زكرياء حبيبي
انتصار كبير للشعب الصحراوي، مساء أمس الثلاثاء، في الكونغرس الإسباني الذي اعتمد قانونا لتجنيس الجيلين الأول والثاني من الصحراويين وأحفادهم، تحسبا لإجراء استفتاء لتقرير المصير، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وعلى الرغم من رفض حزب العمال الاشتراكي بقيادة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، فقد تم اعتماد مشروع القانون، الذي حظي بدعم حزب المعارضة الحزب الشعبي وأحزاب الائتلاف أخيرًا.
ووافق مجلس النواب بالأغلبية (رفض الحزب الاشتراكي العمالي وامتناع حزب فوكس عن التصويت)، على مشروع القانون المقدم من حزب سومار، والذي يهدف إلى منح الجنسية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية. وسمح الدعم المباشر من الحزب الشعبي بزعامة ألبرتو نونيز فيجو بدراسة مشروع القانون من قبل الغرفة السفلى.
وبتعبير أدق، حظي هذا الإجراء بدعم 195 نائبا. وكان مشروع القانون المعني أحد الالتزامات التي تبناها حزب سومار. وتم تسجيل الاقتراح في مارس 2024، وكان أن تم تأجيل تقييمه في الجلسة العامة حتى يوم أمس الثلاثاء 25 فبراير. وقد دافع عنه عضو سومار تيش سيدي من أصل صحراوي.
ويدين سومار حقيقة أن الصحراء الغربية، التي كانت تحت الاستعمار الإسباني حتى عام 1975، قد احتلت منذ ذلك الحين بشكل غير قانوني من قبل المغرب وهي آخر الأراضي التي تنتظر تصفية الاستعمار في أفريقيا. وبهذا النص، يقترح منح الجنسية الإسبانية بالتجنس للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية.
لكن، بالإضافة إلى ذلك، يُقترح أن يمس “أحفاد الدرجة الأولى من قرابة الدم”. وتحقيقا لهذه الغاية، سيكون من الضروري تعديل المادة 22 من القانون المدني. كما يقترح أن تكون المدة القصوى للحصول على هذه الجنسية عامين، مثل المدة بالنسبة لمواطني الدول أو المجتمعات التي لها روابط تاريخية وثقافية معينة كأمريكا اللاتينية.
وحتى لو حافظ حزب بيدرو سانشيز الاشتراكي على اصطفافه مع موقف المحتل المخزني، فإن هذا التحول يشكل صفعة على وجه الرباط، وقد يكون حاسما، في المستقبل القريب، في حالة رحيل الرئيس الحالي لمجلس الوزراء الإسباني، الذي يزداد عزلة على الجبهة الداخلية، مع العودة إلى الموقف الأولي والتاريخي لمدريد، السلطة الإدارية السابقة.
