قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني ، إنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة بالإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وتم الإفراج عن أسامة المصري نجيم، الأسبوع الماضي، ونقله على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية إلى بلاده بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، قالت فيها إنه مشتبه به في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا قائلة: «إنه لم تتم استشارتها في قرار الإفراج».وفي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ميلوني، إنها تخضع لتحقيق بسبب الاشتباه في أنها ساعدت وحرضت على ارتكاب جريمة وأساءت استخدام أموال عامة.ولا يعني ذلك أنها ملزمة بالاستقالة، كما أن الخضوع للتحقيق في إيطاليا لا يعني إدانتها، ولا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية إليها.
