زكرياء حبيبي
تمر اليوم سنة كاملة على حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني التي يخوضها الكيان الصهيوني الغاشم وحلفاؤه، سنة كانت مليئة بالمآسي والمجازر،، وكل أنواع الوحشية والهمجية، من تّقتيل وتّنكيل وتّهجير قسري وتّجويع وتدمير الأرض ومطاردة الحياة في كل بقعة من فلسطين.
اليوم تزامنا والذكرى الأولى لـ “طوفان الأقصى”، خصصت الجزائر عبر وسائل إعلامها الوطني، يوما للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، وهذا ليس بالأمر الجديد على بلد خاض معارك تحررية لمدة 132 سنة، قدم من خلالها ملايين الشهداء. وهي الجزائر التي طالما ساندت القضية الفلسطينة، وكل الشعوب التواقة للتحرر، والتاريخ يشهد على كل ما قدمته الجزائر ولا تزال إلى يومنا هذا.
اليوم، تمر سنة كاملة على عزيمة شعب لطالما ناضل وقاوم من أجل تحرير وطنه، متحديا جيشا متوحشا همجيا وبربريا،، تسانده قوى غربية استعمارية، بكل أنواع الدعم، سواء أكان هذا الدعم ماديا أو معنويا، سياسيا أو إعلاميا أو عسكريا، أمام مرأى من الجميع، ضاربة بذلك عرض الحائط كل معاني القانون الدولي، ومعاني حقوق الإنسان…، مؤكدة بذلك سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير في تعامل هذا الغرب مع ما عاشه ويعيشه عالمنا من أحداث. ويمكن أن نكتب مئات المجلدات في هذا الخصوص، بالأدلة والبراهين.
ومن أهم ما يمكن استخلاصه من طوفان الأقصى، طوفان الأحرار، والطوفان الذي سيخلده التاريخ، أنه لم يعري فقط الكيان الصهيوني وحلفاؤه، أمام الشعوب بأسرها، بل عرى من كنا نظن أنهم أبناء جلدتنا، وأبناء أمتنا، الذين راحوا هم كذلك، يدعمون حرب الإبادة الجماعية في حق الأشقاء في فلسطين، وذلك بتمسكهم باتفاقيات التطبيع، وهذا وحده كاف، حتى يضع كل حر وشريف، هؤلاء المطبعين في خانة من خان ويخون القضية الفلسطينية.
إلا أن يوم 7 أكتوبر، وتضحياته الجسام، ورغم الخيانة، جاء ليؤكد ويعطي إشارة انطلاقة جدية لا رجعة فيها لكتابة تاريخ الاستقلال الفلسطيني، بدماء أبطال وشهداء أخيار، وهو اليوم الذي شرع أبواب مزبلة التاربخ لكل متخاذل ومنبطح للصهاينة ومن والاهم…
واليوم يأتي إعلان الجزائر عن تنظيم يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ليؤكد مساعيها الدائمة والمتواصلة لحشد مساندة دولية واسعة لوقف العدوان وإرغام الكيان الصهيوني للامتثال للشرعية الدولية من خلال القبول بحل الدولتين، الذي عملت الجزائر طويلا من أجل تفعيله وإحلال السلام في المنطقة التي تشهد تصعيدا خطير على كل الجبهات.
الجزائر نجحت في وضع القضية الفلسطينية في مقدمة الساحة الدولية
منذ توليه السلطة في ديسمبر 2019، وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القضية الفلسطينية كأولوية للدبلوماسية الجزائرية. وهو منهج أبان عن نجاح شامل ومتكامل، كما يدل على ذلك الحوار الفلسطيني الفلسطيني، الذي خلص إليه إعلان الجزائر في أكتوبر 2022، والذي تلته القمة العربية التي تزامنت وذكرى ثورة نوفمبر المجيدة، والتي جعل الرئيس تبون محورها الرئيسي، للقضية الفلسطينية. كما كثفت الجزائر من جهودها داخل مجلس الأمن الأممي.
علاة على ذلك، جدير بالذكر، أن في وقت هرولة عديد الدول للتطبيع مع الكيان الصهيوني وفي ذروة الانتشاء لدخول زريبة المطبعين،، كان الزعيم العربي الوحيد الذي رفض هذا التطبيع جملة وتفصيلا، هو الزعيم تبون، الذي صرح بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2020 قاءلا: “لن تبارك ولن تشارك في الهرولة نحو التطبيع”.
في الختام، منذ انطلاق العدوان البربري والهمجي على قطاع غزة، لم يتوقف الرئيس تبون عن التعبير عن مواقفه البطولية والقوية، والتي جاءت لتلخص مواقف كل أحرار العالم، وهي المواقف التي بات يفتقدها كثير من القادة الذين صدعوا رؤوسنا بترديد أسطوانة العروبة والوحدة وتحرير القدس… ، وآخر تصريحاته القوية والشجاعة، والتي تصب في سياق الدعم الثابت والدائم والمتواصل للجزائر، لكل القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين، ما صرح به خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أول أمس السبت، والتي أكد من خلالها على ضرورة إجراء “مراجعة جذرية” للأمم المتحدة، متسائلا عن سبب منح الجمعية العامة للأمم المتحدة سلطة أقل من مجلس الأمن وأن تتحكم 5 دول أعضاء في مصير العالم.
كما دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الى مراجعة “جذرية” لمنظومة الأمم المتحدة، وكذا لمهام مجلس الأمن وكيفية استعمال حق النقض “الفيتو”, مع التشديد على ضرورة منح الجمعية العامة الأممية “سلطة أكبر”.
وتابع قائلا: “144 دولة طالبت بمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، إلا أن عضوين دائمين في مجلس الأمن يرفضان الأمر , ومنه لم يبق هناك أي قانون دولي, هناك قانون القوي يأكل الضعيف”.
كما تأسف لغياب القانون الدولي حيث “ساد قانون الأدغال أين يأكل القوي الضعيف, واستقواء بعض الدول باستعمال القوة المفرطة ومساندتها لبعضها البعض، على دول ضعيفة”، مشددا على ضرورة وضع حد للعدوان الصهيوني.
