أدان قاضي المثول الفوري بمحكمة سطيف المتهم الرئيسي في قضية قرصنة مواقع التواصل الإجتماعي و انتحال صفة اصحابها و النصب و الاحتيال على اصدقائهم بثلاث سنوات حبس نافذة و غرامات مالية و 18 شهرا حبس نافذة لشريكيه مع أمر بالايداع من الجلسة، حيث توبع المتهم الرئيسي المدعو” م. محمد ” و البالغ من العمر 19 سنة و الذي ينحدر من بلدية جامعة بولاية الوادي بجنحة الدخول عن طريق الغش الى منظومة المعالجة الآلية للمعطيات و انتحال صفة الغير في ظروف من شأنها قيد حكم في صفيحة السوابق العدلية و النصب، فيما وجهت جنحة المشاركة في النصب لشريكيه و يتعلق الامر بكل من “بن. د. يوسف” و ” ع. عبد النور” من نفس البلدية، القضية جاءت بناء على عدة شكاوي من موظفين تتعلق بسحب مبالغ مالية من حسابتاهم البريدية باستعمال بطاقتهم الذهبية و التي تحصل عليها المتهم بعد قرصنة حسابات الفايسبوك لبعض الاشخاص و التواصل مع اصدقائهم الضحايا منتحلا اسم صاحب الحساب ليطلب منهم بطاقتهم الذهبية و رقم الهاتف المرتبط بها و بعدها يقوم بتحويل مبالغ مالية من حسابتاهم البريدية، و عليه أصبح المتهم مطلوب من طرف مصالح الأمن بعدة ولايات لكن دون جدوى إلا أن تم توقيفه من طرف أمن ولاية سطيف بعد مراقبة تحركاته في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مصلحة الجريمة الإلكترونية منذ اربعة اشهر و تم استدراجه من طرف استاذة جامعية بعد محاولة النصب عليها و طلب منها صب مبالغ مالية في حسابه البريدي و منه تم الكشف عن هوية المتهم و توقيفه، و أثناء مجريات المحاكمة اعترف بقرصنة حسابات الضحايا و سحب مبالغ مالية، و حاول محامو المتهم رد هذه التهم، أما وكيل الجمهورية فالتمس لهم خمس سنوات حبس و غرامات مالية، و بعد المداولة تم النطق بالحكم السالف الذكر، و لعل اهم الضحاياه اطارات بولاية كل من سطيف و المسيلة و مدير الثقافة بولاية جنوبية و والي سابق لولاية منتدبة بالجزائر، و كذلك الحائز على جائزة الشارقة و زميليه، و لا يزال المتهم مبحوث عنه في نفس القضايا بمصالح الأمن بعدة ولايات كالجزائر و لمسيلة و قالمة و جيجل و غيرهم و من المنتظر تقديمه الاسبوع القادم أمام محكمة الجزائر.
مجاهد العمري
