تقرير يدعو إلى تحقيق التوازن بين تجارة الملابس المستعملة والصناعات النسيجية المحلية
تقرير جديد يدعو إلى تحقيق التوازن بين تجارة الملابس المستعملة والصناعات النسيجية المحلية في إطار جهود إنعاش أفريقيا
كشف تقرير جديد صادر عن شركة Consulting For Africa (CFA) وشركة Abalon Capital Limitada (المشار إليها في ما يلي بِـ”Abalon”)، بتكليف من ADPP موزمبيق، عن الدور الحيوي الذي تلعبه صناعة الملابس المستعملة في الحياة اليومية والاقتصاد في موزمبيق. وفقاً للبحث، توفر صناعة الملابس المستعملة:
أكثر من 200000 وظيفة رسمية وغير رسمية، تدعم بشكل مباشر أكثر من 1 مليون مصدر رزق
650 دولارًا أمريكيًا في الشهر في متوسط دخل البائعين المتمرسين (مقارنة بالحد الأدنى الوطني للأجور البالغ 90 دولارًا أمريكيًا في الشهر تقريبًا)
احتياجات الملابس الأساسية لما لا يقل عن 85٪ من السكان
ج. 35 مليون دولار أمريكي من الضرائب في ميزانية الدولة، والتي تدعم البرامج الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية
Mozambique’s Second-Hand Clothing Industry: A Lifeline for Millions and a Catalyst for Economic Growth
تعتبر موزمبيق واحدة من أفقر البلدان على مستوى العالم، حيث تحتل المرتبة 183 من أصل 191 دولة في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة. مع حوالي 25٪ من سكان البلاد عاطلين عن العمل حاليًا، تؤكد نتائج التقرير أهمية صناعة الملابس المستعملة كمصدر أساسي للملابس الأساسية والتوظيف والمالية العامة. لذلك، فإن أي خلل سلبي في ذلك يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على السكان الذين يعانون بالفعل من الفقر المنتشر على نطاق واسع.
تقرير الوضع الحالي لسوق الملابس المستعملة في موزمبيق: الفرص والتحديات هي أحدث الأبحاث التي تقيم الأهمية العالمية لصناعة الملابس المستعملة، من الناحيتين الاقتصادية والبيئية. والأهم من ذلك أنها تسلط الضوء على أنه في النقاش الأوسع حول الفائدة العالمية لتجارة الملابس المستعملة على الصعيد العالمي، يجب أيضًا مراعاة الحقائق الاقتصادية في الجنوب العالمي.
تشير نتائج التقرير أيضًا إلى أن إحياء قطاع النسيج في أفريقيا أكثر تعقيدًا مما هو معترف به في كثير من الأحيان. فبدون استثمارات كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير ميزة تنافسية في تصنيع الملابس، لا سيما عند التنافس مع دول مثل الصين والهند وبنغلاديش، يبدو من غير المرجح أن يكون هناك بديل كبير للواردات في قطاع الملابس. بدلاً من النظر إلى تجارة الملابس المستعملة وصناعات النسيج المحلية كقوى معارضة، يخلص التقريرإلى أن كلا القطاعين يمكن أن يزدهرا بالتوازي.
قال برايان مانجيروا من Abalon Capital: “يجب على صانعي السياسات في جميع أنحاء أفريقيا الاعتراف بملايين الأشخاص الذين يعتمدون على صناعة الملابس المستعملة عند النظر في الجهود المبذولة لإحياء صناعات النسيج المحلية. بالنسبة لموزمبيق على وجه التحديد، تشير توقعاتنا إلى أنه بدون أي تحسن كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار العقد المقبل، ستستمر صناعة الملابس المستعملة في أن تكون المصدر الرئيسي للملابس بأسعار معقولة. فبدلاً من استهداف واردات الملابس المستعملة، ينبغي على الدول الأفريقية استكشاف حلول أكثر واقعية مثل التعاون الاستراتيجي بين الدول لتعزيز مجالات الميزة التنافسية.”
قالت السيدة لويزا ديوغو، رئيسة وزراء موزمبيق السابقة والمديرة غير التنفيذية لمجلس إدارة مجموعة Absa Bank، والتي شاركت في اللجنة رفيعة المستوى لإطلاق التقرير: “أرحب ترحيباً حاراً بهذا التقرير الجديد الذي يسلط الضوء على مدى أهمية صناعة الملابس المستعملة في اقتصاد موزمبيق ورفاهية شعبنا. هذا القطاع لا يتعلق فقط بالملابس؛ بل هو مصدر للكرامة والفرص وإعالة الأسر وخلق فرص عمل والمساهمة في إيرادات ضريبية كبيرة في الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
“يوضح التقرير الأدلة الملموسة على الفوائد الواسعة النطاق التي تجلبها تجارة الملابس المستعملة إلى موزمبيق والقارة الأفريقية. ويؤكد على أهمية التنوع الاقتصادي لدعم نمو موزمبيق وأفريقيا على حد سواء. وأعتقد اعتقاداً راسخاً أن تبني تجارة الملابس المستعملة كجزء من الاقتصاد الأخضر سيكون محورياً لتحقيق أهم أهداف أفريقيا، الحد من الفقر والتنمية المستدامة والنمو الشامل.”
وقد كان لقطاع الملابس المستعملة تأثير تحويلي على آفاق العديد من الأسر، لا سيما بين الفئات الأكثر تهميشاً مثل النساء والشباب، حيث وفر فرص عمل، ورفع مستوى مهارات القوى العاملة ودعم سبل العيش. ويتفق هذا مع التقارير البحثية المنشورة عن صناعة الملابس المستعملة في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا سيما بين أكبر المستوردين مثل غانا وكينيا وتنزانيا.
مع تكثيف النقاشات حول مستقبل واردات الملابس المستعملة، يحث هذا التقرير على مناقشات سياسية مستنيرة حول السياسات المتعلقة بتغير المناخ وإدارة النفايات والاستدامة البيئية ليس فقط لحماية استمرارية القطاع على المدى الطويل، بل لضمان ألا تصبح جهود الاستدامة العالمية لعبة محصلتها صفر.
