رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، سليمة مسراتي
رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، سليمة مسراتي
أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، سليمة مسراتي بالنعامة، على الدور “الهام و الفعال” للمجتمع المدني في تعزيز قيم المواطنة كدعامة للتصدي لآفة الفساد و المساهمة في نجاعة تسيير الشأن العام.
و أبرزت السيدة مسراتي في كلمتها بمناسبة تنظيم ملتقى وطني بالمركز الجامعي “صالحي أحمد” بالنعامة حول “الإخطار بالشبهة و وسائل حماية المبلغين بين الواجب القانوني و سلوك المواطنة”, أهمية إشراك المجتمع المدني و توحيد و ترقية أنشطته في مجال الشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و الرفع من الوعي بإجراءات لحماية المبلغين تشجع على تعزيز و تفعيل دور المواطن و مشاركته في التصدى لهذه الآفة.
و أكدت ذات المتحدثة على أهمية التشخيص العلمي و إعداد دراسات إستشرافية و إقتراح الحلول و البدائل الفعالة للوقاية من الفساد, قائلة بأن التبليغ عن الفساد و تحفيز المجتمع المدني للقيام بهذا الدور من الآليات الواجب تنظيمها بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته كجهاز رقابي يفتح المجال واسعا للتشاور و التحليل في مجال الوقاية من الفساد مع مختلف فعاليات المجتمع الجزائري عبر شبكته التفاعلية “نراكم”.
و من جهته تطرق مدير التعاون بالسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته, بن عبدة عبد اللطيف, إلى المهام و الصلاحيات الممنوحة بهذه الهيئة كمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و توسيع إعتماد مؤشر النجاعة “نزاهة ” و تفعيل المنصة الرقمية للتصريح بالممتلكات و متابعة منصة “بلغني” و تفعيل الهيكل المتخصص في التحري الإداري و المالي في مظاهر الثراء غير المشروع و إعداد برامج قطاعية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية من منظور أهداف التنمية المستدامة.
و ناقش الأساتذة الجامعيون المشاركون في هذا اللقاء, الذي نظمه معهد الحقوق بالمركز الجامعي للنعامة بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته, مجموعة من المداخلات من بينها الأحكام و الإطار القانوني المنظم لحماية المبلغين عن جرائم الفساد و التبليغ كآلية للوقاية من هذه الآفة و حماية المبلغين عن الفساد بين الواقع و الرهانات.
و عرف اللقاء حضور والي النعامة, لوناس بوزقزة, و مسؤولي الجماعات المحلية بالولاية و المنتخبين و ممثلي الهيئة التنفيذية و مختلف الأسلاك الأمنية و القضائية و أعضاء من فعاليات المجتمع المدني.
