قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر .. شرح القانون

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أثناء تقديم قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أمام مجلس الأمة أنه يدخل في إطار تجسيد أحكام دستور نوفمبر 2020، لاسيما ما تعلق بتعزيز الإجراءات المتعلقة بضمان إدماج الفئات المحرومة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية.

وأوضحت ممثلة الحكومة أن هذا النص يكرس انتقال الجزائر قي سياستها الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من المنظور التكافلي المحض إلى المنظور الشمولي التشاركي المدمج الذي سيسمح بضمان مواصلة تعزيز مكتسبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وأضافت أنّه يكرّس مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” بدلا من مصطلح “معاق”، فضلا عن إدراج سلم تقييم الإعاقة كأداة مرجعية، تم إعداده من قبل مصالح وزارة الصحة… كما يتضمن الجوانب المتعلقة بالوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف على غرار إدراج أحكام جديدة تتعلق بالخدمات الصحية وتوفير الآليات والوسائل الملائمة لتشجيع البحث العلمي في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة والوقاية منها.

وأفادت ممثلة الحكومة أنّ النص يعزز استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المساعدة الاجتماعية ومن مختلف المساعدات العينية من خلال تمكينهم من الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية، وكذا الأجهزة والوسائل المكيفة مع طبيعة الإعاقة، فضلا عن المنحة المالية كإعانة مباشرة تخصص لهم شهريا، ويتضمن من جهة أخرى استفادة هذه الفئة من مجانية النقل أو تخفيض تسعيراته، مع استفادة الأشخاص المرافقين من نفس التدابير، كما يدرج فيما يخص حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والرفع من مستوى ادماجهم في سوق العمل، تخصيص نسبة 1% على الأقل من مناصب العمل لفائدة المعترف لهم بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة، في حين يتعين دفع اشتراك مالي في حالة عدم تخصيص تلك المناصب يصب في ميزانية الخزينة العمومية.

ويؤكّد النص أيضا على إنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة استشارية لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، تناط به مهام تقديم دراسات واقتراحات وتوصيات في مجال حماية هذه الفئة.