النظام القانوني لبطاقة الشفاء في الجزائر

كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب، أن الدولة الجزائرية بذلت جهودا للتصدي لظواهر التهرب، الغش والإحتيال. وشرعت في إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي وتوحيد الأجهزة والأجراءات والإمتيازات لجميع المنخرطين. وتم فرض النظام على الأجراء وغير الأجراء.

وقال وزير العمل خلال إشرافه على فعاليات الملتقى التقني حول مكافحة التهرب والإحتيال، إنّ المشرّع الجزائري وضع طريقة لاستعمالها واستغلال البطاقة ومحتوياتها بتطبيق القانون 08/01 وحدد الإجراءات الردعية لمجابهة الاستغلال السيئ لها. حيث فرض عقوبة تصل إلى 5 ملايين دينار والحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وتضاعف العقوبة في حال العودة ومصادرة الأجهزة.

وأضاف الوزير، أن الانتقال إلى النسخة الجديدة قلّص من الاحتيال والقضاء على الاستفادة المزدوجة للأداءات. والحد من التصريحات المغلوطة خاصة الآلية منها . مشيرا إلى أنه ومنذ تعميم بطاقة الشفاء، تم تعميم المراقبة الطبية خاصة استخدام دواء جديد يجب تسجيله. كما تم إستحداث جهاز التدقيق على مستوى الهيئات الضمان الإجتماعي والرفع من عدد المراقبين. وتم وضع تدابير تشريعية وقانونية وتحدد المنازعات في الضمان الإجتماعي وتحدد سبل تحديدها

كما أشار وزير العمل، أنه تم استحداث أنظمة معلوماتية والاعتماد على الرقمنة، حيث تجاوز عدد الخدمات الرقمية عن بعد 127 خدمة. ترتكز على 67 نظام معلوماتي و48 واجهة رقمية للتبادل الرقمي. منها 24 موجهة للإستغناء عن الوثائق والمستندات الورقية و عصرنة التسيير.

كما شكلت بطاقة الشفاء أداة استراتيجية سمحت بالحصول على الخدمات للمتعاقدين مع الضمان الاجتماعي. صيادلة، عيادات، مراكز تصفية الدم، في اطار عدم دفع المصاريف من خلال 19 مليون بطاقة تم استصدارها.- يضيف الوزير-.