فضائح المخدرات في المملكة المغربية

زكرياء حبيبي

هزت فضيحة جديدة تتعلق بتهريب المخدرات بين شبه الجزيرة الإيبيرية والمغرب، البحرية الملكية المغربية، المتهمة بالتواطؤ في هذا التهريب من خلال مشاركة زوارق الدورية التابعة لها في عملية إدخال المخدرات إلى إسبانيا، حسب ما أوردته صحيفة “ال اسبانيول” الإسبانية.

وحسب هذه الصحيفة، تظهر الصور المستخرجة من هاتف أحد المهربين الذين شاركوا في العملية، زورق دورية تابع للبحرية الملكية المغربية يشارك في نقل المخدرات وتوجيه القوارب، التي يستغلها تجار المخدرات لإدخال سمومهم إلى اسبانيا.

في هذا الصدد، تؤكد الصحيفة، أن هذه الصور التي تظهر زورق دورية مغربي محملا بحزم الحشيش، تؤكد دور “السفينة الأم” لقوارب المخدرات التي ليست سوى “الوجه الخفي لجبل الجليد”.

وقال أحد أفراد الحرس المدني الإسباني للصحيفة: “هذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها مصالحنا عن قيام دوريات للجيش الملكي المغربي، أي البحرية الملكية، بنقل الحشيش”. وحسب المصدر ذاته، “قد تم في بعض المناسبات، إثبات التواطؤ بين تجار المخدرات وعناصر فاسدة من الشرطة أو الجيش المغربي”.

وقال أحد القادة الإسبان الذين أمضوا عقدًا من الزمن في مكافحة تهريب المخدرات لذات الصحيفة “عندما أجرى المغرب عملية تطهير واعتقل 30 ضابط شرطة فاسدًا في الناظور، صدرت أوامر للقوارب بتغيير المكان الذي تجمع فيه المخدرات، لتحميلها في مكان آخر”. وتابع أن هذا يؤكد “قدرة تهريب المخدرات على التغلغل في كامل التراب المغربي واختراق المؤسسات الرسمية”.

وراحت صحيفة “ال اسبانيول” تشكك في رغبة السلطات المغربية في وضع حد لهذا التهريب، كما شددت على التواطؤ القائم بين المتاجرين وأفراد الأجهزة الأمنية في هذا البلد، الذين من المفترض، أن يشنوا حربا ضدهم. 

وبالفعل، في هذا المقال الذي نشرته الصحيفة الاسبانية، يدين الحرس المدني الإسباني رفض التعاون من جانب أجهزة الأمن المغربية وادعاءاتها الكاذبة، التي يتم الإعلان عنها في هذا الخصوص.

وكتبت الصحيفة أن “تعاون أفراد الأمن المغربي مع تجار الحشيش في المضيق، لا يخفى على أحد”، مؤكدة أن الفساد داخل البحرية الملكية والدرك المغربي، هو فساد منهجي.

وتقول الصحيفة نقلا عن متخصصين من الشرطة الوطنية والحرس المدني: “مع انخفاض رواتب الجيش في المغرب، يقع الجميع في شبكات المخدرات”.

وتذكر الصحيفة أن المغرب هو المنتج الأول للحشيش في العالم، وتؤكد أن “هذا لم يكن ليتحقق لولا تعاون أو تقاعس العملاء المغاربة وقوات الأمن”. وإلى جانب عدم التزام السلطات المغربية بمكافحة تهريب المخدرات، أشارت الصحيفة الإسبانية إلى رفض تعاون أجهزة الأمن المغربية مع نظيرتها الإسبانية عندما طلبت الأخيرة تعاونها.

وتقول الصحيفة: “على الرغم من تلقي ملايين الدولارات من الأموال الأوروبية لمكافحة تهريب المخدرات، تجاهل المغرب المطالب المستمرة في السنوات الأخيرة بتسليم أكبر بارون حشيش في البلاد إلى إسبانيا”. ووفقا لهذه الوسيلة الإعلامية، فإن أحد الأمثلة الأكثر وضوحا على هذا النقص في التعاون هو قضية البارون “ميسي”.

وأكد ضباط شرطة أجرت الصحيفة مقابلة معهم، أنهم تمكنوا من تحديد الموقع الدقيق الذي كان يختبئ فيه زعيم المخدرات هذا، لكن على الرغم من المعلومات التي قدمتها إسبانيا، تجاهل المغرب مرارا وتكرارا طلبات التسليم الرسمية. “لقد سافرنا إلى هناك، والتقينا، وأعطيناهم كل المعلومات التي لدينا. وحتى صور لما يبدو عليه المنزل. لكن في النهاية المغرب هو المغرب”. وبالفعل، يعد المغرب أحد نقاط الدخول الرئيسية للمخدرات إلى أوروبا، ولا سيما منطقة الأندلس الإسبانية (جنوب)، نظرا لقربها من هذا البلد الذي يتم فيه إنتاج القنب الهندي، ثم تصديره إلى إسبانيا.

علاوة على ذلك، توفي مؤخرا اثنان من الحرس المدني الإسباني، بعد أن صدمهما قارب لتهريب المخدرات أثناء مطاردة في ميناء بارباتي (جنوب غرب).

وصنفت الوكالة الأوروبية لتسيير الحدود الخارجية “فرونتكس” المغرب كأحد البلدان الرئيسية التي توفر الهجرة غير الشرعية ومهربي المهاجرين، ولكن قبل كل شيء كبلد منشأ ومرسل للقنب الهندي المضبوط في أوروبا.

وحسب “فرونتكس”، يحتل المغرب أيضا المركز الأول في تصنيف الدول العشر الرئيسية التي يحمل جنسيات مهربي المهاجرين. وفي يونيو 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة قرارا يندد بالضغوط التي يمارسها المغرب على إسبانيا، والذي يستخدم بطاقة الهجرة وتهريب المخدرات لإجبار المسؤولين الإسبان على الانحياز إلى مواقفه، خاصة فيما يتعلق بمسألة الصحراء