حقيقة استقالة ماكرون من رئاسة فرنسا

زكرياء حبيبي

نفى الإليزيه للتو المعلومات التي أوردتها الوسيلة الإعلامية “أوروبا1” صبيحة هذا الثلاثاء، بشأن احتمال استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حالة فوز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية المقرر إجراؤها في 30 يونيو و7 يوليو.

وأكد أحد المقربين من ماكرون لأوروبا1 أن “استقالة الرئيس ليست من المحرمات، نعم، يجب علينا اليوم أن نأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات”.

ومع ذلك، فإن الزلزال السياسي الذي وقع يوم الأحد الماضي لم يكشف بعد عن كل أسراره. والقرار الذي اتخذه ماكرون بحل الجمعية الوطنية الفرنسية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، كان يهدف، بحسب مراقبين، إلى إثارة “طفرة جمهورية” لقطع الطريق أمام وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، على غرار الطفرة التي سمحت بانتخاب الرئيس السابق جاك شيراك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2002 ضد مرشح الجبهة الوطنية السابقة جان ماري لوبان.

وتبين أن رهان ماكرون على حل الجمعية الوطنية محفوف بالمخاطر للغاية، حيث سيستفيد حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو/حزيران، هذه المرة من التزام ماكرون بالصراع الأوكراني. وهو التزام مرادف للإنفاق العام، وهو ما يرفضه قسم كبير من الفرنسيين. وهو التزام يخدم الخطاب الشعبوي و”السيادي” لليمين الفرنسي المتطرف. كما يستغل الأخير ضعف اليسار الفرنسي وهشاشته وانقسامه.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اليمين المتطرف الفرنسي، الذي يسيطر عليه اللوبي الصهيوني بالكامل، يصادق على أجندة المثليين، ويصادق على الاتحاد الأوروبي، ويصادق على اليورو، ويصادق على حلف شمال الأطلسي، ويصادق على السياسة المناهضة لروسيا ويدعم الكيان الصهيوني المجرم.