اوضح وزير المالية لعزيز فايد، ردا على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الامة حول النص المتضمن نص قانون المالية لسنة 2024، حيث أعرب ممثل الحكومة في البداية عن تشكراته للسيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة الذين شاركوا في مناقشة قانون المالية لسنة 2024، و إسهاماتهم المثمرة التي أغنت النقاش و عَمَّقَت من الفَهم المشترك للنص المعروض، والتي صبت في المحاور اَلكُبرى لِمشْروع هذَا اَلنَّص و اَلتِي تَتَلخَّص فِي كُلِّ مَا يَتَعلَّق بِدعم الاستثمار والتَّنْمية الاجْتماعيَّة والاقْتصاديَّة و تحسين الْقُدْرة الشِّرائيَّة و الحياة اليومية لِلْمواطن، وهي كلها محاور تضعها الحكومة في أعلى درجات سلم أولوياتها.
ورد السيد ممثل الحكومة على تساؤلات الأعضاء أنها لا تَقْتَصِر على هَيَاكِل وزارة المالية المعنية فقط، ولكن أيضًا تَشْمُل الِاستفادة من مختلف القطاعات الوزارية؛ ويُمكن إيجاز هذا الردّ في العناصر التالية:
فبعنوان إجراء رفع التجميد عن المشاريع التابعة لمختلف القطاعات، ما تم إِحْصَاؤُه من طَرف مَصالح وزارة المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2022، فيما يَتَعَلَّق بالمَشَارِيع الاِسْتِثْمَارِيَّة المُجَمَّدَة الخاصة بالبَرْنَامَجَيْن المُمَرْكَز وغَير المُمَرْكَز4 779 مَشْرُوع اِسْتِثْمَارِي بِرخصة التزام تقدر بـ 3 373 مليار دينار جزائري.
ولَقَد سَمَح التَّطَوُر الإِيجَابي للمَوارِد المالية مَطْلَع 2020، برفع التجميد عن المشاريع التي لها أَوْلَوِيَّة قِطَاعِيَّة أو إِقْلِيمِيَّة بِغِــــــلَاف مالي يقـــــــدر بــ 1806 مليار دينار جزائري، والذي يمثل 54% من إجمالي البرامج المجمدة.
وبخصوص عملية تطهير مدونة الاستثمار العمومي، فقد بَاشَرَت مَصَالِحِ وزارة المالية عَمَلِيَّة تَطْهِير مُدَوَّنَة الاستثمار العمومي باستثناء بعض الدَوَائِر الوِزَارِيَّة (الدفاع الوطني؛ السكن، العمران والمدينة؛ الموارد المائية؛ الصحة؛ التكوين والتعليم المهنيين). فإن اِسْتِغْلَال ودَمْج الإِحْصَائِيَات التي تم إِرْسَالِهَا في هذا الإطار، مِن قبل مُخْتَلَف القِطَاعَات الوزارية بعنوان البرنامج القِطَاعِي المُمَرْكَز (PSC) وكَذَا الولايات بعنوان البرنامج القِطَاعي غير الممركز (PSD)، قَد تَمَخَّضَ عَنْه تِعْدَاد مَجْمُوع عَام لعمليات الاستثمار العمومي بـ 25 746عملية بِقِيمَة بَاقِي اِنْجَاز الى غاية 31/12/2022، تقدر بـ 5 269 مليار دج.
فِيمَا يَتَعَلَق بِتَخْصِيص نسبة 18 % من إِجْمَالي الميزانية العامة لِنَفَقات الاستثمار يَجْدُر إِضَافَة التَوْضِيحات التالية:
إِنَّ تَمْوِيل عمليات الاستثمار العمومي تَتِّم من خلال اللُجُوء للاعتمادات المالية النهائية المُقَرَّرَة في قانون المالية لسنة 2024 والمُوَجَّهَة لِتَمْوِيل النفقـــات الاستثمارية وكَذَا من خلال اللُجُوء للاعتمادات المُؤَقَتَة والقروض التي تَمْنَحُها البنوك والصندوق الوطني الاستثمار لِتَمْويل اِنْجَاز المشاريع الهَيْكَلِية والإِسْترَاتِيجِيَة للاقتصاد الوطني.
بخصوص إعادة النظر في سياسة الدعم للمواد الاستهلاكية، فإِنَّ مَشْرُوع إِصْلَاح سِيَاسَة دَعْم الدَّوْلَة الذي يَتَجَسَّد عن طريق وضع برنامج التعويض النَقْدِي المُبَاشِر لِصَالِح الأُسَر المُؤَهَّلَة المنصوص عليه ضِمْن أحكام المادة 188 من قانون المالية لسنة 2022، يَهْدِف إلى تَوْجِيه الدعم والإعانات الشاملة للدولة باستهداف المواطنين المعنيين بذلك فقط.
إذ أَنَّ التَّنْفِيذ الفِعْلِي لِمِلَف إِصْلَاح دَعْم الدولة الذي نَصَّت عليه أحكام المادة 188 من قانون المالية لسنة 2022 مُرْتَبِط أساسًا بتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف والتي تَتَأَلَّف من الدوائر الوزارية المعنية، الخُبَرَاء الاقتصاديين المَعْنِيين وكذا الهيئات المهنية وهذا طبقا لأحكام ذات المادة.
وبِخُصُوص مَسْأَلَة مُعَالَجَة العَجْز الإِجْمَالي للخَزِينَة، يَنبَغِي التَّنْويه أنَّ العجْز الحقيقي لِلرَّصِيد الإجْماليِّ لِلْخزينة يَختَلِف عن العجْز التَّقْديري المُتَوَقَّع فِي قَانُون الماليَّة وذلِك لِأنَّ مُستَوَى تَنفِيذ النَّفقات غالبًا مَا يَكُون أَقَلَّ مِن النَّفَقَات المُتَوَقَّعَة، وهُو مَا يُؤدِّي إِلى تَحقِيق عَجْز فِي نِهاية سنة 2023، أَدنَى مِن العجْز المتوقَّع فِي قَانُون الماليَّة، وفِي المقابل فَإِن الإيرادات المتوقَّعة سَتُحَصَّل بِنسْبة 100%.
بخصوص رقمنة الصفقات العمومية وتسهيل ولولج المتعاملين الاقتصاديين إلى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية، تم تفعيل البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية في نسختها الأولى العملياتية، التي تسمح للمصالح المتعاقدة بنشر الإعلانات عن الدعوة للمنافسة والإيداع الإلكتروني لدفاتر الشروط وكذا للمتعاملين الاقتصاديين بالاطلاع على هذه الإعلانات والتحميل المجاني لدفاتر الشروط، هذا فيما يخص الشق الأول لعمل البوابة الإلكترونية.
أما فيما يخص الشق الثاني من عمل البوابة الإلكترونية، المتعلق بعملية الإبرام الإلكتروني للصفقات العمومية، تمت دراسة جدواه وهو حيز التنفيذ.
وبخصوص عملية استحداث الولايات العشر في الجنوب في ميزانية الدولة، في إطار ميزانية الدولة لسنة 2024، تم تخصيص لولايات الجنوب مبلغا إجماليا يقدر بـ 596,73 مليار دج كرخصة التزام و 511,24 مليار دج كاعتمادات دفع، والذي يمثل على التوالي 22,11% و 19,93 % من إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للولايات.
أما عن ولايات الجنوب العشرة الجديدة، فقد تم تخصيص رخصة التزام إجمالية قدرها 228,1 مليار دج واعتمادات دفع بمبلغ إجمالي قدره 172,8 مليار دج، يوجه 55% منها لنفقات الاستثمار (124,6 مليار دج كرخصة التزام و69,1 مليار دج كاعتمادات دفع)، وتمس لاسيما قطاعات التربية، السكن، الأشغال العمومية، الفلاحة والصحة.
أما بخصوص القضاء على السوق الموازية للصرف، تمَّ تَحدِيد شُرُوط فَتْح مَكاتِب الصَّرْف فِي الجزائر بِموجب النِّظَام رَقْم 23 – 01 اَلمُؤرخ فِي 21 سِبْتمْبر 2023، يَتَعلَّق بِشروط التَّرْخيص بِتأْسِيس مَكاتِب الصَّرْف، واعْتمادهَا ونشاطهَا.
ويُحَدِّد هذَا النِّظَام عَمَليَّات بَيْع مُقَابِل اَلعُملة الوطنيَّة لِعملَات أَجنبِية قَابِلة لِلتَّحْويل بِصفة حُرَّة، لِصالح الأشْخاص الطَّبيعيِّين المقيمين فِي إِطَار حقِّ أو مِنحَة الصَّرْف لِغَرض السَّفر إِلى الخارج، العلَاج الطِّبِّيُّ فِي الخارج، نَفَقات اَلمُهِمَّة، ونَفَقَات الدِّراسة والتَّدْريب.
كمَا يحدد عمليَّات بَيْع مُقَابِل اَلعُملة الوطنيَّة لِعُملَات أَجْنَبِيَّة قَابِلة لِلتَّحْويل بِصفة حُرَّة، لِصالح الأشْخاص الطَّبيعيِّين غَيْر المُقِيمِين فِي حُدُود اَلرصِيد الباقي لَديهِم بِالدِّينار، عِنْد نِهاية إِقَامَتِهِم بِالْجزائر، والنَّاتجة عن عَمَليَّة تَنازُل عن اَلعُملة الأجْنبيَّة مُنجَزَة مِن قَبْل.
كما يسمح هذا النظام لمكاتب الصرف بشِرَاء العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة، مُقَابِل اَلعُملة الوطنيَّة، مِن أَشخَاص طبيعيِّين مُقيمين أو غَير مُقيمين. وسَتُحَدَّد شُرُوط تَطْبِيق هَذَا النِّظَام بِمُوجَب تَعْلِيمَة مِن بَنْك الجَزَائِر.
إذ تمثل السوق الموازية تحديا كبيرا يستلزم تضافر الجهود والعمل على جميع الأصعدة للتمكن من القضاء عليها بصفة تدريجية واسترداد الكتلة النقدية الموجودة على مستواها، ويعد إصلاح القطاع البنكي والمالي من الجوانب الأساسية لتحقيق ذلك، والذي عرف دخوله لمرحلة من التوطيد والتمتين تهدف إلى تحسين جوانب معينة واستدراك مواكبة اعتماد تكنولوجيا تجديد وتطوير المهن المصرفية.
جدير بالذكر، أن نص هذا القانون، سيُعرض على أعضاء مجلس الأمة لتحديد الموقف منه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الخميس 14 ديسمبر 2024.
