قائمة التراث غير المادي الجزائري المعتمدة من قبل اليونسكو

لراس حبيب

تضم قائمة التراث اللامادي الجزائري المصنف من قبل اليونيسكو لاسيما الكسكس وركب سيدي الشيخ (الفانتازيا) والإمزاد والسبيبة (جانت) وأهليل بقورارة (تيميمون) وفن الخط (2021) الذي تتقاسمه بلدان عربية أخرى.

وفضلا عن ملف موسيقى الراي الذي سيتم دراسته في ديسمبر المقبل، ستعرض الجزائر للتصنيف سنة 2023 ملف “الغناء النسوي” بتنوعه عبر الوطن، علما أنه في سجل العناصر المادية تم تصنيف قصبة الجزائر العاصمة ووادي ميزاب و حظيرة التاسيلي ناجر (جانت) و قلعة بني حماد (مسيلة) ضمن قائمة تراث الانسانية.

أعلن مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ فريد خربوش أنه سيتم في الأسابيع المقبلة إنشاء لجنة وطنية قطاعية مشتركة لتصنيف عناصر التراث الثقافي غير المادي.

وأوضح السيد خربوش في حوار صحفي سابق أن “وزارة الثقافة بإنشاء لجنة وطنية قطاعية مشتركة لتصنيف عناصر التراث الثقافي غير المادي”، مشيرا إلى أنه “قد تم بالفعل إطلاق هذا المشروع الأول من نوعه”.

وأضاف أن “إجراءات التصنيف كانت تتم في الماضي عبر المركز الذي يديره”.

وقال المتحدث إن هذه اللجنة ستقوم برصد جميع الأملاك التابعة إلى التراث غير المادي قبل تصنيفها على المستوى الوطني ليتم اقتراحها بعد ذلك على قائمة التراث العالمي للإنسانية التابعة لمنظمة اليونسكو.

وإذ أشار إلى وجود لجنة تعنى منذ عقود بتصنيف الأملاك الثقافية التابعة إلى التراث المادي (المباني والمواقع الأثرية وما إلى ذلك)، ألح المسؤول على “الضرورة الملحة لتعزيز جميع عناصر تراثنا الثقافي غير المادي، حسب الأولوية التي ستعطى لكل منها”.

وذكر أنه على مستوى اليونسكو، صنفت الجزائر، حتى الآن، تسعة (9) عناصر من تراثها غير المادي، متأسفا لأنه فيما يتعلق بالتراث المادي “لم يتم تقديم أي ملف إلى منظمة اليونسكو منذ 1992″، أي عام تصنيف القصبة.

من جهتها، اعتبرت الباحثة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ ويزة غاليز، أنه حتى على هذا المستوى، كان بإمكان الجزائر تحقيق المزيد من المكتسبات، مشيرة إلى أن “الجزائر كانت أول بلد صادق في عام 2003 على الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي واستضافت دورة عام 2006. ولم يكن من الصعب التمركز كدولة محورية في هذا المجال”.

وقالت انه يجب اعتبار التراث “كمسألة سياسية وعامل تنمية اقتصادية للبلاد وبالتالي يجب أن يستفيد من أجهزة قانونية تتكيف مع أهميته، موصية بالقيام “بأعمال ملموسة”.

ودعت السيد غاليز إلى “استحداث مناصب مالية للوظيف العمومي لفائدة الأطراف الفاعلة في التراث من أجل تثمين دور الخبراء و الباحثين وانشاء جامعات و مراكز متخصصة والتنسيق بين كافة القطاعات المعنية بالمسألة”.

وبعد أن أعربت عن ارتياحها لكون الجزائر تشرف على رئاسة المركز الافريقي لحماية التراث اللامادي، قالت الباحثة أن البلاد يمكنها استغلال هذا المكسب لتصبح “بلد استقبال وعبور” للبلدان الأخرى من القارة، موصية بوضع تحت تصرف الباحثين “أدوات بيداغوجية ملائمة”.

وألحت على جانب التكوين لتمكين البلدان الافريقية من الاستفادة من الخبرة الجزائرية، في إطار مهام هذه الهيئة ذات الطابع الاقليمي، داعية في هذا الشأن إلى “استعمال على الأقل احدى اللغتين المهيمنتين في افريقيا أو كلتيهما معا” ألا و هما الانجليزية و الفرنسية.