تعليمة هامة جدا لوزير الداخلية ابراهيم مراد لولاة الجمهورية
أسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد إبراهيم مراد, تعليمة للولاة من أجل ضبط كافة الأمور التنظيمية بهدف ضمان دخول مدرسي ناجح وآمن على مستوى المدارس الابتدائية تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2023-2024, وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة المتدخلين على المستوى المحلي, حسبما أفاد به, يوم الثلاثاء, بيان لذات الوزارة.
وأوضح البيان أن التعليمة خصت في مستهلها “حيزا هاما لجودة الخدمات المدرسية المقدمة وكذا تهيئة المدارس الابتدائية والهياكل المرافقة لها, حيث تم التأكيد على ضرورة استلام كافة الهياكل المدرسية المبرمج استلامها قبل الدخول المدرسي قصد تخفيف الضغط الذي قد تعرفه بعض المناطق والتأكد من جاهزيتها وتوفر كل المتطلبات الأساسية واستكمال مختلف أشغال الصيانة وكذا توفير التدفئة المدرسية بصفة منتظمة ودائمة وآمنة, خاصة في المناطق الجبلية والريفية مع ضمان الحراسة, وتأمين محيط المدارس الابتدائية وكذا السهر على السلامة المرورية في الطريق العمومي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن حرصا على سلامة التلاميذ”.
كما أكد الوزير -يضيف نفس البيان- على “ضرورة الإسراع في المصادقة على قائمة التلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية حتى يتسنى دفعها لمستحقيها قبل موعد الدخول المدرسي, بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم للتمدرس من خلال الالتزام بتوفير الإطعام والنقل المدرسيين, وذلك بتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالمدارس, عبر إتمام الإجراءات المتعلقة بتموين المطاعم المدرسية وتسوية وتصفية كل النفقات المرتبطة بتسيير المطاعم في أقرب الآجال مع تعبئة العدد الكافي من الأعوان”.
وأكد السيد مراد أيضا, حسب نفس المصدر على “وضع برنامج نقل مدرسي خاص دائم ومنتظم يغطي كل الخطوط المستهدفة سيما بالنسبة للمناطق النائية والمعزولة والأحياء ذات الكثافة السكنية العالية, وذلك من خلال تسخير كافة الحافلات المتوفرة على مستوى حظائر البلديات وإصلاح الحافلات المعطلة والقيام بالصيانة الدورية اللازمة, فضلا عن اللجوء عند الاقتضاء, إلى إبرام اتفاقيات مع المتعاملين الخواص لتغطية العجز المسجل في مجال نقل التلاميذ”.
وختم البيان أنه “وتجسيدا لقيم التشاور والمشاركة, تضمنت التعليمة الحث على ضرورة تفعيل مجلس التنسيق والتشاور الذي يضم كافة الفاعلين من الأسرة التربوية والمسؤولين المحليين الممثلين لكل القطاعات المعنية, على مستوى كل بلدية والحرص على الاجتماع الدوري والمنتظم له, كونه يعتبر فضاء فعالا لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص كل ما يتعلق بظروف التمدرس”.
