ماذا قال كمال مولى عن لجنة التقويم الضريبي ؟
كشف رئيس مجلس التجديد الجزائري، كمال مولى ، في حوار خص به صحيفة الخبر ، عقب استقباله وأعضاء مكتبه الموسع (الأربعاء) من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الرئيس قرر تجميد لجنة المراقبة لـ”التقويم الضريبي” وإعادة النظر في كل الملفات، مع تغييرات جذرية في الإجراءات المتّبعة من قبل المصالح المعنية، مع ضمان حق الاستئناف للشركات التي تعتبر نفسها متضررة.
تلتقون بصفة دورية مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتحملون، في كل مرة، تصورا للوضع الاقتصادي العام مع جملة من المقترحات التي ترونها ضرورية لدفع عجلة التنمية. ما الخلاصة التي توصلتم إليها في لقائكم الأخير مع رئيس الجمهورية؟ وكيف كانت نظرة الرئيس للأمور؟
يتّبع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أسلوبا مميزا للبقاء على اتصال مباشر مع الجميع، وذلك منذ نهاية جائحة كورونا، ومن خلال لقاءات صحفية منتظمة، يمنح رئيس الجمهورية الجميع مفاتيح فهم التوجهات والإجراءات السياسية المتخذة، وكذا من خلال اجتماعات منتظمة مع الشباب والجمعيات والفاعلين الاقتصاديين وغيرهم، فهو يسأل ويستمع ويأخذ مقترحاتنا على محمل الجد. من جهتنا في مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وكلما رأينا الأمر ضروري نرسل باسم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري طلبا للمقابلة إلى رئيس الجمهورية الذي يقبل الطلب وفق ما يسمح به جدول أعماله.
لقد اتبع اجتماع الأربعاء الماضي نفس العملية، مع الفارق أن طلبنا لمقابلة رئيس الجمهورية هذه المرة جاء على ضوء مختلف التقارير التي أرسلناها إلى رئيس الجمهورية خلال الشهرين الماضيين، وتشمل مواضيع اقتصادية مختلفة أبلغنا رئيس الجمهورية بها.
وقد سمح لنا اللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية، بتوضيح الكثير من مختلف القضايا والمسائل والإشكالات التي تناولتها مراسلاتنا الأخيرة للرئيس وتقييم الوضع الاقتصادي مع الدخول الاجتماعي.
كما نقلنا لرئيس الجمهورية الصعوبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون الذين يواجهون بيروقراطية تؤدي إلى عرقلة تنمية مؤسساتهم وشركاتهم.
ونستطيع القول إن رئيس الجمهورية يبذل الكثير من الجهد لتحسين نوعية حياة المواطنين وتعزيز القطاع الاقتصادي، لكن مقاومة التغيير، مثل البيروقراطية واللامبالاة من قبل الإدارة تشكل عقبات كبيرة أمام التنمية..
مشكل العقار الصناعي ما يزال مطروحا بحدة، ولم يستفد المستثمرون من العقار منذ مدة طويلة، ماذا وجدتم كحلول لهذه المعضلة؟
حقيقة، تعتبر صعوبة الحصول على العقار الصناعي من أهم المشاكل التي تعرقل تطوير الاستثمار وتعرقل خلق مؤسسات جديدة، وبالتالي مناصب شغل جديدة. لقد تأسف رئيس الجمهورية على التأخر الذي لقيه إعداد ونشر قانون العقار الصناعي. وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية أن المشروع قد وصل إلى مرحلته الأخيرة بعدما انتهت النقاشات في البرلمان، ومبدئيا الوكالة المعنية بهذا الملف جاهزة كي تباشر عملها شهر أكتوبر القادم.
لنخوض الآن في ملف التصدير، لو سمحتم. ماذا اقترحتم كمجلس على مستوى المنظومة القانونية لتذليل العقبات أمام المصدّرين؟ وما هي المشاكل التي تواجهكم في الميدان؟
بخصوص هذا الموضوع، لقد قام المجلس الاقتصادي للتجديد الجزائري باقتراح ثلاثين توصية، تمت المصادقة عليها من طرف جميع الأعضاء المنتسبين للتنظيم. هذه التوصيات ترمي لتنمية الصادرات خارج المحروقات، للأسف واحدة فقط تم تطبيقها مؤخرا من بين 30 توصية من قبل السلطة التنفيذية، وتتعلق بإنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات. نحن نأمل ونرجو أن يدرس المجلس الوطني الاستشاري (والذي نشغل عضوية فيه) مقترحاتنا وتصوراتنا لإعطاء ديناميكية جديدة للصادرات وتحقيق الأهداف والتي حددها رئيس الجمهورية في كل مناسبة وفي كل خرجاته الإعلامية..
عملية التقويم الضريبي لبعض الشركات طرف لجنة مشتركة مختلطة كانت قاسية مع البعض، كما يراها هؤلاء. ما مصير هذه الشركات المهنية التي اعتبرت الأمر “عقوبة” أكثر منه “تقويما”؟
كان هذا الموضوع ضمن مراسلات عدة مذكرات من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى رئيس الجمهورية. وكنا ندرك أنه كان على رئيس الجمهورية أن يأخذ الوقت اللازم والكافي لقياس أهمية الفجوات بين رؤيته والتطبيق الفعلي لتوجيهاته، لذلك كنا مقتنعين بأنه سيتخذ إجراءات إعادة التعديل اللازمة، على أبعد تقدير في بداية الدخول الاجتماعي. خلال الجلسة، تمكنا من الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قد لاحظ أن العملية المتخذة لمكافحة الغش في إطار اللجنة المذكورة، لا تتوافق مع التوجيهات التي أصدرها. واستطعنا أن نقدّم للرئيس الأدلة المخالفة لتوجيهاته.
ومن جهته، كشف رئيس الجمهورية عن توجيهات جديدة واضحة وحازمة: تجميد لجنة المراقبة، إعادة النظر في كل الملفات مع تغيير جذري في الإجراء المتبع، حق الاستئناف للشركات التي تعتبر نفسها متضررة من غرض المراقبة وما فوق جميعهم يعيدون للفاعلين الاقتصاديين حقوقهم في حالة ثبوت خطأ لجنة المراقبة.
وجدد رئيس الجمهورية تأكيد ثقته في الفاعلين الاقتصاديين، خاصة العاملين في القطاع الخاص. وأعرب بوضوح عن رغبته في حماية الشركات التي يعتبرها ركيزة في مكافحة البطالة والنمو .
وفي الأخير منظمتنا تحرص يوميا الدفاع على مصالح المتعاملين الاقتصاديين، وبالتالي التطور والنمو الاقتصادي المنشود.. مسيرتنا تنحصر في كلمتين “الفعالية والراحة النفسية”. نحن في مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري نؤمن بأن النقاش غير المجدي وغير النافع لا يأتي بأي قيمة إضافية، لأن الحوار البنّاء يجب أن يكون في ظروف يسودها الهدوء والثقة. من ناحية أخرى، إننا نعترف بحق كل فرد في حرية التعبير طالما يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصريحاته.
منقول صحيفة الخبر
رابط المقال
