حركة التغيير العالمية

ضرغام الدباغ
كنت أواخر عام 1986، قد شرعت بكتابة مقال، بموضوع ماذا نفعل .. ولم أنجزه، اليوم وبعد 35 سنة، أعيد كتابة المقال بعنوان آخر، ولكن بمحتوى آخر، هو أني أريد أن أطلق التحذير، أن عقبات وعراقيل كبيرة أمامنا، فليحذر ربابنة السفينة … أن الواقع الموضوعي صعب، بل هو صعب للغاية، ولا يحق لنا أن نقرع الربابنة كثيراً، بل أن نرشدهم وندعمهم، ونشد من أزرهم. والموضوع الذي سأكتبه يستحق هذا العنوان …المهم ان هذا النداء يحذر المشاركين .. انتبهوا قبل فوات الوقت والفرصة ….. انتبهوا رجاء ……!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التنبؤ بمآل تطور الأحداث السياسية هو من أهم مهام علماء السياسة، ومحترفو العمل السياسي من رجال الدولة ومن الدبلوماسيين ومن صلب مهامهم الرئيسية، يتقدمون بآرائهم للقيادات السياسية، لذلك يشترط من أجل التوصل لمستوى رفيع في قراءة الأحداث ونتائجها، الاطلاع الكثيف على الأخبار ومتابعتها على مدار الساعة، وهناك قدر مهم من المعلومات الدقيقة والتحليلات، لا ينشر في الصحافة أو في الإعلام، بالعكس، فألاخبار في وسائل الإعلام كثير ما تكون مصاغة ومنتجة في مختبرات يراد منها تضليل الرأي العام، أو حرف انتباههم إلى غير ما تدور في الساحة الرئيسية من أحداث، ولم تكتب على أيدي خبراء ومختصون. وحتى ميدان البحث صار يحفل بمن يتعامل مع الأمور على نحو تجاري.
يعتمد الدبلوماسيون بدرجة كبيرة على المعلومات والتقارير الاستخبارية، وبعض المعاهد المحترفة للدراسات والبحوث، وهذه عددها ليس كبير، في حين يلاحظ للأسف كثرة أعداد مراكز الدراسات والبحوث تلك التي تعمل كما أسلفنا لأغراض تجارية، وبحسب اطلاعنا على الكثير منها، لاحظنا أن معلوماتها وتحليلها لا يتعدى مستوى الصحافة الورقية المطبوعة، أو الالكترونية، أو الأخبار السياسية التحريضية التي تفتقر للمصداقية، فقراءة مثل هذه التقارير قد تضر أكثر مما تفيد، لأنها تكون أراء سطحية تقود إلى تعامل هش مع الأحداث وتكوين أراء لا ترتقي إلى درجة تعامل يأمل منها التوصل لقرارات ناضجة بمستوى الأزمات.
” تقاسم جديد للعالم ” نظرية معروفة في السياسة الدولية، وهي عملية تجري بأشكل عديدة، أكثرها وضوحاً، أن يجلس الرابحون والخاسرون على طاولة واحدة، (أو يستبعد الخاسرون) ويبدأ القضم والالتهام، يرغم فيها الخاسر على التوقيع على التنازل عن أراض كانت تحت إدارته خسرها حرباً، أو مناطق ما زالت تحت هيمنته، فيسلمها طائعاً مختاراً في المفاوضات، كما حدث ذلك في مؤتمر فرساي / باريس (حزيران 1919)، بعيد الحرب العالمية الأولى. وفي مؤتمرات الحلفاء (يالطا وبوتسدام / 1945) في أعقاب الحرب العالمية الثانية. أما نتائج الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي الاشتراكي، فدارت في لقاء على ظهر بارجة روسية راسية في مياه جزيرة مالطا بين الرئيس الأمريكي بوش(كانون الأول / 1989)، والرئيس السوفيتي غورباتشوف، ولم يعلن ما دار بدقة ولا النتائج الكاملة (صدر بيان صحفي غير تفصيلي). ولكن مؤشرات الاتفاق ظهرت على أرض الواقع، بتفكيك لحلف وارسو، والمعسكر الاشتراكي، بل وحتى الاتحاد السوفيتي. ونتائج أخرى نشاهد تطبيقاتها تباعاً في أرجاء شتى وبأشكال متفاوتة.
ولا غراوة أن تدور الأحداث بسرعة شديدة (فنحن في عصر الصواريخ الأسرع من الصوت)، وهي الآن على وشك أن تفرز واقعاً دولياً جديداً (بدأت مفرزاته الابتدائية تظهر على أرض الواقع) بناء على تعاظم مكانة الصين السياسية والاقتصادية والعسكرية، كقطب دولي، ويتمثل هذا الواقع الجديد بتشكيل معسكرات جديدة تتقاسم النفوذ في العالم، وسيبدو من الصعب بمكان، أن تتمكن دولة ما، بما في ذلك الدول الكبرى (ذات المساحات الكبيرة وأعداد السكان المرتفعة والاقتصادات الضخمة) من النجاة من تأثيرات وتداعيات التقسيم الدولي الجديد، والأمريكان (الديمقراطيون منهم) يصرحون اليوم بالضبط كما صرح بوش الابن الجمهوري من قبله ” من ليس معنا فهو ضدنا “. فحجم القوى الاقتصادية هائل بدرجة لا تتيح مجالاً للقوى الصغيرة إلا أن تلعب دور التوابع، أما حجم القوى الاقتصادية فمخيف ومرعب، ستقود إلى درجة تمركز عالية. ولا أمل مطلقاً لدول وكيانات صغيرة، وإذا كان أقتصاد عملاق كالاقتصاد الأمريكي يرى ضرورة حاسمة بالالتحام باقتصادات حليفة، فكيف ستجد الاقتصادات الأصغر طريقها بدون التشارك أو التعاون الوثيق مع مجموعات اقتصادية…؟
العالم سوف لن يعود إلى لقطة الموقف ما قبل أزمة أوكرانيا … إذن نحن سنشهد تقسيم جديد وشيك بين القوى الصاعدة، والقوى النازلة أو تلك التي على وشك النزول. أو تقليص لمكانة دول عظمى، أو لمناطق نفوذها، أو هيمنتها، بمعنى نظام يشبه أنظمة الانتداب في عشرينات القرن الماضي، نظام ربما سيكون أنيقا في مظهره، ولكنه قاسيا في جوهره. ولكن على أية أسس أو حقائق سينهض هذا النظام ..؟
أولاً :
تراجع مكانة الولايات المتحدة حقيقة : يمثل تراجع مكانة الولايات المتحدة حقيقة لا جدال فيها، والتراجع يعني أن هناك ضعفاً بقدر معين أصاب الولايات المتحدة، ويتفاقم هذا الضعف بصورة متواصلة،. والتراجع العام هو يسبب عوامل عديدة منها: الاشتباك الواسع النطاق على الصعيد العالمي للولايات المتحدة مع حكومات ودول وقضايا، قادتها لحروب تدخل (Intervention wars) وصراعات سياسية، حملتها على تخصيص ميزانيات خيالية للقوات المسلحة استنزفت اقتصادها، وتسببت بديون هائلة تعجز الولايات المتحدة من معالجة أوضاعها المتراجعة. هذا بالإضافة إلى شدة تمركز رأس المال الأمريكي، واشتداد ظواهر الفقر وانعكاسها في مشكلات اجتماعية، بالإضافة إلى تصاعد النزعة العنصرية وبروز قوى يمنية فاشية. وأسباب موضوعية خارجية تمثلت ببروز مراكز صناعية وقوى كبيرة تتمتع بثقل بشري ومساحة واسعة، تمتلك مؤهلات الدول العظمى، أضعفت من المكانة العظمى والتفرد بتقرير الشؤون العالمية.
ثانياً :
تعاظم مكانة أقطاب عالمية : ويقابل التراجع الأمريكي نمو وتعاظم في القدرات الاقتصادية والعسكرية لأطراف أخرى (الصين / روسيا). أتبعت من أسلوب العمل الرأسمالي في تكوين ثروات وطنية بغض النظر (تقريباً) عن التوجه الاجتماعي. وقد قررت الدول الاشتراكية منافسة الدول الرأسمالية وسد الفجوة بينها وبين العالم الرأسمالي، وأتباع أساليب جديدة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية. فنمت قدراتها وأصبح تمثل قدرات عملاقة غزت بقدراتها واستثماراتها الولايات المتحدة نفسها في عقر دارها، كما كونت لها محيطاً اقتصاديا في شرقي آسيا من دول حليفة كفيثنام وكوريا، ولها امتدادات أخرى في الدول مجاورة، وشكلت منظمة شنغهاي للتعاون. ونفوذها في شرقي آسيا لم يعد موضع تساؤل، بل هي موجودة بقوة في أفريقيا، وأوربا والأمريكيتين. قوة اقتصادية في المقام الأول تعزز مكانتها السياسية . وأضافت أمتلاكها للتكنولوجيا العسكرية وقدرات حربية كبيرة، متانة إلى موقفها الذي بدأ يتسم بالندية، أحال تربع الولايات المتحدة على قمة النظام الدولي الذي يتسم بالقطبية الواحدة إلى وهم من الأوهام، والعالم يواجه اليوم وضع الملامح للنظام الدولي الجديد,
ثالثاً :
وهن في أداء بلدان أوربا الغربية والناتو : فبالرغم ما تبذل من جهود، إلا أن تفككا واضحا يسود المعسكر الغربي، لذلك هناك نزعة أوربية قوية للحفاظ على سيادة أوربا وابتعادها عن قداحات الصراعات المسلحة وأجواء التوتر. بيد أن هذه المسألة ليست بسيطة، ذلك أن الأوربيين متفرقين كتلاً ومجاميع تعوزهم الثقة والأهداف المشتركة. فهناك دولاً تعمل في الإطار الأمريكي (بريطانيا، النرويج، بولونيا، ليتوانيا، لاتفيا)، ودولاً حيادية (سويسرا، السويد، فنلندة) وأخرى تحاول أن لا تزج بنفسها بعمق في الصراعات، والاتحاد الأوربي يمثل جوهرياً إرادة ألمانية / فرنسية في الأساس، ودرجة تمحور الدول حول هذا الإطار هو متفاوت. والتحالف بين ضفتي الأطلسي باتت الشكوك تحوم حوله، بدأت الولايات المتحدة ترميم خطوطها الدفاعية، فأنشأت تحالف أوكوس (Aukus) يضم : الولايات المتحدة / بريطانيا / استراليا. فبريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوربي وعززت تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة بتقوية قدراتها البحرية، سيوكل لها دور سياسي / عسكري بحماية وضبط الأمن بالمشاركة مع الولايات المتحدة في منطقة ساحة عمليات حوض الأطلسي،. كما ستتولى أستراليا التي بدورها عززت قدراتها البحرية بصفقة أسلحة بحرية كبيرة مع الولايات المتحدة السيطرة على حوض الباسفيكي. وأستراليا هي جوهرة البحر الباسفيكي وقاعدة الرئيسية. أما الجزر الصغيرة التي لعبد دورا استراتيجيا في الحرب العالمية الثانية (غوام، الفلبين) فقد تراجعت أهميتها الاستراتيجية بفعل تقدم هائل في تكنولوجيا الأسلحة بأستخدام الطاقة النووية في حاملات الطائرات والغواصات..
رابعاً :
معسكر القوى الحليفة للصين وروسيا : مع أن التحالف الصيني / الروسي يزداد رسوخاً على شتى الأصعدة، إلا أن ما زال من المبكر الحديث عن تأسيس معسكر أو تحالف بين الدول التي تربطها بروسيا والصين بروابط وثيقة، ” كوريا الديمقراطية، وفيثنام، وكوبا، وربما فنزويلا “. وتسعى الصين وروسيا جاهدة لتعزيز موقفا في مناطقها (شمال وجنوب شرق آسيا) وتكوين جبهة من القوى الحليفة ربما من بين خططها استعادة جزيرة تايوان، والسيطرة على بحر الصين الجنوبي، وامتداد نفوذها إلى تايلند والفلبين وكمبوديا ولاوس، كمرحلة أولى.
ومن المحتمل أن تنسيقاً استراتيجياً بدرجة عالية يجري بين الصين وروسيا، تتولى فيه روسيا إدارة الشؤون الأوربية، وفيما تتولك الصين الشؤون الآسيوية واستراليا. معتمدين على النفس البعيد والمطاولة، وعدم استعجال النتائج، والتركيز على التقدم الاقتصادي / التكنيكي، وأتباع أساليب براغماتية في العمل، واستبعاد التوجه الآيديولوجي في التعامل مع الدول، واستبعاد تام للدوغماتية، التي كان لها تأثيرها في الحقبة السوفيتية والصين الماوية.
خامساً :
تراجع في مكانة الدول الاستعمارية القديمة : في خضم هذا السجال الاستراتيجي الكبير، هناك تراجع مهم لمكانة القوى الاستعمارية القديمة (بريطانيا ــ فرنسا)، وسوف تتحول لقوى تابعة، بريطانيا حسمت أمرها ووضعت نفسها تحت سيطرة القصر الأبيض، وستخوض معها المغامرات والمجازفات. أما فرنسا فأول الغيث قطر، ها هي تنسحب بخفي حنين من مالي …والبقية ستأتي …وإذا تمكنت فرنسا مع ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وبعض الدول الأوربية حماية أوربا ( بالكاد ….! ) فسيكون هذا واجبها في المرحلة المقبلة، الأنظمة الأوربية التي فشلت في مواجهة تحديات العصر، سيكون هناك نمط جديد تتشكل ملامحه في العقود المقبلة .. نعم أوربا حققت تقدماً صناعياً ولكن على حساب تهرأ مجتمعاتها .. وحقوق الإنسان ما هي إلا فرية كبيرة تستخدم ضد أنظمة أخرى. والديمقراطية جرى بمرور الوقت تشذيبها ووضعها في إطار محدد، يضمن تفوقا طبقيا، معيناً، ويضمن سلامة النظام الرأسمالي، وتمكنت عبر مسيرتها الطويلة لمدة تتجاوز القرنين، من استنباط وسائل وأشكال عززت فيها أنظمتها ومنحتها طابع الاستقرار. ومنحت لنفسها حق تصدير أنظمتها بالقوة لدرجة التدخل المسلح.
سادساً :
احتمال صعود معسكر عربي / إسلامي : ليست هناك قوة مرشحة للتصاعد سوى معسكر الدول العربية / الإسلامية. ويتألف من بلدان يفوق عددها الخمسين، وسكانها المليارين نسمة، العرب منهم نحو 500 مليون نسمة، يمثلون ثقلاً سكانيا كبيراً، بالإضافة إلى الثقل الاقتصادي والمنطقة الاستراتيجية الحساسة، الزاخرة بالمعادن والثروات الطبيعية والمواد الخام.
بيد من المعلوم أن هناك ضغطاً شديداً يحول دون قيام تفاهمات تفضي لهذا الهدف للحيلولة من بروز معسكر له خصائصه السياسية والثقافية والاجتماعية له طابع التمدد والانتشار السريع. لكن الأمة تضم بين ملايينها حكماء وعباقرة، يستطيعون أن يرسموا لها الطريق بين الألغام … ويحولوا دون تدخل القوى الأجنبية الفض في شؤونها الداخلية، ودون إرادتها في التقدم. إن اتخاذ الطريق الصعب الشاق، قد يكون هو طريق الخلاص. ومن ذلك مثلاً لا بأس من قيام كتلتين إسلاميتين واحدة بزعامة تركيا، والأخرى محور مصر والسعودية، بشرط أن يسود التفاهم والتنسيق بين الكتلتين.
الصمود بوجه التغيرات العالمية مهمة صعبة للغاية، فليس بمقدور دولاً صغيرة أن تواجه تيارات مسرح السياسة الدولية بتحدياتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، فلا بد من تجمعات قوية تمثل كتل سكانية كبيرة، وقدرات اقتصادية عملاقة وقدرات عسكرية، أو أن تتحول لتوابع. والتوابع لا صوت لهم، ولا قرار سيادي حاسم.
التحديات جسيمة، والمرحلة المقبلة صعبة، بل صعبة للغاية، وإذا كانت دولة عظمى عملاقة مثل روسيا تمتلك أكثر من 1200 رأس نووي، تحافظ بالكاد على أمنها القومي، وتسعى جاهدة للتحالف مع دولاً أخرى، أفلا يدعو هذا القيادات العربية والإسلامية للتفكير وإعادة حساباتها ..!
والمقال ماثل للطبع والنشر، تتفاقم الأزمة الاوكرانية. العالم لن يعود إلى مال قبل اندلاع الأزمة …! والمستجدات تنبئنا بها … هي الآن تسير على الأرض .. فقط دقق البصر والبصيرة …..!