نجحت الكثير من دول العالم في تعميم الرقمنة على كامل العمليات المالية و التجارية، بشكل يسهل الرقابة على تداول الأموال ويسمح باشراف افصل للحكومة على الاسواق ، وسيطرة على البنوك ، و تفرض دول العالم الرقمنة، على الأنشطة غير الرسمية، و في ذات السياق التمويل الإسلامي، معتمدة آليات توصيل ونشر البيانات الإحصائية، والتحديثات على حسابات السلع والخدمات، وحسابات الدخل ورأس المال، بالإضافة إلى الحساب
المالي.
يعتبر دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الصادر عن صندوق النقد الدولي من أهم الأدلة الإحصائية المعتمدة عالمياً. وهو عبارة عن إطار معياري يُسند إليه رصد وتسجيل كافة المعاملات والمراكز للاقتصاد المحلي في مواجهة العالم الخارجي. ونظراً لأن هناك علاقات هامّة بين التطورات الاقتصادية المحلية والدولية،
فلا غنى للتحليل الاقتصادي ورسم السياسات الاقتصادية عن إحصاءات ميزان المدفوعات التي يجب إعدادها بشكل منهجي ومنظم، بحيث تتسم بالشمول، ودقة التوقيت، والموثوقية العالية.
نظراً للتطورات والابتكارات الهامة التي تطرأ في مجال المعاملات الدولية واكتساب أنشطة اقتصادية أهمية نسبية متزايدة، تأتي الحاجة لتحديث الأدلة الإحصائية لمواكبة هذه التغيرات ومعالجة بعض التحديات في الأدلة الحالية. لذلك يقوم صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى بإجراء تحديثات دورية على الأدلة الإحصائية.
أنطلق صندوق النقد الدولي في شهر مارس من العام 2020، بتحديث دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للطبعة السابعة بحيث يتم الانتهاء من هذه العملية في حلول العام 2025. وبالتوازي مع ذلك، تعمل الأمم المتحدة على تعديل نظام الحسابات القومية (2008)، حيث أن هناك العديد من الروابط والمفاهيم المشتركة بين دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي ونظام الحسابات القومية. وفي هذه الأثناء، قام صندوق النقد الدولي بنشر النسخة الأولى من الدليل المحدث وهو الآن بصدد جمع الملاحظات والتوصيات قبل إصدار النسخة النهائية من هذا الدليل.
