وفقًا لتقريرها الصادر في مايو 2024 #DSP7Sees أنه في حين شهدت معظم الاقتصادات العالمية تباطؤًا في قطاع التصنيع أو الخدمات، أو كليهما، خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، فقد شهدت الهند نموًا ثابتًا في الناتج الاقتصادي وزيادة ثقة الشركات. ربما يشير هذا الثبات إلى الدلائل الأولى على قدرة دورة الأعمال الاقتصادية والتجارية بالهند مجابهة الاضطرابات العالمية التي تدخل ضمن الحدود المعقولة.
كما يسلط التقرير الضوء على التناقض الكبير بين أداء الهند والصين للمستثمرين. فمنذ عام 2007، حققت الصين أسرع وتيرة نمو للناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد على الإطلاق على مستوى العالم. ومع ذلك، لم تقدم للمستثمرين إلا القليل. وفي الوقت ذاته، كانت الهند واحدة من أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم، وذلك بفضل نمو أرباح الشركات الهندية. ويُبرز التقرير أن المستثمرين ربما أخطأوا في توجيه كميات كبيرة من الأموال إلى دول أخرى بينما تجاهلوا إلى حد كبير ديناميكيات الشركات الهندية المربحة.
وخلال الثلاثين عامًا الماضية، تعد الصين ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14٪ ، الدولة الوحيدة التي تجاوزت نمو تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الهند الذي يبلغ 8٪.
وبفضل الائتمان المحلي منخفض التكلفة، يتناقض النمو الصيني مع الهند في جانب واحد: جاء النمو الهندي مع ارتفاع العائد على ملكية الأسهم. فقد خرجت الهند من فترة شتاء استثماري؛ إذ بلغت نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي (نسبة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي) ذروتها في عام 2011 وظلت منخفضة حتى أدى الاضطراب الذي أحدثته جائحة كوفيد إلى تعطيل سلاسل التوريد.
وبعد التعافي من آثار الجائحة، وزيادة الإنفاق الحكومي، انتعشت الاستثمارات مرة أخرى. وعلى مدى العقود السبعة والنصف الماضية، تم إنفاق 14 تريليون دولار على الاستثمارات منذ استقلالها. وأنفقت الهند 8 تريليون دولار على استثمارات جديدة خلال السنوات العشر الماضية.
وبفضل وتيرة نمو الأرباح الثابتة ودورة الأعمال المواتية، تحظى الأسهم الهندية بطلب جيد وتتفوق على أداء الأسواق الأخرى بشكل نسبي، وهذا يعني أيضا أن الأسهم الهندية ليست أقل تكلفة، بل تُعد من بين المناطق الأكثر تكلفة ضمن سوق الأسهم الناشئة والرائدة الكبيرة. وتقول DSP أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الهند ستمضي بنفس أداءها، وبالتالي تحصل على مضاعفات مرتفعة كهذه.
وترىDSP أن المقرضين الهنود ، سواء من الشركات المصرفية أو غير المصرفية ، يمكنهم تقديم تجربة استثمار أفضل. وتعتبر نسبة NNPA التي هي الأدنى على الإطلاق مصدر طمأنينة للبنوك. وتشير نسبة تغطية المخصصات المرتفعة إلى قدرة أفضل على استيعاب الخسائر المحتملة. وتشمل العوامل الأخرى استمرارية جودة الأصول وزيادة نسبية أعلى في الائتمان مقارنة بالودائع، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الائتمان إلى الودائع.
