تعليمة هامة لوزير المالية للبنوك في الجزائر

وجه وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، تعليمات لمسؤولي البنوك العمومية من أجل تسريع رقمنة النظام المصرفي ومسار عصرنة أنظمة الدفع ونشر الصيرفة الإسلامية، حسبما أفادت في بيان لها.

وأوضح المصدر أن الوزير وجه تعليماته خلال لقاء، جرى أمس الأربعاء بمقر الوزارة مع المدراء العامين للبنوك العمومية، خصص لتقييم انجازات هذه البنوك في إطار برنامج تحديث النظام المصرفي.

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء بحث المحاور الرئيسية المتعلقة برقمنة النظام المصرفي وتسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع لزيادة استخدام وسائل الدفع الحديثة ونشر الصيرفة الإسلامية وتكثيف الشبكة المصرفية لوصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية عبر كامل تراب الوطن على حد سواء.

سمح هذا الاجتماع بتقييم الإنجازات المسجلة على مستوى كل بنك وتحديد مجالات التحسين قصد إنجاح الأعمال المباشرة في أقرب الآجال ورفع الممارسات المصرفية إلى مستوى أداء أعلى، حسب الوزارة.

وفي هذا الإطار، أمر السيد كسالي “مسؤولي البنوك العمومية بإدراج محاور العصرنة هذه ضمن أولوياتهم وتجنيد كافة الموارد البشرية والمادية الضرورية لتحقيق هذه الأعمال وفقا للآجال المحددة”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع سمح كذلك بتحديد التوجيهات الرئيسية المتعلقة بتكثيف أعمال رقمنة الخدمات المصرفية قصد الاستجابة لتطلعات الزبائن،

وذلك من خلال مضاعفة الوكالات الرقمية وتجهيز جميع شبكات الوكالات بموزعات آلية وتعميم وضع نهائيات الدفع الإلكتروني لدى التجار وكذا تقليص آجال تسليم البطاقات المصرفية للزبائن.

و ذكر البيان أنه تم أيضا مطالبة البنوك العمومية بتسريع مسار تزويد بالبطاقات البنكية CIB حصريا لدى مقدمي الخدمة المحليين, من بينهم بريد الجزائر, مما سيسمح بتطوير الانتاج المحلي وتقليص الواردات.

إقرأ أيضا: رقمنة الخدمات البنكية: كناب-بنك و بريد الجزائر يوقعان اتفاقية اطار

كما تم اسداء تعليمات لمسؤولي البنوك العمومية, لأجل تسريع نشر وكالات جديدة لأجل تغطية كل التراب الوطني, بالخصوص ولايات الجنوب المستحدثة وتنويع عرض التمويل في اتجاه المؤسسات و الأسر, لا سيما من خلال تعميم منتجات الصيرفة الاسلامية, من خلال اطلاق منتجات جديدة ملائمة لحاجيات الزبائن ومواصلة توسيع شبكة الشبابيك الاسلامية وتكثيف أنشطة الاتصال, للتعريف بالمزايا التي تمنحها منتجات الصيرفة الاسلامية.

كما طلب وزير المالية من مسؤولي البنوك العمومية بتحسين جودة التكفل بطلبات تمويل الزبائن, من خلال تقليص آجال معالجة ملفات القروض من خلال رقمنة العملية (طلب, ارسال ومعالجة بشكل أني) وتقديم خدمات الاستشارة والمساعدة الضرورية لإنجاز مشاريعهم, حسبما أكده نفس المصدر.