الجزائر تشهد اليوم رسوخاً ديمقراطياً مميزاً من خلال المشروع النهضوي الذي يقوده السيد عبد المجيد تبون

بيان مجلس الأمة

إن مجلس الأمة يؤكد بأن الجزائر تشهد اليوم رسوخاً ديمقراطياً مميزاً من خلال المشروع النهضوي الذي يقوده السيد عبد المجيد تبون، مذ انتخابه رئيساً للجمهورية ثم وفائه بالتزاماته الانتخابية وعلى رأسها التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر من سنة 2020.. تعديل دستوري تضمّن العديد من المستجدات التي حملتها الأحكام الدستورية الجديدة، مما جعله يشكل حجر الزاوية لترسيخ أسس صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة وتجسيد تطلعات الشعب الجزائري لديمقراطية أصيلة متشبثة بهويتها وبقيمها الوطنية الثابتة والعريقة ومتكيفة مع مقتضيات الحداثة ومستلزمات الحكم الراشد في ظل الدولة الوطنية الاجتماعية التي ما فتئ رئيس الجمهورية يذكر بها عديد المرات على سبيل التأكيد والوفاء لقيم ثورة نوفمبر المجيدة وبطولات مشاهدينا الأفذاذ ومجاهدينا الأخيار..

“إن مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، يعتبر أن اليوم الدولي للديمقراطية قد أضحى سانحة مميزة للوقوف عند واقع الممارسة الديمقراطية عبر العالم ومدى التزام المجتمعات بالمنطق الديمقراطي قيمياً وعملياً بعيدا عن منطق الانتقائية والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، باعتبارها أرضية أساسية لخدمة الشعوب والأمم وتنبني على قيم السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في كنف احترام الخصوصيات الثقافية والعرقية والحضارية المتنوعة بين الشعوب والأمم، علاوة على التدعيم الموضوعي الذي لا يعتريه أيّ غموض لحق الشعوب في تقرير المصير وحقها في الكرامة دونما تمييز أو إقصاء.

فعلاً، لقد مرت ستة عشر (16) سنة منذ اعتماد اليوم الدولي للديمقراطية بموجب القرار الأممي رقم 62/2007 بتاريخ 7 سبتمبر2007 وترسيم 15 سبتمبر يوماً دولياً للديمقراطية، كما يصادف الذكرى (26) للإعلان العالمي حول الديمقراطية، المعتمد من طرف الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ 161 بتاريخ 16 سبتمبر 1997، لتستقر التقاليد البرلمانية عبر العالم على إحياء هذه المناسبة موازاة مع ما يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي، الأمر الذي يجعل هذا اليوم فرصة للتأكيد على الدور الهام للمؤسسة البرلمانية في كل بلد والإشادة بما يمكن للبرلمانات الوطنية القيام به من أجل التعميق المجتمعي لقيم الديمقراطية والعدالة والرقي الاجتماعي والحق والقانون، وكذلك ما يتصل بموضوع حماية البيئة باعتباره من الرهانات العالمية الكبرى في الوقت الراهن..

وانطلاقا من أنّ الشعار الذي أختير هذه السنة، من طرف الاتحاد البرلماني الدولي، لإحياء هذا اليوم، ينصبّ حول “ديمقراطية أكثر فعالية في خدمة المناخ”، فإن ثمة بلا شك دور كبير تؤديه البرلمانات في سبيل خدمة الديمقراطية والبيئة وتعزيز الروابط التي قد تجمع بينهما، سيما عبر سنّ التشريع الذي يكون مناسباً ومواكباً للتداعيات والتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والاحتباس الحراري في الوقت الراهن، ذلك ما دفع بالجزائر على غرار دول العالم، إلى إيلاء مسألة المناخ الأهمية اللائقة ضمن ما يتعلق بالحماية الوطنية للبيئة، من خلال وضـع قواعد قانونية تهدف في مجملها إلى مكافحة المشاكل التي تؤثر في البيئة وتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.. كما أدرجت مسألة التغير المناخي، ضمن الأولويات الوطنية وهو ما نلمسه عبر تسطير استراتيجية خاصة استهلتها باستحداث اللجنة الوطنية للمناخ… لمتابعة استراتيجيات مكافحة التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية، وهي تتشكّل من ممثلي 18 وزارة..

وعليه، يُذَكر مجلس الأمة أن البرلمانات كان لها دور أساسي في نشأة الديمقراطية وتطورها، وهي تقوم بوظائف أساسية مجسدة عبر مختلف الأنظمة السياسية المقارنة المعاصرة، كالتشريع والتمثيل والرقابة وإقرار الميزانية العامة، علاوة على إصدار التشريعات اللازمة لترسيخ قواعد الديمقراطية وتقوية النظام القضائي، والتصدي لقضايا الفساد، ودعم الثقافة الديمقراطية، وتقوية دور الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والصحافة والإعلام.. وغيرها.

وفي هذا السياق، فإن مجلس الأمة يؤكد بأن الجزائر تشهد اليوم رسوخاً ديمقراطياً مميزاً من خلال المشروع النهضوي الذي يقوده السيد عبد المجيد تبون، مذ انتخابه رئيساً للجمهورية ثم وفائه بالتزاماته الانتخابية وعلى رأسها التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر من سنة 2020.. تعديل دستوري تضمّن العديد من المستجدات التي حملتها الأحكام الدستورية الجديدة، مما جعله يشكل حجر الزاوية لترسيخ أسس صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة وتجسيد تطلعات الشعب الجزائري لديمقراطية أصيلة متشبثة بهويتها وبقيمها الوطنية الثابتة والعريقة ومتكيفة مع مقتضيات الحداثة ومستلزمات الحكم الراشد في ظل الدولة الوطنية الاجتماعية التي ما فتئ رئيس الجمهورية يذكر بها عديد المرات على سبيل التأكيد والوفاء لقيم ثورة نوفمبر المجيدة وبطولات مشاهدينا الأفذاذ ومجاهدينا الأخيار..

من هذا المنطلق، يشير مجلس الأمة إلى أنه على أساس هذا التعديل الدستوري، تم إدراج أحكام دستورية توسع من نطاق الحماية المقررة دستوريا للحريات والحقوق وتوضح الطبيعة الديمقراطية لنظام الحكم الذي يستند إلى الفصل المتوازن بين السلطات، وتحديد العهدات الانتخابية الوطنية وتجديد التمثيل السياسي بموجب قانون جديد للانتخابات يشجع الشباب والمناصفة بين الرجل والمرأة وأخلقة الحياة السياسية والعامة معاً.. كما حرص المؤسس الدستوري أيضاً على دسترة العدالة الدستورية من خلال استحداث محكمة دستورية بصلاحيات هامة ومعتبرة، تسمح لها بالإسهام في حماية الحقوق والحريات وضمان استقرار المؤسسات وحماية البلاد من أيّ أزمات قد تطرأ مستقبلاً.. وفي ذات السياق، كُرّس دستورياً “مبدأ الحق في البيئة”، والذي جاء انعكاسا لمجموعة من الالتزامات الدولية المبرمة في المجال البيئي، ومعها الأهمية التي أضحت تحوزها البيئة في الجزائر..

أنّ الجزائر الجديدة تؤمن إيماناً عميقاً بأن دولة المؤسسات والتداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات والعدالة والرقابة الدستورية والعدالة الاجتماعية، هي الدعائم الأساسية للديمقراطية التي تطور الممارسة الديمقراطية وترسخ دولة الحق والقانون.”