فرنسا..من السيناريو الكارثي لإصلاح التقاعد إلى إعصار مشروع قانون حول الهجرة

أحمد رباص
كاتب

حركات إضراب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة ورجم مكتب رئيس حزب الجمهوريين … التوتر واضح في فرنسا قبل النظر، يوم الاثنين، في ملتمسات سحب الثقة من الحكومة بعد عزمها الاحتماء بالفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور لتمرير الإصلاح غير الشعبي للتقاعد بدون تصويت.
ازدادت حدة التوتر في نهاية هذا الأسبوع في فرنسا، في الشارع كما في التنظيمات السياسية، مع اقتراب النظر، يوم الاثنين 20 مارس، في ملتمسات الرقابة المقدمة بعد لجوء الحكومة إلى الفقرة من المادة 49 من الدستور لتمرير إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت.
اندلعت اشتباكات مع الشرطة في باريس يوم السبت لليوم الثالث على التوالي حيث سار الآلاف في أنحاء فرنسا. وفي المجمل، نفذت الشرطة 169 عملية اعتقال في فرنسا، من بينها 122 في العاصمة، بحسب وزارة الداخلية.
وأعلن على موقع تويتر، أنه خلال ليلة السبت – الأحد، تعرض مكتب رئيس الجمهوريين، إريك سيوتي، للتخريب. على الواجهة ، تم رسم شعار “الملتمس أو الرصيف”.
وكتب ايريك سيوتي على تويتر: “البلطجية الذين فعلوا ذلك يريدون استخدام العنف للضغط على تصويتي يوم الاثنين”، مضيفا انه لن يستسلم للإرهاب.
ردا على سؤال حول النتيجة المحتملة لانتخابات يوم الاثنين في الجمعية الوطنية (البرلمان في مجلس النواب)، أجاب وزير الاقتصاد، برونو لومير، صحيفة لو باريزيان قائلا: “أعتقد أنه لن تكون هناك أغلبية لإسقاط الحكومة. لكنها ستكون لحظة حقيقة.” وأضاف: “هل إصلاح نظام التقاعد يستحق أم لا يستحق سقوط الحكومة والاضطراب السياسي؟ الجواب واضح لا”.
بالنسبة لمانويل بومبارد، منسق فرنسا، فإن تغيير الحكومة أمر مرغوب فيه على العكس من ذلك. وقال لقناة تلفزيونية أوروبية: “أنا لا أختبئ، فهذه الحكومة تنفذ سياسة غير شرعية في رأيي، ولا تحظى بقيول غالبية السكان”. واستطرد قائلا: “عندما اودعت مع زملائي ملتمس رقابة لإسقاط هذا الإصلاح، فذلك أيضاً لإسقاط هذه الحكومة”.
والآن، الهجرة؟ بعد صدمة 49.3 ، التي أعادت فتح جراح الصراع حول إصلاح التقاعد، هل من المعقول التلويح بخرقة حمراء جديدة أمام بلد على حافة الهاوية، حيث ينتظر اليمين المتطرف فرصته؟
يوم الأربعاء 15 مارس، بدأت لجنة من مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون الهجرة. تسريع عمليات الطرد من جهة، وتسوية أوضاع العمال غير المسجلين من جهة أخرى: النص الذي من المنتظر أن يبدأ فحصه في قصر لوكسمبورغ يوم 28 مارس الحالي وفي الجمعية الوطنية خلال شهر يونيو القادم يهدف إلى إغواء اليمين واليسار. تمت مناقشته من قبل الجانبين كليهما. سيناريو كارثة إصلاح التقاعد يوحي بأنه لن يفوز بأغلبية.
وبينما اسرع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى إقامة صلاة الجنازة على الدعم المحتمل من اليسار، علق آماله منذ فترة طويلة على اتفاق مع حزب الجمهوريين. لكن استراتيجيته في إغواء اليمين واجهت إصلاح نظام التقاعد. وكلما احتاجت الحكومة إلى اليمين في محاولة تمريره، زايد إريك سيوتي، رئيس الجمهوريين وأصدقاؤه، من المخاطر على مشروع الهجرة، مصممين على فرض أكبر قدر ممكن من الدعم. هذا الضغط المتزايد يميل إلى إفراغ الجانب “التنظيمي” من مشروع القانون من محتواه.