سرعة انتقال الازمات الاقتصادية ….عدوى الأزمة
تعمل خلايا دراسات و مجموعات خبراء في أغلب دول العالم على دراسة أنواع الأزمات المالية و النقدية والازمات الهيكلية وتبحث اسباب العديد من حالات الازمات المالية وحالات الإفلاس دراسات حالات حول أسباب الأزمات وحالات الإفلاس واستخلاص الدروس والعبر منها.
شهد العالم العديد من الأزمات المالية والاقتصادية تميزت بسرعة انتقال آثاراها بين الدول وبخسائرها المالية وغير المالية. تتباين الازمات من حيث فترتها الزمنية وحدتها ونطاق تأثيراتها ويشمل ذلك أزمات أسعار الصرف وأزمات الديون السيادية وأزمات أسواق المال وأزمات المصارف. وقد يتراوح نطاق وتأثير الأزمة ليكون على مستوى القطر الواحد، أو على امتداد إقليمي ودولي.
ساهمت العديد من العوامل في بروز تلك الأزمات ومن أبرزها الإختلالات الاقتصادية الكلية، وعدم إدارة مخاطر المديونية وبالأخص الخارجية بصورة مناسبة، إضافة إلى تسارع الدول نحو تحرير أنظمتها المالية دون اتخاذ الأطر والمتطلبات الاحترازية الملائمة .
في السابق كانت تعتمد البنوك المركزية في معالجة الأزمات المالية على الأدوات التقليدية لسياستها النقدية مثل معدلات أسعار الفائدة، إلا أن الأزمة المالية العالمية 2007-2008 بينت عدم قدرة الأدوات التقليدية لوحدها في معالجة الأزمة المالية، مما حتم على البنوك المركزية البحث عن أدوات جديدة لسياستها النقدية تكون أكثر فعالية و
قدرة على معالجة الأزمات المالية الكبرى، ومن هذه الأدوات أدوات السياسة النقدية غير التقليدية التي تمثلت في: أدوات التيسير الكمي، وتوضيح التوجه المستقبلي للسياسة النقدية (Forward Guidance)، هذا الى جانب التركيز على دور البنوك المركزية في تعزيز الاستقرار المالي من خلال تقييم المخاطر النظامية واستخدام أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
