ضبط رزنامة عمل غرفتي البرلمان الجزائري

بمقر مجلس الأمة، ترأّس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، والسيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، اجتماعاً لمكتبي غرفتي البرلمان، بحضور ممثلة الحكومة، السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

الاجتماع يأتي في سياق ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2023 – 2024، وذلك عملاً بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم.

في المستهل، شدّد السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، على الأهمية التي يستوجبها التنسيق والتكامل بين غرفتي البرلمان، والمنوط بها خلال هاته الدورة مراجعة نظاميها الداخليين بما يتماشى ودستور الفاتح نوفمبر 2020 وخصوصية وطبيعة كل غرفة ومهامها التشريعية والرقابية.. قبل أن يجدّد التأكيد على ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في المنافحة عن قضايا الأمة، مذكّراً باللقاء التنسيقي الذي تمّ عقده مؤخراً مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية بُغية مزيد التنسيق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في مجال العمل الخارجي..

ليُحيل بعدها الكلمة إلى السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي أشار أنّ جدول أعمال الدورة الحالية 2023-2024 سيكون مكثفًا، يُضاف له النظامين الداخليين لكل غرفة، مع بيان السياسة العامة للحكومة و معها أيضا بعض مشاريع القوانين التي قد تطرحها الحكومة…، مما يتطلب جهداً كبيراً، داعياً إلى وجوب تحديد الأولويات حين دراسة مشاريع القوانين، معرباً عن أمله في أن تتم المصادقة على مشروعي قانوني البلدية والولاية في الآجال القريبة، لما لهما من أثر بالغ على سيرورة البرامج التنموية على الصعيد المحلي.. معرباً في ختام مداخلته إلى استعداده للعمل من أجل تفعيل التنسيق مع مجلس الأمة في الجانب التشريعي وكذا في الدبلوماسية البرلمانية وما اتصل أيضاً بالبعثات الاستعلامية المؤقتة لتفادي الزيارات المتكررة إلى نفس الولايات..

بعدها، أحال السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة الحكومة التي أشادت بالخطوات التي تنحوها الجزائر في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون نحو مستقبل واعد، حاثةً على وضع اليد في اليد ونبذ الاختلاف والفرقة للوقوف سدًّا منيعاً ضد أعداء الجزائر.. قبل أن تسرد قائمة مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني، كما عرضت مشاريع القوانين التي يُمكن أن تُشكّل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2023- 2024، والتي جاءت كما يلي:

أ‌- مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني:

1) مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري؛

2) مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية؛

3) مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها؛

4) مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية؛

5) مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية؛

6) مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛

7) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات؛

8) مشروع قانون يتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

ب- مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال هاته الدورة:

1) مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023؛

2) مشروع قانون المالية لسنة 2024؛

3) مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 5 غشت سنة 2023، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها؛

4) مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2021؛

5) مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور؛

6) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني؛

7) مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية؛

8) مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛

9) مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية؛

10) مشروع قانون يتضمن القانون التجاري؛

11) مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات؛

12) مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي؛

13) مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية؛

14) مشروع قانون يتعلق بالتأمينات؛

15) مشروع قانون يتعلق بالتعمير؛

16) مشروع قانون يتعلق بالبلدية؛

17) مشروع قانون يتعلق بالولاية؛

18) مشروع قانون يتضمن شروط ممارسة الأنشطة التجارية؛

19) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية؛

20) مشروع قانون يتضمن القواعد المتعلقة بالمنافسة؛

21) مشروع قانون يعدل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج؛

22) مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء؛

23) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري؛

24) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛

25) مشروع قانون يعدل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد؛

26) مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات؛

27) مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة؛

28) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة؛

29) مشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها؛

30) مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية؛

31) مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة؛

32) مشروع قانون يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛

33) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين؛

34) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 02-08 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها؛

35) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها؛

36) مشروع قانون يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.

بعد فراغها من عرض مشاريع القوانين، لفتت ممثلة الحكومة، وزيرة العلاقات مع البرلمان إلى أنّ عدداً من الدوائر الوزارية تعكف حالياً على تحضير وإعداد مشاريع قوانين أخرى يمكن أن تُضاف إلى قائمة هاته المشاريع، مسترسلة بالقول بأنّ الحكومة تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال، وذلك طبقاً للقانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة..

وفي الختام، أكّد السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، على الحاجة من أجل ترتيب الأولويات وضبطها حين مناقشة مشاريع القوانين هاته، معرباً عن مشاطرته لما جاء في كلمة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني بشأن الأولوية التي يكتسيها مشروعي قانوني البلدية والولاية، واللذين من شأنهما إعطاء المفهوم الحقيقي لمبدإ اللامركزية..