تعويض مالي لجنود الاحتياط في الجيش الجزائري في هذه الحالة

لراس حبيب

تضمن مشروع قانون الاحتياط العسكري الجديد امكانية تقديم تعويض مالي للجنود الذين يتم استدعائهم للخدمة في حالتين ال|أولى هي حالة الجندي البطال أو العاطل عن العمل أو الذي يعمل لحسابه الخاص في نشاط تجاري أو غير رسمي

وتضمن مشروع القانون الجديد أنه في خلال التكوين والاعتناء بالاحتياط، سواء كان تابعا لهيئة عمومية أو خاصة، فيتقاضي أجره من طرف مستخدمه، أما إذا كان من دون عمل أو عاملا لحسابه الخاص، فيتقاضي تعويضا يكون على عاتق الدولة، فيما يستفيد عسكري الاحتياط من منحة يومية تكون على عاتق ميزانية الدولة.