عندما تزعج السياسة الاقتصادية الجزائرية جشع وأطماع النيوليبرالية للاتحاد الأوروبي

زكرياء حبيبي

في الوقت الذي يشارك فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة مجموعة السبع المنعقدة في إيطاليا، أعلنت المفوضية الأوروبية بقيادة الليبرالية الجديدة الألمانية أورسولا فون دير لاين عن إجراء يستهدف الجزائر المتهمة بقيود التصدير والاستثمارات لبروكسل منذ عام 2021.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، أن “الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية النزاعات ضد الجزائر”. وقالت التنفيذية الأوروبية: “الهدف هو بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات تتراوح من المنتجات الزراعية إلى السيارات”.

ترشيد الإنفاق على الواردات الذي أقره الرئيس تبون

من خلال هذا البيان الصحفي، الذي تزامن مع اجتماع مجموعة السبع بإيطاليا، يتضح أن الاتحاد الأوروبي يحاول ممارسة الضغط على الجزائر، والذي لم يهضم ترشيد إنفاقها المخصص للواردات، لصالح النهوض بالإنتاج الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف تقليص فاتورة الواردات الطائلة، والتي معناها تضخيم الفواتير، وتحويل العملات إلى الخارج، وفي الحقيقة النهب المنظم والممنهج لاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

ومن خلال قراءة البيان الصحفي، نرى بوضوح أن نظام تراخيص الاستيراد الذي أوصت به السلطات العليا في البلاد لتحسين مراقبة وتنظيم النشاط وإنشاء بنك للبيانات، كان سبباً في إخراج الاتحاد الأوروبي من فقاعته كشريك غير موثوق وماكر بامتياز.

وتدين بروكسل على وجه الخصوص “نظام تراخيص الاستيراد الذي له تأثيرات تعادل منع الاستيراد، والدعم المشروط باستخدام قطع الغيار المصنعة محليا لمصنعي السيارات وتحديد سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للسلع إلى الجزائر”.

البيان الصحفي يُؤكد أن الجزائر تسير على الطريق الصحيح

إن قراءة هذا البيان الصحفي تشهد بوضوح على أن السياسة الاجتماعية والاقتصادية، التي سطرها الرئيس تبون، والداعية إلى خفض الواردات، وتعزيز وتطوير أداة الإنتاج الوطني، وتشجيع الاستثمارات الوطنية، عبر شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص وتحقيق مشاريع هيكلية مهمة لضمان التكامل الإقليمي لم يؤد إلا إلى زيادة عدد الأعداء من الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، الذين تسببوا على مدى 15 عاما عبر اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر وبروكسل (2005-2020) في أضرار مالية قدرت ما بين 250 و300 مليار يورو. وبدلاً من الاستفادة من فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا لإطلاق آلة الإنتاج الخاصة بها، لم تصبح فقط “بازارا” لبيع السلع الأوروبية، بل أصبحت أيضاً سلة مهملات، جراء سياسة العصابة القابعة اليوم في السجون.

وكان الأوروبيون قد راهنوا على سيناريو مماثل بداية التسعينيات، لفرض الدين الخارجي على الجزائر، والذي معناه تقييد السيادة الوطنية، ومنع شعوب هذا العالم المضطهدة من أن يكون لها صوت ينادي بصوت عال وقوي، من أحل عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدلا.