رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الجزائرية

توجه عضو المجلس الوطني النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التريويين عبد الهادي أحمد برسالة مطالب مستعجلة الى السيد وزير التربية الوطنية…بغية تدارك الامر ومراجعة ما تم اصداره. من تسريبات ووضعيات تخص سلك مشرفي ومساعدي التربية حيث اكد أنه لم تسوى جميع مطالب منتسبي نقابتهم وسلكهم وحرصا منه على نقل صوت القاعدة يوجه نداء السيد الوزير بغية الغاء شرط الإنحدار للترقية للرتب الإدارية العليا على غرار ما استفادت وما نستفيد منه اسلاك اخرى حيث ان مشرفي ومساعدي التربية لديهم من الخبرة المهنية والشهادات العلمية ما يؤهلهم لشغل تلكم المناصب بجدارة .والميدان يكشف ذلك من خلال تكليف البعض منهم حتى بادارة مؤسسات تربوية.ناهيك عن عدم إعتماد شهادة الليسانس للتوظيف بالرتبة القاعدية.عدم انصاف حاملي شهادات التقني سامي وشهادة الدراسات التطبيقية الغير نظامية وخريجو جامعات التكوين المتواصل حيث انهم رتبة واحدة موحدة الا انهم لم يستفيدوا من احكام الادماج وحتى تصنيف موحد على غرار زملائهم رغم انهم يؤدوون نفس المهام الامر الذي يخلق التمييز بين ابناء السلك الواحد .إضافة الى تخوف مساعدي التربية الرئيسين من تاخر الإعلان عن امتحان مهني للترقية لصفة مشرف التربية حتى يتسنى لهم الاستفادة من الاحكام الإنتقالبة الخاصة بالادماج والترقية قبيل صدور القانون الأساسي.وما تبعه من شرط تعجيزي يؤكد استمرار الإجحاف في حق هته الفئة التي تعد ثاني عدد بعد اساتذة القطاع ومهامهم وجهودهم في سبيل تنظيم الحياة المدرسية وتوفير الجو الملاءم لتمدرس التلاميذ وفرض الانظباط والمرافقة التربوية والادارية وحماية ممتلكات المؤسسات ومكافحة الآفات الاجتماعية داخل الحرم المدرسي والوقاية منها .ناهيك عن عدم تسوية لوضعية مساعدي التربية الرئيسين المدمجين سنة 2002بادماجهم في رتبة مشرف التربية منذ سنة 2015.بغليزان تيسمسيلت سعيدة . تيارت بجاية .رغم المراسلات العديدة بخصوصه..كما اكد النقابي ان الممارسات الحاصلة بعدة مديريات من تضييق على عملهم النقابي وعدم ردع التعسفات الإدارية واستفحال ظاهرة التكليفات العشوائية من شأنه تازبم الوضع ويعجل بعودة سلك مشرفي ومساعدي التربية لموجة عارمة من الإحتجاجات سبببها الإجحاف والتهميش المستمر ضده رغم تعليمات وتوصيات السيد رئيس الجمهورية بضرورة فتح قنوات الحوار والتفاوض الجاد والمستمر لحلحلة إنشغالات الموظفين وتحسين المستوى المعيشي منوها ان القانون الاساسي لابد أن يسوي جميع الوضعيات وليس نصف تسوية.الجزائر العاصمة في 11ديسمبر 2022