها، وهو ما قاد إلى اندلاع أزمات وحروب لم تتوقف منذ
نهاية الحرب العالمية وحتى الآن، بل وأن الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون عبر في كتاب
شهير له (so verlieren wie den Frieden) ” هكذا فقدنا السلام ” وبعد أن قدم إحصاءات
دقيقة، من أن العالم شهد بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية السبعينات، عدد كبير من الحروب
خسر فيها أعداد كبيرة من البشر حياتهم، وأنفقت أموالاً طائلة، وأستهلكت أسلحة وعتاد حربي يفوق
ما أنفق وأستهلك في الحرب العالمية الثانية. وهذا دليل ناصع على عدم قدرة النظام الدولي أستيعاب
النزاعات السياسية التي تتطور غالباً إلى صراعات عسكرية مباشرة أو حروب بالوكالة (proxy
war).
أولاً : محطات على طريق التأسيس
بعد عقد أول اجتماع لمجموعة ضم البلدان الأربعة الأعضاء المؤسسة للمجموعة (بريك) يوم
16 يونيو/حزيران 2009 بمدينة يكاترينبرغ في روسيا، أما الاجتماع الثاني فقد عقد يوم 16
أبريل/نيسان 2010 في العاصمة البرازيلية برازيليا. وقد أكتسب هذان الاجتماعان الطابع
المؤسسي على مؤتمرات المجموعة، ومن ثم أسهما في تشكيل واقع جيوسياسي جديد.
وفي 14 أبريل/نيسان 2011، عقدت القمة الثالثة للمجموعة، في سانيا بجمهورية الصين،
وهي أول قمة للمجموعة التي أصبحت تسمى بريكس، بعد الانضمام الرسمي لجمهورية جنوب
أفريقيا.
أما مؤتمر القمة الرابع للمجموعة، فقد عقد يوم 29 مارس/آذار 2012 في مدينة نيودلهي
بالهند، في حين عقد مؤتمر القمة الخامس يوم 28 مارس/آذار 2013 في ديربان، بجنوب
أفريقيا.
وفي سبتمبر/أيلول العام نفسه، أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق الذي يعد مشروعا دوليا
جديدا بديلا لطريق الحرير.
وفي 17 يوليو/تموز 2014، عقدت القمة السادسة للمجموعة في فورتاليزا بالبرازيل. أما
القمة السابعة، فقد عقدت بمدينة أوفا في روسيا عام 2015، وهو نغس العام الذي شهد
الافتتاح الرسمي لـ”بنك التنمية الجديد” (NDB)، وهو مؤسسة مالية تابعة لمجموعة بريكس
مقره في مدينة شنغهاي بالصين، ويعتبره مؤسسوه بديلا للبنك الدولي.
عام 2016، عقد قادة دول بريكس (رئيس البرازيل ميشيل تامر، ورئيس روسيا فلاديمير
بوتين، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس جنوب
أفريقيا جاكوب زوما) اجتماعا في مدينة شنغهاي بالصين حيث المقر الرئيسي لبنك التنمية
الجديد.
وفي الرابع من سبتمبر/أيلول 2017، عقدت دول بريكس القمة السنوية للمجموعة في
شيامين بالصين، وانضمت إليها في هذه القمة كل من تايلند والمكسيك ومصر وغينيا
وطاجيكستان كدولا مراقبة، لمناقشة خطة “بريكس بلس”، التي تهدف إلى التوسع المحتمل
للمجموعة.
وفي الفترة الممتدة من 25 إلى 27 يوليو/تموز 2018، عقد قادة بريكس قمتهم العاشرة في
جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وتمحورت أشغال هذه القمة حول إقامة تعاون اقتصادي متزايد
في بيئة اقتصادية دولية متغيرة، على خلفية الفشل الذي عرفته قمة مجموعة السبع الصناعية
الكبرى، وحضرت تركيا القمة بصفتها رئيسة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عقد مؤتمر القمة الحادي عشر للمجموعة في
العاصمة البرازيلية برازيليا، وعرفت هذه القمة مناقشة التطورات في مجالات العلوم والابتكار
لدول بريكس، وأيضا تطوير التكنولوجيا والعملة الرقمية.
وقد أبرمت في هذه القمة اتفاقات متبادلة للمساعدة في وقف الاتجار بالمخدرات والجريمة
المنظمة، وأعلن بيانها الختامي “الالتزام بتعددية الأطراف وتعاون الدول ذات السيادة من أجل
تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم”.
وعقد مؤتمر القمة الثاني عشر لمجموعة بريكس يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في
سانت بطرسبورغ في روسيا، بالشراكة مع منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية التناظر المرئي
في أثناء جائحة كورونا. وناقشت هذه القمة اتفاقا متبادلا حول مساعدة الدول الأعضاء
لمجموعة بريكس من أجل مستويات معيشة أفضل وتحسين مستوى معيشة شعوب هذه الدول.
وفي التاسع من سبتمبر/أيلول 2021، عقد مؤتمر القمة الثالث عشر في نيودلهي بالهند عن
طريق تقنية التناظر المرئي،
عقد المؤتمر الرابع عشر في بكين بالصين يوم 23 يونيو/حزيران عام 2022.
فالبشرية في جميع أرجاء العالم تتوق إلى عالم يخلو من النزاعات الحربية، وقيام مجتمع دولي أكثر
عدلًا يجد فيه البشر السلم والحرية، والعدل، وعلاقات بعيدة عن النهب، ومجتمعات تولي التعليم
وصحة الإنسان، وحاجاته الأساسية الأهتمام الأكبر. ومجموعة بريكس التي تضم في عضويتها
كمؤسسون : الصين، روسيا، الهند، البرازيل، أنظمت لهم جنوب أفريقيا عام 2010،
وأخيراً وليس آخراً، اجتمعت المنظمة في جوهانسبرغ في آب / 2023، وفي جدول أعمالها فقرة
رئيسية، هي ضم ستة بلدان جديدة إلى المجموعة، وكان المؤتمر الأول الذي أنبثقت منه المنظمة في
التاسع من حزيران / 2009، أي قبل نحو 14 عاماً خلت، وهذا يدل على الجرد الدقيق والتمعن في
تشكيل المنظمة، وأهم الموضوعات الرئيسية التي جرى بحثها بها هو : إيجاد حل لمشكلات النظام
المالي العالمي، وقضايا إمداد الأغذية. وتشكل مساحة البلدان الخمس المؤسسة نحو ربع مساحة
العالم، وعدد سكانها يقترب من 40% من سكان العالم، ومنذ عام 2000 إلى عام 2008 أرتفع
حصة البلدان الأربعة (روسيا، الصين، الهند، البرازيل) في الناتج العلمي بسرعة من 16% إلى
22% . وبحسب مؤسسات اقتصادية عالمية (كمؤسسة غولدمان ساكس ) من المتوقع أن تتمكن
المجموعة من منافسة أقوى الاقتصادات في العالم، كما من المتوقع أن تشكل حلفاً أو تجمعا سياسياً
فيما بينها. والطموح هو أن تتمكن من تمثيل الأغلبية العالمية.
وفي مناقشات جوهانسبيرغ، التي توجت بضم ستة أعضاء جدد وهم المملكة العربية السعودية، دولة
الإمارات العربية، إيران، مصر، أثيوبيا، الأرجنتين، لتكتسب مزيداً من الأنتشار والمكانة السياسية
والاقتصادية المضافة. جرى التأكيد على المبادئ الرئيسية التي قامت عليها المنظمة وهي : التعاون
على أساس مبادئ المساواة ودعم الشراكة واحترام مصالح بعضنا بعضاً، وهذا هو جوهر المسار
الاستراتيجي للمجموعة. وهو المسار الذي يلبي تطلعات القسم الأكبر من المجتمع العالمي، ( الأغلبية
العالمية) ” وأن التجمع يعتبر نقطة انطلاق تاريخية جديدة، لإرث الصداقة ولتعميق التعاون وتعزيز
التنسيق وهي التطلعات المشتركة لبلدان المجموعة وهي كذلك المهام الكبرى الملقاة على عاتقنا” .
والسعي لعالم أفضل وأكثر إنصافا يطلق العنان لإمكانات جميع سكان العالم”. كما أعتبر المؤتمر أنه
من الأهمية الخاصة، في ظل حرب روسيا على أوكرانيا والصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة
والصين، إذ ترفع الدول الأعضاء بالمجموعة شعارات عالم أكثر توازنا وأمنا، والدعوة لإنهاء عصر
القطب الواحد.
ثانياً : توسع المنظمة
ويشمل جدول أعمال القمة الـ15 (آب / 2023) للمجموعة احتمالات التوسيع المستقبلي للعضوية في
بريكس، وقد أعربت 40 دولة على الأقل عن اهتمامها بالانضمام إلى بريكس، من بينها إيران
والسعودية وبنغلاديش والأرجنتين.
وكانت التحضيرات للمؤتمر قد تضمنت دعوة 69 دولة لحضور قمة جوهانسبرغ، من بينها جميع
الدول الأفريقية، وسبق أن عبّر عدد من هذه الدول عن الرغبة في الانضمام للتكتل، ومن بينها الجزائر
ومصر وإثيوبيا. كما عبرت البرازيل عن تأييدها لأنضمام الأرجنتين إلى بريكس، خلال الأشهر القليلة
الماضية، أعلنت 6 دول أفريقية رغبتها في الانضمام إلى مجموعة “بريكس” (BRICS) ليبلغ العدد
الإجمالي للمرشحين المحتملين 20 دولة.
وذكر تقرير نشر على موقع “المجلس الروسي للشؤون الدولية” أن الجزائر ومصر ونيجيريا
والسنغال والسودان أعلنت رسميا رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس. وكانت إثيوبيا آخر دولة
أفريقية كشفت عن نيتها في هذا الخصوص نهاية يونيو / حزيران الماضي. وهنا يستحق التنويه أن
التجمع يؤكد على التمثيل المتكافئ للقارات.
وبعد عام 2020 كان هناك نشاط وتحرك لتوسيع المجموعة، حيث أبدت : الجزائر والارجنتين،
زالبحرين وبنغلادش وبيلاروسيا، ومصر وأندنوسيا، وإيران والمكسيك ونيجيريا وباكستان،
والسعودية وسوريا، وتونس وتركيا والإمارات وفنزويلا وزمبابوي، أهتمامها بعضوية بريكس.
وضمانا لمبدأ التمثيل الجغرافي، فإن إدراج الدول الأفريقية في مجموعة بريكس تعد خطوة
منطقية، وبضمها إلى المجموعة يمكن القضاء على “الميول الآسيوية” الذي يتجلى في وجود
3 من أعضاء بريكس تقع جزئيا أو كليا في آسيا.
ومن أجل تمثيل أكثر شمولا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل مثل الانتماء الديني
واللغوي، وكذلك الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء المحتملة. وبناء على ذلك، بات من
الضروري زيادة وجود المسلمين وكذلك البلدان الفرانكوفونية أو الناطقة باللغة العربية في
مجموعة بريكس.
وكانت تقارير قد رجحت قبول السنغال أو مصر ضمن بريكس كونهما من مراكز انتشار
الإسلام في القارة الأفريقية وتعتمدان الفرنسية أو العربية لغة رسمية، إلى جانب موقعهما
الإستراتيجي.
والثقل الاقتصادي والعائد الديمغرافي والمكانة الجيوسياسية من بين العوامل التي تؤخذ بعين
الاعتبار في توسيع مجموعة بريكس، وهذا متاح في عديد من الدول الأفريقية، ومن بينها
نيجيريا أيضاً.
والعوامل الديمغرافية ستؤخذ بنظر الاعتبار أيضاً، وهنا، تندرج إثيوبيا في قائمة أكثر
المشاركين المحتملين للانضمام إلى مجموعة بريكس كونها ثاني أكبر دولة من حيث عدد
السكان في القارة، لكن تعثر نموها الاقتصادي في السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار
السياسي الداخلي سيمثل عاملا سلبيا.
مكانتها في العلاقات الدولية، إذ يمثل أنخراط الجزائر في النزاع الطويل الأقليمي مع المغرب
من العناصر السلبية، سيؤدي ربما، إلى تجنب المشاركة المحتملة لبريكس في حل المشاكل
العسكرية والسياسية الحادة. فيما لا تعد علاقات مصر وإثيوبيا ونيجيريا والسنغال ” الحسنة
مع الغرب” من العوامل السلبية . أما السودان، ففي ظل أزمة حادة وغياب سبيل التنمية
المستقبلي لا يمكن اعتباره في الوقت الحالي قوة قادرة على المشاركة في التحول الموجه
لصيغة بريكس.
ثالثاً : الآفاق الاقتصادية للمنظمة
وتمثل بريكس، و42% من سكان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية. وهي بذلك تهدف إلى
أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة “مجموعة السبع” (G7) التي تستحوذ على
60% من الثروة العالمية.
وتكشف الأرقام الصادرة عن مجموعة بريكس، عن تفوقها لأول مرة على دول مجموعة السبع، فقد
وصلت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5%، بينما توقفت مساهمة مجموعة
السبع عند 30.7%.
وكان إنشاء بنك التنمية الجديد “إن دي بي” (NDB) في عام 2014 برأس مال قدره 50 مليار
دولار عند بدء التشغيل علامةً بارزة أخرى، وذلك لتوفير الاحتياطي الطارئ لمجموعة البريكس، وهي
آلية سيولة توفر الدعم للأعضاء الذين يواجهون ضغوطا قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات أو عدم
استقرار العملة.
ومنذ إنشائه في عام 2015، أقرض البنك 33 مليار دولار نحو 100 مشروع، في وقت انضم فيه 3
أعضاء جدد في السنوات الثلاث الماضية، هي بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة، وانضمت
إلى هذا البنك مؤخرا كل من أوروغواي والإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش ومصر بصفتها أعضاء
جددا. ولا تحتاج الدولة إلى أن تكون عضوًا في البريكس للانضمام إلى البنك.
ويلاحظ بعض الخبراء، أن نموذج بنك التنمية الجديد لا يختلف عن نموذجي البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي، إذ إنه مملوك لأعضاء البريكس، ولكن تم وضعه بديلا للنموذج الرأسمالي العالمي نفسه.
بنك التنمية الجديد أقرض 33 مليار دولار لنحو 100 مشروع، وبلغ رأس مال البنك، الذي هو بمثابة
بنك تنمية متعدد الأطراف تديره دول بريكس الخمس، حينها 50 مليار دولار مع احتمال بلوغه 100
مليار دولار في غضون عامين.
والدور الأساسي لهذا البنك هو منح قروض بمليارات الدولارات لتمويل مشاريع البنيات الأساسية
والصحة والتعليم، وما إلى ذلك، في البلدان الأعضاء بالمجموعة، وكذلك البلدان الناشئة الأخرى.
أما بالنسبة لصندوق الاحتياطي، فخُصص له مبلغ 100 مليار دولار تحسبا لأي أزمة في ميزان
الأداءات. ويعد هذا الصندوق إطارا لتوفير الحماية من ضغوط السيولة العالمية.
وهذا تشمل المناقشات الاقتصادية، قضايا العملة، إذ إن العملات الوطنية للدول الأعضاء في المجموعة
تتأثر سلبا بالضغوط المالية العالمية، خاصة الاقتصادات الناشئة التي شهدت تحريرا اقتصاديا سريعا
ومرت بتقلبات اقتصادية متزايدة.
إضافة إلى ذلك، بدأ قادة دول بريكس، خلال القمة التي عقدت في روسيا عام 2015، مشاورات لنظام
دفع متعدد الأطراف، يكون بديلا لنظام الاتصالات المالية بين البنوك العالمية “سويفت” (SWIFT)،
من شأنه أن يوفر قدرا أكبر من الضمان والاستقلالية لدول مجموعة بريكس.
وأشار مراقبون أن بعض صانعي السياسات في أوروبا والولايات المتحدة يشعرون بالقلق من أن
تصبح دول البريكس ناديا اقتصاديا للقوى الصاعدة التي تسعى للتأثير على النمو والتنمية العالميين.
وجدير بالذكر، أن مجموعة بريكس تضم اقتصاديات عالمية وهو ما خول لها أن تمثل ربع الناتج
المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2021. وهذه الحصة آخذة في الارتفاع بالنظر إلى تنامي أهمية
البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في قطاعات معينة على رأسها الزراعة والتعدين
وعلوم الصواريخ.
لكن وفقا لإستراتيجية الشراكة الاقتصادية حتى عام 2025 لا تتمثل المهمة الرئيسية لمجموعة
بريكس في احتكار السوق العالمية، بل في “تعزيز الترابط”، أي بناء العلاقات المتبادلة في جميع
القطاعات من الاقتصاد إلى الاتصالات الإنسانية. ولا تتأخر الدول في بريكس الإعلان أن الهدف من
اتحاد هذه الدول ليس مواجهة قوة أخرى، بل تحقيق منفعة متبادلة وطويلة الأمد. بالإضافة إلى :
العمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار النظم التجارية متعددة الأطراف وتحسين
التجارة الدولية وبيئة الاستثمار.
السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وكذا الاتفاقات البيئية
متعددة الأطراف.
التنسيق والتعاون بين دول المجموعة في مجال ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة
التغيرات المناخية.
تقديم المساعدة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وهذا يشمل معالجة قضايا مثل
الأمن الغذائي العالمي.
التعاون بين دول بريكس في العلوم والتعليم والمشاركة في البحوث الأساسية والتطور
التكنولوجي المتقدم.
وتتوقع الدول الأعضاء للمجموعة أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يعطي زخما جديدا
للتعاون الاقتصادي على مستوى العالم.
السعي إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل بهدف القضاء على الفقر ومعالجة البطالة وتعزيز
الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
توحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة
القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات.
السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع البلدان غير الأعضاء في مجموعة بريكس.
تعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادي واستقرار سياسي.
الالتزام بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، حتى يكون للاقتصادات الناشئة والنامية صوت
أكبر من أجل تمثيل أفضل لها داخل المؤسسات المالية.
رابعاً : هل هناك عملة دولية جديدة
ستسعى دول مجموعة بريكس إلى إطلاق عملة موحدة بينها تنهي بها هيمنة الدولار الأميركي على
الاقتصاد العالمي، إذ أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يونيو/حزيران 2022، مشددا على أن
مجموعة بريكس تعمل على تطوير عملة احتياطية جديدة على أساس سلة العملات للدول الأعضاء.
هذا الأمر أكده أيضاً وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يناير/كانون الثاني 2023، حينما قال
إن مسألة إصدار عملة موحدة لدول مجموعة بريكس ستناقش في القمة المقبلة المقرر عقدها في
جنوب أفريقيا نهاية أغسطس/آب 2023. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأنغولية لواندا،
عقب الزيارة والمباحثات التي أجراها مع الرئيس الأنغولي، وقال “هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه
المبادرات، التي ظهرت قبل أيام فقط، بخصوص الحاجة إلى التفكير في إنشاء عملات خاصة داخل
مجموعة دول بريكس، وداخل مجتمع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ” . وهذه نقطة
بالغة الأهمية على طريق تقليص هيمنة الدولر في المبادلات التجارة الدولية.
وفي ذات الاتجاه صرح رئيس البرلمان الروسي (الدوما) على هامش المنتدى الاقتصادي لرجال
الأعمال الهنود، مطلع أبريل / نيسان / 2023، إن “مجموعة دول بريكس تخطط لإصدار عملة موحدة
للتداول فيما بينها لكسر هيمنة الدولار باعتباره الوسيط الرئيس للتجارة والتسويات الدولية”.
ولم تحسم بعد دول بريكس شكل العملة الجديدة، وتأتي العملات الرقمية ضمن الأفكار المطروحة لهذه
العملة التي ستُنشأ على أساس إستراتيجي، لا على أساس الدولار أو اليورو، بل سيكون تأمينها
بالاعتماد على الذهب والمعادن النفيسة.
وتسابق دول بريكس الزمن (خاصة روسيا التي تخوض حربا عسكرية ضد أوكرانيا وحلفائها
الغربيين، وأخرى اقتصادية ضد العالم الغربي) لإصدار هذه العملة الموحدة، بالنظر للعقوبات القاسية
المفروضة عليها من طرف الولايات المتحدة وعديد من الدول الأوروبية.
وتهدف هذه الخطوة إلى كسر هيمنة الدولار الأميركي وإنهاء تحكمه في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت
نفسه ترى دول بريكس في الأزمة الروسية الأوكرانية فرصة مواتية لإصدار هذه العملة والاستفادة
من التذمر المتزايد من السياسات الأميركية.
