طالب المشاركون في اشغال اليوم التحسيسي الخاص بقانون المطابقة وبعد تدخل كل من مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء والأمين العام للولاية وتقديم عروض للنصوص القانونية المتعلقة بقانون المطابقة، بوجوب استمرارية عملية إيداع الملفات الى غاية 31 ديسمبر 2023 حسب ما جاء في قانون المالية لسنة 2023 لا سيما المادة 67 التي تمدد إجراءات التسوية وكذا إحصاء عدد الملفات المودعة و تحيين البطاقية الوطنية للسكن (FNL) والبطاقية الوطنية لعقود التعمير (FNAU) بشكل دوري و منتظم،الدفع بوتيرة دراسة و معالجة الملفات خاصة المؤجلة منها ، كما طالبوا الجهات الوصية والسلطات المركزية بتكثيف عمل الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التعمير وذلك بالسهر على إتمام انجاز البنايات و تحقيق المطابقة في إطار الآجال الممنوحة ، من جهته نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي احمد جولى التمس من السلطات العليا من أجل تمديد آجال هذا القانون خاصة بالنسبة للولايات العشر الجديدة مبرزا مساهمة رؤساء المجالس الشعبية البلدية في إيجاد حلول لهذه الإشكالية باعتبارهم العلاقة المباشرة التى تربطهم بالمواطن، وبعد فتح المجال للنقاش وتدخلات الحضور خرج اليوم التحسيسي حول المطابقة بجملة توصيات، يتعلق الأمر بمطالبة الوزارة الوصية بتمديد آجال قانون 15-08 لتمكين المواطن من إيداع ملفه،مطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في الغرامات المالية المحددة في المرسوم التنفيذي 55-22،القيام بحملات تحسيس عبر البلديات بخصوص هذا القانون ومطالبة رؤساء اللجان معالجة جميع الملفات المودعة لرفع التحفظات في آجال محددة؛ مع الحرص على تبليغهم بهذه التحفظات ومرافقتهم،إعادة النظر في قيمة الغرامات المالية والأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية.
ابو صلاح الدين
