قانون المبادء العامة للمحاكمة الالكترونية

أوصى المشاركون في الملتقى الوطني التقاضي الاليكتروني الرهانات والتحديات الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة احمد درايعية بالتنسيق مع مجلس قضاء ادرار بوضع قانون المبادئ العامة للمحاكمة الاليكترونية ينظم الإجراءات ويحدد المسؤوليات، إلزام القاضي من خلال تعديلات في قانوني الإجراءات الجزائية والمدنية بوجوب الصلح الاليكتروني قبل الفصل في الدعوى الاليكترونية وفق ماهو معمول به في القانون بغية تعزيز الثقة العامة، وكذا إدراج خاص ينظم السجون لتعميم المحادثة الاليكترونية عن بعد لتشمل المحامين وأقارب المسجونين عوضا عن الزيارة المباشرة خاصة بالنسبة للحالات الخاصة، كما أوصوا بتأهيل وتكوين قضاة ومحامين وموظفين ومساعدي العدالة حول تقنيات و آليات التقاضي الاليكتروني ونشر ثقافة الوعي بأهمية التقاضي الاليكتروني،ضرورة تدعيم وتعزيز البنية التحتية الرقمية والاسراع في تجسيد الرقمنة الشاملة بمختلف القطاعات،تطوير وضمان الحماية التقنية لتحقيق الأمن السيبيراني في مختلف الشبكات التقنية وكذا تدعيم وتعزيز الشراكة بين العدالة والتعليم العالي في مجال البحث العلمي لتطوير البحث العلمي لضمان المحاكمة العدالة، فعاليات الملتقى التي حضره الى جانب رئيس الجامعة أ.د بن عمر محمد الأمين ، رئيس مجلس قضاء أدرار خليفي عبد الوافي ، ومديرة الدراسات بالمحكمة الدستورية د. بوراوي أسماء و إسماعيل عبد الوهاب النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار و نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات و رؤساء الأقسام و الأمين العام للجامعة و إطارات إداريين وأساتذة بالإضافة إلى حضور فاعلين ومهتمين و ممثلي المجتمع المدني، تناول إشكالية سبل اعتماد آليات تفعيل التقاضي الإلكتروني وانعكاساته على ممارسة العمل القضائي وعلى ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر من أجل بحث مدى تأثير المعلوماتية و الرقمنة على الوظائف القضائية و معرفة إيجابيات و مقومات التقاضي الإلكتروني وسبل تطبيقه بالجزائر ، وذلك من أجل تعزيز دولة القانون وكذا دراسة التحديات الراهنة و المستقبلة التي تواجه تطبيق التقاضي الإلكتروني تماشيا وتجسيدا لإصلاحات قطاع العدالة في الجزائر.

ابوصلاح الدين