تفاصيل الزيادة في أجور العمال والموظفين في الجزائر . .. كيفية حساب راتب الموظفين بعد الزيادة في الجزائر

كشف ، رئيس الجمهورية في اجتماع سابق لمجلس الوزراء الجزائري عن إقرار زيادة في الأجور 2022/2023 ، مرجعا ذلك لمداخيل اضافية للبترول . وهو الأمر الذي إستحسنته الطبقة العاملة في الوظيف العمومي وباقي القطاعات الأخرى.

وكان رئيس الجمهورية تعهد في العديد من المحطات بإقرار زيادات في الأجور ، وكان آخرها الزياة في الاجور الناتجة عن رفع النقطة الإستلالية . وكذلك الإلغاء الكلي للضريبة على الدخل IRG.

الزيادة في الأجور بـ 6.500دج

استفاد عمال الوظيف العمومي من زيادات سابقة بلغت نحو 6.500دج وتباينت حسب الرتب و الأقدمية . وذلك بالإعتماد على النقطة الاستدلالية .

واعتمدت حينها الزيادة على النقطة الاستدلالية للموظف أو العامل .

هكذا يتم احتساب الزيادات الجديدة في الاجور

بالعودة للزيادات السابقة فإن عملية صب الزيادات المرتقبة التي أقرها رئيس الجمهورية فإنها حتما ستحتسب كما يلي :

هذه الزيادة تمتد إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية ولا تقتصر فقط على الراتب الرئيسي.

وعليه فإن الزيادة في الاجر، بفضل العاملين الجديدين “رفع النقطة الاستدلالية .وخفض الضريبة على الدخل”، تبلغ في المتوسط 5.600 إلى 6.500 دج. وتصل الى 10.000 دج في بعض الحالات.

وشريحة ذوي الدخل الأقل من 30.000 دج الذين استفادوا من إلغاء كلي للضريبة على الدخل الإجمالي.

وعليه فإن موظفا ينتمي لهذه الشريحة الذي يمثل الصنف1 في شبكة الأجور. يستفيد من زيادة بـ 4.300 دج بفضل رفع النقطة الاستدلالية.

و بعد ذلك الذي استفاد من إلغاء نهائي للضريبة على الدخل الإجمالي في السابق. مما يعني زيادة اجمالية قدرها 6.100 دج في الأجر الشهري بفضل مراجعة السلمين.

مراجعة النقطة الإستدلالية للزيادة في الأجور

الشق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات. والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف وزيادة أفقية تخص في الزيادة الاستدلالية للدرجات.

أما الشق الثاني، فيخص الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية. على أساس أن هذه العلاوات والتعويضات تحسب على أساس الراتب الرئيسي، بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر. لا تقل عن 65 بالمائة، وعليه فإن الزيادة ستمس كل هاته المنح.

عند إضافة 50 نقطة في الرقم الإستدلالي في الراتب الرئيسي. والزيادة في الدرجات التي تبلغ حتى 30 نقطة. فان الزيادة ستكون بمجموع 80 نقطة مضروبة في قيمة النقطة الاستدلالية “45 دج”.

ومنه، اذا كانت الزيادة بـ 3.000 دج في الراتب الرئيسي مثلا فسيضاف لها مجموع زيادة بـ 65 بالمائة في الأجر. والتي تمثل قيمة العلاوات والتعويضات المحسوبة بنسبة مئوية من الراتب الرئيسي.

أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ، أوامر للحكومة الحكومة، تقضي بالتحضير للنصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صبّ الزيادات المالية بداية من جانفي المقبل. أمر الرئيس تبون خلال ترؤسه، أمس، لاجتماع مجلس الوزراء، الحكومة بالتحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بداية من جانفي المقبل.

وتشكل تعليمات الرئيس تبون خطوة ثانية في مسار تجسيد قراره الذي أعلن عنه في أوت الماضي، حينما أمر الحكومة بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، “بما يتناسب مع التوازنات المالية”، وإدراجها في قانون المالية 2023. كما أسدى السيد رئيس لدى ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، الشهر الماضي، خصص لمشروع قانون المالية 2023، تعليمات بإعطاء الأولوية لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن. وخلال إشرافه على اجتماع الحكومة- الولاة في سبتمبر الفارط أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنه سيتم بداية من السنة القادمة 2023 رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد، مضيفا في هذا الصدد بأن سنة 2023 سترفع استمرار مسار رفع الأجور المتوسطة والبسيطة ومراجعة معاشات التقاعد ورفع منحة البطالة وذلك بداية من شهر جانفي القادم.

في نفس الإطار، طالب رئيس الجمهورية من الحكومة أن تنكّب على  مراجعة مرتبات المعلمين وعمال شبه الطبي والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية، لافتا بالمناسبة، إلى أنه في المجال الاجتماعي “تم تحقيق مكاسب نحسد عليها، حيث حاولنا منذ البداية الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين وكما التزمت به، تم إلغاء الضرائب على الأجور التي تساوي 30 ألف دينار أو أقل، وهي خطوة فريدة من نوعها”، مضيفا في ذات السياق “واجهنا جائحة كورونا وخصّصنا مساعدات لكافة الحرفيين الذي فرض عليهم الوباء البقاء في منازلهم كعمال البناء والحلاقين وسائقي وسائل النقل العمومي”.

كما أوضح رئيس الجمهورية أنه في سنة 2022، حرصت الدولة على مواصلة التخفيف من وطأة الضرائب على المواطنين، مشيرا إلى أنه “بعد التخفيف الأول وبعد رفع الحد الأدنى من الأجور، تم زيادة في النقطة الاستدلالية ومراجعة منحة التقاعد واستحداث منحة البطالة، وكل هذا من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية”. ليخلص في ذات الخصوص إلى أنه “بنهاية السنة الجارية وبداية سنة  2023، لابد من إحداث التغيير المنشود نهائيا في السلوك والأداء والإصغاء للمواطن وإدارة الشأن العام وتسهيل الاستثمار ومساعدة الشباب المستثمر”.