تقنيات شبه شرعية لـ التهرب الضريبي في دول العالم

عبد علي عوض
لم تكن ظاهرة غسيل ألأموال وليدة ألعهد، إنما تمتد قرون فائتة، لكن في الماضي ما كانت مُشرَّعة قوانين خاصة بهيئات متخصصة بمكافحة الجريمة ألإقتصادية والتهرّب الضريبي، بَل كانت تُدار ألأمور بعفوية إعتماداً على الثقة الممنوحة من قِبل الحاكم للأفراد ألذين يؤدون تلك الوظائف وهُم عرضةً لشراء ذممهم من قِبل التجار والحرفيين والمهربين.
إنّ حملة وكالة[ فينسين] التابعة لوزارة الخزانة ألأمريكية بفتح ملفات غسيل ألأموال وألتي شملت عمالقة البنوك العالمية والمبالغ ألتي تمَّ غسلها تبلغ ( 2 تريليون دولار) في 170 دولة لها أسبابها ودوافعها.
يُطرَح التساؤل ألتالي: لماذا قرّرت وكالة فينسين إشهار تلك الملفات للعلن في الظروف الراهنة!؟ … الدوافع لإشهارها هي التالية:
أولاً – إنتشار ظاهرة ألإرهاب للمنظمات ألإسلامية المتطرفة في مختلف دول العالم، ومصادر التمويل المالي للمنظمات ألإرهابية هي عمليات غسيل ألأموال.
ثانياً – البنوك العالمية المتورطة في عمليات الغسيل، معظمها متواجد في البلدان ألتي إنتشرت فيها ألعمليات ألإرهابية. فلا مناص من إنقاذ شعوب تلك البلدان إلاّ عن طريق محاصرة تلك البنوك الضالعة بعمليات الغسيل من خلال تعاون المؤسسات الرقابية المالية في كل بلد مع ألبوليس الدولي( ألإنتربول).
ثالثاً – إفتضاح حقيقة المنفعة المتبادلة بين تلك البنوك وألأوليغارشية( ألطغمة الصناعية – المصرفية) من جهة والمنظات ألإرهابية من جهة أخرى.
رابعاً – إفتضاح أمر ألأوليغارشيات العملاقة بتأثيرها على ألأنظمة السياسية في مختلف ألبلدان وفي مقدمتها عائلة ( رودشيلد) ألتي بلغت ثروتها ألـ[ 700 تريليون دولار) الناجمة عن سيطرة تلك ألعائلة على غالبية تجارة المخدرات في العالم!… لذلك تلعب تلك العائلة الدور الحاسم بتحديد مَن سيكون رئيساً للولايات المتحدة ألأمريكية.
خامساً – إنكشاف علاقة الصناعات العسكرية/ لتصريف منتجاتها/ في أوربا وأمريكا عن طريق السماسرة.
على صعيد التنمية الشاملة، عمليات غسيل ألأموال تقف بألضد من التنمية ألإقتصادية وألبشرية والثقافية والعلمية، لكون تلك ألأموال تُستخدم لنشر ألإرهاب وزعزعة أمن الشعوب وبألتالي شـَل القدرات الذهنية للمجتمعات وجعلها عاجزة عن التطور.