قرار البرلمان الفرنسي المثير للجدل
زكرياء حبيبي
اعتمد البرلمان الفرنسي، أمس الأربعاء 5 يونيو، قانونا ضد التدخل الأجنبي بأغلبية كبيرة، مما يدل على حرص فرنسا على تعزيز السيادة.
والعجب العجاب أن هذه فرنسا انتقدت قبل شهر إقرار البرلمان الجورجي لقانون ضد التدخل الأجنبي.
كما أن فرنسا عودتنا دائما على هكذا خرجات، فيما يتعلق بازدواجية المعايير أو كما يقال عندنا “حلال علينا، حرام عليهم”، إذ أعطت لنفسها حق التدخل في شؤون دول أخرى، كدول الساحل أو منطقة المغرب العربي، حيث تضع نفسها كمقدم للدروس في مجال حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان.
ونادرا ما تحترم هذه المفاهيم، كما هو الحال بالنسبة لحظر وسائل الإعلام الروسية وفرض الرقابة عليها، دون الرجوع للقضاء، واستمرار حبس الناشط اللبناني إبراهيم جورج عبد الله المفرج عنه منذ عام 1999، وحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بهدف إدانة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني المتواصلة منذ 9 أشهر، وفي الوقت نفسه تُشجع على رفع علم الكيان الصهيوني على برج إيفل في العاصمة باريس.
هذا بالإضافة إلى الحملات التي تشنها ضد المحامي الفرنسي الفلسطيني صالح حموري، الذي طرده الكيان الصهيوني تعسفيا من وطنه وحرمانه من الكلام في فرنسا. والأمر نفسه ينطبق على ريما حسن، أو مريم أبو دقة، المطرودة من فرنسا، لسبب بسيط هو أنها تدين استعمار بلدها فلسطين. ولا يتسع المجال لسرد كل الأمثلة وذكرها، التي لو تطرقنا لها لكتبنا مجلدات عن الديمقراطية المزيفة لفرنسا بشكل خاص، و”ديمقراطية” الغرب بشكل عام.
أما بالنسبة للجزائر، فلم تتوقف فرنسا قط عن تدخلاتها، التي “دمقرطتها” بأدواتها الإعلامية الدعائية والمثيرة للجدل. وليست تي في 5 موند، وفرانس24، ولوفيغارو، ولوموند… هي التي ستناقضنا، وتقول عكس كل هذا.
وكان أن كشفت أسابيع الحراك المبارك الوجه الحقيقي لهذه فرنسا الاستعمارية الجديدة التي لم تهضم قط استقلال بلد الشهداء وتصميمه على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعبه الذي عانى من الإبادة العرقية التي فرضتها فرنسا الاستعمارية على مدى 132 عاما.
وإلى جانب وسائل الإعلام الدعائية، لعبت السفارة الفرنسية وقنصلياتها ومراكزها الثقافية دورا مهما لزعزعة استقرار الجزائر وتكرار سيناريو الفوضى التي زرعت خلال العشرية السوداء. ولنا في تدخل عملاء المديرية العامة للأمن الخارجي، الذين يرتدون أزياء دبلوماسية مثل كزافييه دريانكور الذي يركض دائما خلف الجزائر، أو برنار إيمييه أو برنارد باجوليه، حقيقة لا تستطيع السلطات الفرنسية إنكارها.
كما تُمنع المظاهرات لإحياء ذكرى الأحداث التاريخية للجزائر، مثل مجازر 8 مايو 1945 أو 17 أكتوبر، في الوقت الذي يُرخص فيه لإرهابيو “الماك ورشاد” بتركيب أدواتهم الدعائية والعدائية ضد الجزائر في ساحة الجمهورية في باريس.
بل إن هؤلاء الإرهابيين أنفسهم، الذين حظوا بتغذية وإيواء جيدين من قبل المستعمر السابق، أعطوا لأنفسهم الحق في حرمان الجزائريين من أداء واجبهم الانتخابي، بمناسبة الانتخابات الرئاسية السابقة 2019، أو انتخابات التعديل الدستوري 2020، أو الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو 2021.
واستضافت الجمعية الوطنية الفرنسية نفسها اجتماعا تم تنظيمه في أكتوبر 2021، دعت من خلاله إلى التدخل العسكري في الجزائر.
