صدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والذي يتضمن عدة اجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
و يتعلق الأمر بالأمر رقم 22-01 والذي وقع عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في 3 أغسطس الجاري.
و يتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دج مقابل 6311,53 مليار دج في قانون المالية الاولي لـ 2022, وميزانية التجهيز إلى 3913,17 مليار دج مقابل 3546,90 مليار دج في قانون المالية الأولي, بينما تم رفع رخص البرامج إلى 3079,47 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية, مقابل 2448,90 مليار دج في قانون المالية الأولي.
