بالنسبة لمحمد السادس، تجارة المخدرات أهم وأكثر ربحية من حقوق الإنسان

زكرياء حبيبي

تمخض الجبل فولد فأرا، فمنذ أيام قليلة روجت أدوات نظام المخزن الدعائية لعفو محتمل ل”أمير المؤمنين” سيمس سجناء حراك الريف والسجناء السياسيين بما في ذلك السجناء السياسيين الصحراويون، والذي تبين في الأخير أنه ليس سوى كذبة كبيرة وخدعة مُوجهة للاستهلاك الإعلامي، حتى يُلمع هذا النظام الإقطاعي الجديد صورته كنظام يحكمه شبه ملك ديمقراطي.

فالكثير من مغاربة الداخل والخارج، راهنوا على عفو محتمل سيمس ناصر الزفزافي، الزعيم الرمزي لحراك الريف ووزير حقوق الإنسان السابق في عهد الحسن الثاني، محمد زيان الذي يصارع الموت داخل زنزانات المخزن، إلا أنهم تفاجئوا من عفو أصدره محمد السادس لتوه، في حق تجار مخدرات والمقدر عددهم بالآلاف دون من سبق ذكرهم.

قلنا أن سيد مملكة الحشيش لم يعفو سوى عن المدانين في قضايا تهريب الحشيش، وهي لفتة تهدف إلى الترويج لتهريب المخدرات بهدف مضاعفة المداخيل لصالح ثروته.

ويرتبط الهدف أيضًا بإستراتيجيته في تشديد الحصار على الريف وشرق المملكة الذي يعيش سكانها تحت خط الفقر، ويعانون جراء إغلاق الحدود مع الجزائر، زيادة عن الآثار الكارثية للجفاف، مما تسبب في انخفاض حاد في دخل القطاع الزراعي.

أما العفوان الممنوحان بمناسبة الاحتفال بعيد العرش والذكرى 25 لتولي محمد السادس السلطة، وعيد الملك والشعب المصادف لـ 20 أغسطس، ما هما في الواقع إلا إعلانين موجهين لكل المعارضين ومن ينوي المعارضة لوضع صوب أعينهم ما ينتظرهم من قمع من قبل الملك ومخزنه.