قانون مالية 2023 في الجزائر .. أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية في الجزائر

كشف وزير المالية ابراهيم كسالي أثناء عرض قانون مالية 2023 امام لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة الجزائري عن أهم المؤشرات الاقتصادية في قانون المالية ، و أوضح السيد وزير المالية بأن المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي تحمل توقعا بأن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2022 أي بنسبة 40،4 %، فيما ستبلغ واردات السلع 38،5 مليار دولار بزيادة 15 %، فيما سيصل رصيد ميزان المدفوعات إلى 983 مليون دولار، بينما يتوقع تحسن احتياطي الصرف ليبلغ 46،28 مليار دولار وارتفاع النمو الاقتصادي إلى نسبة 3،44 % وتسجيل نمو إجمالي للناتج المحلي خارج قطاع المحروقات إلى 4،3 بالمائة.