دور الولايات المتحدة الحقيقي في الأمم المتحدة
دور الولايات المتحدة الحقيقي في الأمم المتحدة
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، عقبت فيه على ادعاء المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، وأركان الخارجية في واشنطن، أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن أمس، بشأن وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، غير ملزم لإسرائيل، فقالت الجبهة الديمقراطية:
إن سياسية الولايات المتحدة، ما زالت تقوم على التحريض على قرارات مجلس الأمن، التي لا تخدم سياستها العدوانية ضد أبناء شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية، كما تدعم في الوقت نفسه دولة الاحتلال والعدوان البربري الإسرائيلي في التمرد على قرارات المجلس، رغم ادعاء واشنطن، حرصها على الالتزام بالقانون الدولي، والدولي الإنساني.
وقالت الجبهة الديمقراطية: لم يعد خافياً أن الولايات المتحدة ضاقت ذرعاً بالمنظمة الدولية، وباتت ترى فيها عبئاً شديداً على سياستها، حيث تبدو عزلة الولايات المتحدة وأتباعها في مجلس الأمن، وفي الجمعية العامة في كل تصويت على القضايا العادلة للشعوب، خاصة القضية الوطنية لشعبنا.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن أركان الإدارة الأميركية، وفي مقدمهم المستشار في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، سارعوا في التعليق على قرار مجلس الأمن، ليس فقط أنه غير ملزم، بل أكدوا بالمقابل وقوفهم إلى جانب إسرائيل في حربها ضد شعبنا، وأن الولايات المتحدة، رغم خلافات الرئيس بايدن مع نتنياهو، لن تتخلى عن إسرائيل، وسوف توفر لها على الدوام احتياجاتها العسكرية، في دعوة جديدة لجيش الهمجية الإسرائيلية لمواصلة حربه الفاشية ضد شعبنا في القطاع، ومواصلة ارتكاب المجازر والمذابح وحمامات الدم دون توقف.
وثمنت الجبهة الديمقراطية دور الأعضاء في مجلس الأمن، الذين أسهموا في صياغة قرار مجلس الأمن، الذي كشف مرة أخرى عزلة الولايات المتحدة وسياساتها العدوانية للشعوب، وعدائها للمنظمة الدولية والقانون الدولي، والدولي الإنساني، وخصت بالثناء وفد الجزائر الشقيقة.
وختمت الجبهة الديمقراطية بأن شعبنا لن يتراجع ولن يخضع للضغوط الدموية التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل عليه، بما في ذلك حرب التجويع والتعطيش، وقتل الأطفال والرضع والنساء، وسيبقى صامداً إلى أن ترضخ دولة الاحتلال إلى الوقف المستدام لإطلاق النار، والرحيل عن قطاع غزة، لينهض من تحت الركام، ويعيد بناء ما دمره العدوان، وأن لا صفقة بشأن الأسرى قابلة للتنفيذ إلا تلك التي تكفل إطلاق سراح أسرانا في سجون الاحتلال، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة
