الحدث الجزائري

تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس، طلب ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من أيلول/سبتمبر ، وقال الرئيس تبون في تصريح صحافي عقب تقديم ملفه “كما ينص عليه القانون جئت لإيداع ملف الترشح رسميا لدى السلطة (الوطنية المستقلة للانتخابات)”.


وأضاف “اتمنى أن تقبل السلطة المستقلة الملف الذي طُرح امامها”.

وأعلن تبون في 11 أيلول/سبتمبر نيته الترشح لولاية ثانية، مدعوما من احزاب الأغلبية البرلمانية المكونة من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء إضافة إلى النواب المستقلين.

وكان رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، عبد العالي حساني أول من قدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية قبل ظهر الخميس.

وقال المسؤول في الحزب أحمد صادوق أن حساني جمع تواقيع أكثر من تسعين ألف مواطن و2200 منتخب من أعضاء مجالس البلديات والولايات والبرلمان.


كذلك قدّم الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية يوسف اوشيش، أول حزب معارض، ملف ترشحه.

وقال في تصريح للصحافيين “رغم العوائق العديدة والمناخ غير المساعد على العمل السياسي تمكنا من تجاوز هذه المحطة”.

وأضاف “لا شيء يمكن ان يحدث بدون التصويت يوم الانتخاب للرجل المناسب”، مؤكدا ان “الحزب جمع 1300 توقيع للمنتخبين” وهو اكثر بكثير مما يطلبه القانون.

ويفرض القانون على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية.
وبالإضافة إلى تبون وحساني وأوشيش، قدم طارق زغدود وهو رئيس حزب صغير (التجمع الجزائري) بالإضافة إلى شخصين غير معروفين هما سالم شعبي والعبادي بلعباس ملفات ترشحهم.

وبعد انسحاب زعيمة حزب العمّال الجزائري لويزة حنّون مؤخرا من السباق، لا تزال امرأتان ترغبان في الترشح للرئاسة، هما سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وزبيدة عسول المحامية الناشطة في الدفاع عن الحريات.


وقبل ان تودع ملفها ليل الخميس، اشتكت سعيدة نغزة من “عملية جد صعبة” لجمع التواقيع ولكنها قالت “استطعنا جمع عدد الاستمارات الالضرورية واكثر بعد جهد كبير”.

وتعلن قائمة المرشحين الذين قبلت ترشيحاتهم في 27 يوليو على أن تبت المحكمة الدستورية في الطعون المحتملة في 3 آب/أغسطس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى