بيان السياسة العامة للحكومة : النواب يدعون إلى تبني إجراءات لتفادي إنعكاسات الأزمات العالمية
بيان السياسة العامة للحكومة : النواب يدعون إلى تبني إجراءات لتفادي إنعكاسات الأزمات العالمية
دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى وضع اجراءات لتفادي انعكاسات الأزمات العالمية والخروج منها بأقل خسائر ممكنة.
و خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ترأسها رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي, بحضور الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء في الحكومة, ثمنت النائب فاطمة بيدة (الأحرار) “الانجازات المحققة من طرف الحكومة خلال السنة المنصرمة”, غير أنها انتقدت ما وصفته بـ”الازمات التي عرفتها بعض القطاعات، والتي انعكست بشكل مباشر على المواطن بسبب غياب آليات الرقابة”، مما أخل — كما قالت– بـ”التوازن الاجتماعي رغم الحرص الكبير لرئيس الجمهورية على تحسين معيشة المواطن”.
و دعت ذات النائب الى وضع “مخطط لتفادي انعكاسات الأزمات العالمية على المواطن بشكل مباشر والخروج منها بأقل خسائر ممكنة”, مقترحة في هذا الصدد “تفعيل الرقمنة لتسريع النمو وتجفيف منابع الفساد وتفعيل الرقابة في بعض القطاعات”.
و في ذات الصدد, تحدث النائب عن حركة البناء الوطني, عبد القادر جيشرقي, عن “النقائص التي يعرفها قطاع الصحة في بعض الولايات فيما يتعلق بنقص الأجهزة والأطباء المتخصصين في المستشفيات، مما يكبد المواطن عناء التنقل لتلقي العلاج”, مطالبا بـ “إيفاد لجان تفتيش للوقوف على تسيير المؤسسات الصحية”.
بدوره، شدد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي, سليم تبوب, على “أهمية تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة الوطن والمواطن”, مطالبا بـ “تسهيل مهام النواب في نقل انشغالات المواطن بصفة دورية وعدم انتظار الجلسات الخاصة بطرح الأسئلة الشفوية”.
و لدى تناوله الكلمة، طالب النائب عن حزب الفجر الجديد, عبد الرحمان قاضي, بـ”إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي لضمان وصوله إلى مستحقيه”, مبرزا في سياق آخر ضرورة “إشراك جميع الفاعلين في قطاع التربية في وضع برامج الاصلاحات التربوية”.
و في الشق الاقتصادي, أكد النائب قادة بن شيحة محمد كمال (الأحرار) على أهمية “فتح المجال أمام المستوردين لدعم السوق بالمنتجات الاستهلاكية بما يساهم في خفض الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطن”.
و بالمقابل، ثمن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني, بن يوسف صالح, “الاصلاحات التي تضمنها دعم وتطوير الإنتاج الوطني, مبرزا على وجه الخصوص “دور قطاع صناعة السيارات في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي”, داعيا الى “حل مشكلة ارتفاع اسعار السيارات مقابل انخفاض العرض”.
من جهته, دعا النائب عن حركة مجتمع السلم, بوبكر بوطيش, إلى “توفير الإمكانيات اللازمة لمكافحة حرائق الغابات وحماية الثروة الغابية”, لافتا في السياق ذاته إلى أهمية “إنشاء مراكز لتربية الطيور بهدف حماية الثروة الحيوانية”.
