علاقة الناتج المحلي الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول العربية

 هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين نصين الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي،
واستهلاك الطاقة المتجددة، وأسعار الطاقة، وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في
الدول العربية بالتعويل على فرضية منحنى كوزنتس البيئي كإطار نظري.
 أظهرت النتائج وجود علاقة غير خطية بين الناتج المحلي الإجمالي للفرد وانبعاثات
ثاني أوكسيد الكربون، فكلما ارتفع الناتج المحلي للفرد ارتفع مستوى الانبعاثات إلى
نقطة التحول في مستوى الدخل، وتؤدي الزيادة في الناتج فوق مستوى نقطة التحول
إلى تقليل الانبعاثات، وهو ما يتفق مع فرضية منحنى كوزنتس البيئي.
 تعتبر الزيادة في استخدام الطاقات المتجددة أحد العوامل التي تحد من انبعاثات ثاني
أوكسيد الكربون، مما يدل على أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن
يساهم بفعالية في تقليل الانبعاثات في الدول العربية.
 أثرت التقلبات في أسعار الطاقة بشكل كبير على مستوى انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون
وبشكل خاص في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، حيث أن ارتفاع الأسعار أدى
إلى انخفاض الانبعاثات وهو ما يعكس أثر سياسات تقليل دعم الطاقة وتوجيه الدعم
للمستفيدين.
 أشارت الدراسة إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل ورفع الدعم عن
الطاقة، وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
والتركيز على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا الخضراء للمساهمة في تقليل انبعاثات
ثاني أوكسيد الكربون.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم
المؤسسات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا التغيرات المناخية والعلاقة بين الناتج المحلي
الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أصدر الصندوق دراسة حول “العلاقة بين الناتج المحلي
الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول العربية”. تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على
العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مع الأخذ في الاعتبار الدور
الذي يمكن أن يلعبه استهلاك الطاقة المتجددة في الدول العربية خلال الفترة من 1990 إلى 2020
باستخدام متغيرات على المستوى الكلي للدول، كما تُقدم الدراسة تحليلياً للعلاقة بين الأداء

الاقتصادي والبيئي للدول العربية مما يساعدها على تعزيز جهودها في مجابهة التغيرات المناخية
في المنطقة العربية.
في هذا الصدد، أظهرت نتائج التحليل الاحصائي للبيانات أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد
تأثرت بشكل كبير وإيجابي بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على المدى الطويل،
ومع ذلك كان الناتج المحلي الإجمالي التربيعي غير مهم من الناحية الإحصائية. كما لم تقدم النتائج
أي دليل على صحة فرضية منحنى كوزنتس البيئي في العينة الكلية للدراسة. وتتوقع الفرضية
وجود علاقة موجبة بين الناتج والتراجع البيئي في مراحل النمو الأولى وسرعان ما تتحول إلى
علاقة عكسية بعد وصول الناتج لمستوى معين مما يساعد على تقليل الانبعاثات وتحقيق الجودة
البيئية.
من ناحية أخرى، أشارت النتائج إلى صحة فرضية منحنى كوزنتس البيئي عند تقسيم الدول العربية
لمجموعتين، ذات الدخل المرتفع والدخل المنخفض. وقد أظهر التحليل أن الناتج المحلي الإجمالي
ساهم في ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ما دون نقطة التحول (58,151 دولارًا أمريكيًا
للدول ذات الدخل المرتفع، و9,685 دولارًا أمريكيًا للدول ذات الدخل المنخفض) ثم ساهم ارتفاع
الدخل فوق هذه النقاط في تقليل الانبعاثات بما ينسجم مع فرضية منحنى كوزنتس البيئي. علاوة
على ذلك، أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين استهلاك الطاقة المتجددة وانبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون في البلدان العربية. أيضًا، كشفت النتائج وجود ارتباط عكسي بين ارتفاع أسعار
الطاقة وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الدول العربية.
تشير هذه النتائج إلى أهمية زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتشجيع مختلف
الإصلاحات على صعيد سياسات دعم الطاقة التي من شأنها أن تقلل استخدامات الطاقة الأحفورية
وبالتالي خفض الانبعاثات. أيضاً، ضرورة التحفيز اللازم لعمليات الإنتاج الصديقة للبيئة وتطوير
أدوات التمويل الأخضر والاستثمار في التقنيات التي تساعد في تقليل انبعاثات الغازات المسببة
للاحتباس الحراري.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة باللغة الإنجليزية على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/en/publications/economic-studies/gdp-co2-emissions-nexus-arab-