واشنطن تتعمد تعطيل مجلس الأمن وإطالة حرب الإبادة الجماعية
واشنطن تتعمد تعطيل مجلس الأمن وإطالة أمد حرب الإبادة الجماعية والتجويع ضد شعبنا
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تعمد واشنطن تعطيل مجلس الأمن لوضع آلية جديدة لإمداد القطاع بالمساعدات تحت رقابة الأمم المتحدة، بدلاً من إسرائيل.
وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها: إن مثل هذا السلوك، يؤكد إصرار واشنطن على إطالة أمد حرب الإبادة والتجويع ضد شعبنا في القطاع، في مشاركة ميدانية مع قوات الاحتلال والغزو الإسرائيلي، مدفوعة بأوهام تركيع شعبنا وتقويض إرادته الوطنية، والقضاء على مقاومته وخياراته النضالية والكفاحية، من أجل حقوقه الوطنية المشروعة.
وقالت الجبهة الديمقراطية: ليست هي المرة الأولى التي تتعمد فيها الولايات المتحدة تعطيل أعمال مجلس الأمن، إما من خلال إدخال تعديلات على مشاريع القرارات لإفراغها من مضمونها، بما يخدم العدوان الإسرائيلي الهمجي، وإما من خلال التصويت بالنقض (الفيتو) في مواجهة إجماع الأعضاء الباقين، ما يؤكد عزلة الولايات المتحدة، وعزلة إسرائيل دولياً، كما يكشف زيف ادعاءات الولايات المتحدة حول ما تسميه حق شعب فلسطين في الحياة الكريمة، في ظل الحل الوهمي المسمى «حل الدولتين».
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن إصرار إدارة البيت الأبيض على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أستون، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، رفض الولايات المتحدة الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار، وإصرارها على إدامة حرب الإبادة الجماعية والتجويع ضد شعبنا، بات يقتضي على الصعيد الوطني الفلسطيني، إعادة صياغة الموقف من الولايات المتحدة، ومن مواصلة سياستها التدميرية لحقوق شعبنا، بكل ما يتطلبه ذلك من التحرر من «اتفاق أوسلو»، الذي ما زالت القيادة السياسية للسلطة، تتمسك بجثته المهترئة، من خلال رفضها تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، في سحب الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ووقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، والانفكاك من «بروتوكول باريس الاقتصادي»، والتحرر من «الغلاف الجمركي الموحد» مع إسرائيل، واعتماد عقيدة دفاعية جديدة للأجهزة الأمنية يجعل منها الدرع الواقي لشعبنا ضد عربدات المستوطنين وجنود الاحتلال، وبناء الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة
