تعليمات و أوامر هامة لوزير المالية
دعا وزير المالية لعزيز فايد، أمس، البنوك والمؤسسات المالية إلى المبادرة بعرض منتجات بنكية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات المواطنين، على الرغم من أنه نوه بالجهود المبذولة من قبل جميع المؤسسات المصرفية والمالية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتمويل الاستثمار الوطني.
وجاء ذلك خلال إشراف السيد فايد، بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بالجزائر العاصمة، على انعقاد أشغال الجمعية العامة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بحضور رئيسها والمدراء العامين للبنوك، والتي خصصت لعرض حصيلة عمل وكذا افاق برنامج عمل الجمعية.
واغتنم المسؤول الأول على قطاع المالية اللقاء مع المدراء العامون للبنوك لتقييم الوضع الحالي لأداء البنوك، وكذا آفاق الوضعية المهنية البنكية، وأكد على أن “ترقية أداء القطاع البنكي عملية متواصلة تتحقق من خلال التطوير المستمر للمهن البنكية وهو الدور الذي تلعبه الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من خلال تركيزها على عصرنة المهن المصرفية في الجزائر، باعتبارها مركزا أساسيا للتشاور بين الجهات الفاعلة في قطاع المالية والبنوك.
وبالإضافة إلى المهام المسندة للجمعية والمتعلقة أساسا بتطوير المهن البنكية وعصرنة التقنيات البنكية والقروض، تطوير سياسة التكوين في المجال البنكي، ناهيك عن خلق توافق في الآراء بين البنوك لتحديد القواعد التي تنظم المهنة وتشجيع تطوير المنافسة من خلال إيجاد حلول للعقبات التي تحول دون تطبيق الممارسات التنافسية الصحيحة، شدد فايد على ضرورة توسيع الجمعية لعمل اللجان التقنية في قطاع البنوك والمؤسسات المالية من أجل مسايرة التطور والعصرنة الحاصلة في مجال المهن البنكية، خاصة وأن قطاع البنوك يعرف حركية وتطورا كبيرين وتغيرات اقتصادية وتكنولوجية عميقة.
وفي هذا الصدد، دعا لعزيز فايد إلى “تكثيف عمل هذه اللجان لمسايرة التطورات الحاصلة في العالم، مع تقوية دور الاتصال الداخلي والخارجي من أجل الترويج لمواضيع مهمة تخص المواطن على غرار موضوع الثقافة المالية”، كما أبرز مساهمة الجمعية في إثراء النقاش من أجل تحيين العديد من القوانين منها قانون التجارة الالكترونية، القانون النقدي والمصرفي واللذين تم المصادقة عليهما السنة الماضية، وأيضا مشروع القانون التجاري باعتباره “مكسبا حقيقيا لتطوير المجال الاقتصادي من الجانب القانوني والتنظيمي”.
وأشاد فايد، من الجهة المقابلة، بالجهود المبذولة من قبل جميع المؤسسات المصرفية والمالية من أجل إنجاح عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري، وهو ثمرة جهود عمل جماعي، كمسعى واجب اتباعه لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مذكرا بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات المالية وشركات الايجار المالي في تمويل ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتمويل الاستثمار الوطني.
ودعا المتحدث إلى تكثيف الجهود من أجل توسيع وتنويع تمويل الاستثمار وتعميم عمليات توعية وتحسيس المواطنين في إطار نشر الثقافة المالية، بالإضافة إلى المبادرة بعرض منتجات بنكية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات المواطنين. كما شدد على ضرورة توسيع شبكة البنوك للوصول إلى تغطية شاملة عبر كامل التراب الوطني مع التركيز على تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى تطوير أداء البنوك الوطنية بالخارج وتطوير خدمات النقد الالي للهاتف الذكي، لما يحمله المشروع من أهمية لتسهيل عمليات الدفع والتحويل بهدف تعزيز الشمول المالي.
