بلجيكا تستسلم لإفلات عملاء المخزن الفاسدين من العقاب
بلجيكا تستسلم لإفلات عملاء المخزن الفاسدين من العقاب
زكرياء حبيبي
أعفت العدالة البلجيكية نفسها من التحقيق في قضية “ماروك غايت”، المتعلقة بفساد أعضاء البرلمان الأوروبي، والذي تورطت فيه المخابرات المغربية للمديرية العامة للدراسات والمستندات، بقيادة ياسين المنصوري.
وأفادت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، اليوم السبت 15 يونيو، أن المتورطين في قضية فساد نواب البرلمان الأوروبي، عبد الرحيم عثمون، سفير المملكة المخزنية حاليا في بولندا، ومحمد بلحرش، ضابط في جهاز المخابرات الخارجية المغربية (DGED)، غير معنيان بالملاحقات القضائية في بلجيكا.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في 12 أبريل/نيسان، أي بعد أيام قليلة من الاستماع إلى المدعي العام الاتحادي، أصدرت غرفة مجلس بروكسل أمرا نددت فيه بأعمال الفساد وتبييض الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية متهمة عبد الرحيم عثمون، السفير المغربي الحالي ببولندا، ومحمد بلحرش، ضابط المخابرات الخارجية المغربية، إلى العدالة المغربية.
وقد قامت غرفة المجلس بحكم الأمر الواقع بإزالة هذا الجزء من التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق البلجيكي. وأنه إذا تأكدت التهم الموجهة إلى الرجلين، فلا يمكن محاكمتهما إلا في بلدهما.
وفي أعقاب هذا التحول المذهل، بات من الواضح أن استقلالية العدالة في أوروبا مجرد هراء لفرض هيمنة المصالح على حساب الأخلاق والعدالة.
