المفهوم العلمي للتخطيط الاقتصادي وتطبيقاته

 
سناء عبد القادر مصطفى
يعرف التخطيط الاقتصادي بأنه حصر الموارد الاقتصادية في البلد من أجل رفع المستوى المعاشي للشعب بواسطة خطة اقتصادية لمدة خمسة سنوات على الأقل.
ولهذا فإن تخطيط الاقتصاد الوطني هو الطريقة الأساسية لتحقيق السياسة الاقتصادية الموجهة لرفع قوى المجتمع الانتاجية في جميع الاتجاهات واشباع الحاجات المادية والروحية للشعب في بلد ما انطلاقا من منهجية الاقتصاد الوطني والنهج الذي يسير عليه (رأسمالي أو اشتراكي او مختلط أو اسلامي ..الخ) كما هو مثبت في الدستور. ولكن الدستور العراقي لم يثبت في طياته المنهج الإقتصادي الذي يسير عليه البلد كما ورد في المادة 25 :تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته (1). وبالنتيجة فإن السياسة الاقتصادية للبلد كانت مبهمة منذ العام 2003 وغير معروفة للمواطنين. وهذا كله بسبب الوضع السياسي غير المستقر، لذا فإن كل معالجة لأية مشكلة اقتصادية في البلد تعد ناقصة لعدم وجود فلسفة اقتصادية يرتكز عليها الإقتصاد الوطني.
2. الخلفية النظرية لمفهوم التخطيط الاقتصادي
وبمساعدة التخطيط تدير الدولة سير العمل الاجتماعي المعقد فهي تنظم وتؤطر العمل الى جانب تبادل وتقسيم الخيرات المادية معتمدة على النظرية والمنهج الاقتصادي الذي يسير وفقهما البلد لتوسيع اعادة الانتاج انطلاقا من الاستخدام الواعي للقوانين الاقتصادية الموضوعية.
ويسمح تخطيط الاقتصاد الوطني حسب قاعدة الخطة الواحدة بالتطوير المتناسق لجميع الفروع الانتاجية والخدمية والعلمية والثقافية باستخدام الموارد المالية والمادية والعملية بالتناسب مع القضايا الاجتماعية-الاقتصادية المهمة لتلك الفترة الزمنية وتثبيت النسب الضرورية للفروع الانتاجية القطاعية والداخلية في كل قطاع انتاجي بترشيد توزيع القوى الانتاجية مع ضمان فعالية اقتصادية عالية للانتاج الاجتماعي.
وبفضل البرهنة العلمية يخلق التخطيط امكانية موضوعية حديثة لاظهار حجم وتركيب الحاجات الاجتماعية والتقييم الصحيح للموارد المتاحة لاشباع تلك الحاجات اشباعا كاملا.
يقود مبدأ التخطيط العلمي صراعا حازما ضد مفهوم حق التحريف المدافع عن اقتصاد السوق وتطور الاقتصاد العفوي الرافض لدور تخطيط الاقتصاد الوطني في ظل التخطيط المركزي. هذا ويتنافى التخطيط العلمي مع مذهب الارادة الحرة والتركز البيروقراطي ايضا.
وتفترض الإدارة المخططة للاقتصاد الوطني الاستخدام الفعال للعتلات الاقتصادية للتأثير على زيادة الانتاج الاجتماعي بواسطة نظام الاستقلال الاقتصادي للمشاريع الصناعية المنتجة القائم على مؤشرات السعروالربح والقروض واشكال التشجيع المادي لخلق الظروف الاقنصادية المناسبة لنجاح أعمال المشاريع المنتجة وضمان التقييم المبرهن علميا لنتائج أعمالها وكذلك حث المشاريع على اعتماد الخطط القوية والأكثر ترشيدا في استخدام الموارد المادية والعملية مع رفع انتاجية العمل وتحسين نوعية المنتجات.
ان تنظيم وانضباط الحلقات الانتاجية المختلفة والعاملين فيها مسـألة ضرورية لتحقيق الخطط المرسومة والتي هي شروط التقدم المطرد للمجتمع، وهذا لا يخلق نزع جديد لشخصية الفرد كما يزعم أعداء التخطيط العلمي للاقتصاد الوطني ولكن يخدم الفرضيات الضرورية لتطوير جميع أعضاء المجتمع. كما توضع خطط لتطوير المشاريع من قبل جميع العاملين في الانتاج او ما يسمى بكادحي الانتاج، أما خطط تطوير الفروع الانتاجية وجميع قطاعات الاقتصاد الوطني فهي تخدم الشعب بأجمعه وهي الوسيلة المهمة لمساهمة الكادحين في ادارة اقتصاد االبلد ورفع نشاط المواطنين الانتاجي والاجتماعي – السياسي.
ومن المبادىء الأساسية لبناء وتأدية وظائف التخطيط الاقتصادي هو مبدأ الديمقراطية المركزية الذي صاغه فلاديمير ايليتش لينين(2) ويقترح المزج العضوي بين قيادة التخطيط المركزية والتطوير الأقصى لمشاركة الكادحين الفعالة في ادارة الانتاج من جهة واظهار المبادرات المختلفة للإدارات المحلية في البناء الاقتصادي والثقافي مع المصالح الاقتصادية للمنتجين في تنفيذ الخطة من جهة أخرى. وتتغير أشكال ومنهجيات تنظيم تخطيط الدولة حسب مقدار تطور القوى المنتجة وتطور العلاقات الانتاجية وكذلك تغير القضايا الحقيقية الملموسة وظروف البناء الاقتصادي.
3. أشكال التخطيط الاقتصادي
أفرزت الممارسة العملية للتخطيط العلمي ثلاثة أشكال من تخطيط الاقتصاد الوطني حسب طول الفترة الزمنية للتخطيط: بعيدة الأمد وتمتد من 10- 15 سنة والمتوسطة 5 سنوات والجارية سنة واحدة. تعكس الخطط البعيدة المدى الاتجاهات الرئيسة للتطور الاقتصادي والتقني والاجتماعي للمجتمع وتوضع الحلول المتعاقبة للمشاكل المهمة للاقتصاد الوطني. وهي تضمن تعاقب وتتابع وتناسق المراحل المختلفة للسياسة الاقتصادية. كما تدقق في الخطة السنوية الجارية قضايا الخطة الخمسية الناجمة من الخطط البعيدة المدى آخذين بعين الاعتبار سير تطبيقها والمتطلبات الجديدة للمجتمع والانجازات العلمية والتقنية. ان مزج هذه الأشكال من التخطيط تكوًن المبادىء الرئيسة في تخطيط الاقتصاد الوطني. وعلى سبيل المثال كان تحقيق تخطيط الاقتصاد الوطني في الاتحاد السوفيتي سابقا بشكل مباشر من قبل الهيئات المركزية التالية:
1. لجنة تخطيط الدولة والوزارات والمؤسسات
2. لجان التخطيط في الجمهوريات الاتحادية والجمهوريات ذات الحكم الذاتي
3. هيئات التخطيط المحلية: لجان التخطيط في الأطراف والمقاطعات والمدن ومجالس ممثلي الكادحين في الأحياء السكنية.
4. أجهزة التخطيط في المشاريع الاقتصادية المادية وغير المادية.
توضع خطة تطوير الاقتصاد الوطني انطلاقا من المبدأ الذي ينص على أن “جميع خطط الفروع الانتاجية المستقلة يجب أن تكون متناسقة بدقة ومتصلة ببعضها وجميعها تضع تلك الخطة الاقتصادية الواحدة التي نحن بأمس الحاجة لها” ( ف . أ. لينين . مجموعة المؤلفات الكاملة، الطبعة الخامسة، الجزء 42 ، ص154 باللغة الروسية) (3).
ان الحلقة الرئيسة لكل نظام تخطيط اقتصاد وطني هي خطة المشاريع الانتاجية (المؤسسة الانتاجية). وتوضع هذه الخطة من الأسفل، وهذا يعني انها توضع في المشاريع الانتاجية ومن ثم تساق الى قاعدة البيانات والتعليمات(التوجيهات) التي تصل من الأجهزة العليا (الادارات العليا، الوزارات، المؤسسات العليا) مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المشاريع نفسها.
وتنبثق خطط أجهزة الاقتصاد الوطني المركزية (الوزارات والإدارات) من قضايا الدولة العامة وتمثل بنفسها خطط متكاملة لتطوير هذه الفروع. ويقتضي في الخطط المتكاملة للجمهوريات الاتحادية تطوير جميع فروع الاقتصاد الوطني في الجمهورية ومن ضمنها المشاريع الصناعية في الجمهوريات الاتحادية والتابعة لها والمندرجة ايضا في خطط انتاج المنتجات في مشاريع وزارات الاتحاد السوفيتي عموما الموضوعة باقتراح من الجمهوريات نفسها.
تحتوي خطة الاقتصاد الوطني نظام كامل من المؤشرات التي تعكس القضايا السياسية والاقتصادية للخطة والاتجاه الرئيس لتطور الاقتصاد الوطني وأجزائه المركبة وعمليات الانتاج المتعلقة ببعضها وأخيرا توزيع واستهلاك المنتجات. تستخدم هذه المؤشرات لإقامة وتائر ضرورية لتطورالاقتصاد والثقافة ورفع فعالية الانتاج الاجتماعي وتوازن وتناسب تطور الاقتصاد الوطني. إن نظام مؤشرات خطة الاقتصاد الوطني هي واحدة وملزمة لجميع الأجهزة والحلقات الاقتصادية.
ان خطط تطوير الاقتصاد الوطني تحمل صفة الاوامر المرسلة الى جميع القطاعات الاقتصادية. ويصادق عليها في دورة مجلس السوفيت الأعلى (وهو ما يعادل البرلمان في الدول الأخرى) لتصبح بعد ذلك قانونا واجب التنفيذ ليس في المشاريع الاقتصادية فقط ولكن في الأجهزة العليا كذلك.
ويمكن تغيير الخطط المقررة للمشاريع في الحالات الاستثنائية فقط من قبل مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي. وفي حالة اعادة النظر في المهمات والمسائل المخططة يجب تعديل جميع المؤشرات المتعلقة بالخطة في نفس الوقت وكذلك جميع حسابات المشاريع في ميزانية الدولة.(4)
ان خطة الاقتصاد الوطني هي عتلة قوية لتعجيل تقدم الانتاج التقني والاتحاد العضوي لمنجزات الثورة العلمية التقنية وتفوق النظام الاقتصادي، إذ يقوم تحضير الخطة على أساس برنامج متكامل لتطوير التقنية والتكنولوجيا يصاغ سلفا. ويعتبر اسلوب التوازن في التخطيط أحد أهم اساليب اثبات واعداد خطط الاقتصاد الوطني المعتمدة على منهجية الاقتصاد الوطني لإعادة الانتاج المستخدم من الناحية العملية في وضع الخطط الخمسية والسنوية لتطوير اقتصاد البلد بالكامل. هذا ويحدد وجود الموارد المادية والبشرية والمالية بمساعدة أنظمة الموازنات السنوية في خطة الاقتصاد الوطني وكذلك ترسم وتائر مضاعفتها وتثبت النسب الاقتصادية الضرورية العامة وكذلك النسب بين الفروع الانتاجية وداخلها في حين تعكس النسب الاقتصادية العامة التناسب الأكثر عمومية في الانتاج بالاضافة الى استخدام المنتوج الاجتماعي والدخل الوطني. أما النسب التي ما بين الفروع فهي التي تحدد النسب الاقتصادية العامة وتظهر التركيب الفرعي للاقتصاد، في حين تفتح النسب التي داخل الفروع محتوى العلاقات الاقتصادية والافق التقني-الاقتصادي لاعادة الانتاج بشكل تفصيلي واسع. هذا وتبرز مراعاة النسب في أي مجتمع يلتزم بالتخطيط الاقتصادي العلمي كعنصر للتخطيط والتوازن والتطور. وفي ظل هذا من المهم ليس فقط الربط الكمي العام لعوامل الانتاج ولكن المطابقة القصوى لتراكيب انتاج الطلب الاجتماعي. وهنا يجب أن تساعد البرهنة العلمية لخطط تطوير الاقتصاد العلمي على ايجاد الاحتمال الأمثل لحل المشاكل الاقتصادية. إن هذا يعطى امكانية توفير رفع فعالية الانتاج الاجتماعي والتي تعتبر المقياس الأساس في بلوغ نتائج أكبر للمصالح الاجتماعية في ظل هذه الموارد.
4. التنبؤ باستخدام الأساليب الرياضية في التخطيط الاقتصادي
يستند التخطيط الاقتصادي البعيد المدى بالدرجة الأولى على التنبؤات العلمية للحاجات الاجتماعية والموارد الاقتصادية وكذلك على تنبؤات تطور العلوم الأساسية والتطبيقية والتجسيد التقني الناجمة منه التقديرات الاقتصادية الملموسة.
يتكون أساس التوقعات الاقتصادية من تنبؤات الموارد الطبيعية والتقدم العلمي-التقني والتطورات السكانية والاجتماعية. وهذه كلها في الحقيقة تقرر العناصر الأساسية للتنبؤ الاقتصادي التي هي اعادة انتاج القوى العاملة والاحتياطيات الانتاجية ومستوى حياة السكان ووتائرالتطور الاقتصادي والتغيرات التركيبية والعلاقات بين الفروع الانتاجية في الاقتصاد الوطني وتوزيع القوى الانتاجية وما شابه ذلك. وقد أغنى التطور العلمي التخطيط الاقتصادي بسلاح نظري وذلك بوضعه نماذج اقتصادية-رياضية فعالة ونظام تحليل متكامل. وترتأي منهجية التخطيط الحديث بتبصر رفع دور الحسابات الاقتصادية العامة في المراحل التمهيدية لوضع الخطة المستقبلية. وقبل البدء بعمل تخطيط مفصل لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني يوضع نموذج تمهيدي موحد للخطة يشمل العوامل الأساسية ومؤشرات وتائر ونسب اعادة الانتاج المادي الموسع. وهذا يساعد على تحديد الكميات المتغيرة لخطة المستقبل مع حساب مستوى التطور المنجز لقوى الانتاج وصياغة القضايا الاقتصادية-السياسية للفترة الزمنية القادمة. ويعرض نموذج الاقتصاد الرياضي انعكاس تخطيطي للارتباطات المتبادلة الواقعية في الاقتصاد التي تسمح بدراسة دائرة كبيرة من المؤشرات وتأثيراتها المتبادلة. وتستخدم نماذج الاقتصاد الرياضي في الغالب لإعداد الخطط الخمسية.
أجري في الكثير من دول العالم المتقدمة وبعض الدول النامية في سبعينيات القرن الماضي عمل كبير بتطوير القاعدة المادية الحديثة للتخطيط وكان في المقدمة الاستخدام الواسع للحاسبات الالكترونية الضخمة للحصول على كميات كبيرة من المعلومات والبيانات الاحصائية ومن ثم معالجتها وتحليلها وبعد ذلك اعداد الكثير من احتمالات الخطة وايجاد الحلول المثلى لها. وقامت كثير من دول العالم في خلق واقامة نظام حكومي مؤتمت عام لجمع ومعالجة المعلومات لمراقبة وتخطيط وإدارة الاقتصاد الوطني على أساس نظام حكومي للمراكز الاحصائية وشبكة علاقات مؤتمتة واحدة للبلد كله.
وقد احرز نظام تخطيط الاقتصاد الوطني في جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا والدول الاشتراكية على سمعة كبيرة واعتراف في جميع دول العالم. وبظهور النظام الاشتراكي العالمي توسع مجال تأثير قانون التطور الممنهج والتناسبي للاقتصاد الوطني الذي اكتسب ميزة دولية.
توجهت الكثير من الدول المتحررة من النظام الاستعماري (الكولونيالي) الى الأخذ بتجربة الاتحاد السوفيتي والدول الإشتراكية في التخطيط الاقتصادي واقامة اقتصاد وطني مستقل. وقامت الأجهزة والمؤسسات السوفيتية بتقديم المساعدة في وضع وتحقيق الخطط وتدريب الكوادر المتخصصة للقيام بعملية التخطيط (تجربة العراق في بداية سبعينيات القرن الماضي). وأظهرت تجربة الاتحاد السوفيتي امكانية التطور الممنهج للاقتصاد والفائدة المشتركة في المجالات الكبيرة والتعاون مع جميع الدول ومن ضمنها الدول الرأسمالية المتطورة وكذلك فتح المجال لآفاق جديدة في الطريق الملائم لتقسيم العمل الدولي.
ومن المسائل الواجب التطرق لها هنا هي طريقة حساب الدخل القومي ومعدل دخل الفرد التي تختلف انطلاقا من الخلفية النظرية للباحث الاقتصادي والتي لها علاقة بالتخطيط الاقتصادي. اعتمدت المدرسة الاشتراكية وبالأخص الاتحاد السوفيتي سابقا على حساب الدخل الوطني والناتج الوطني في قطاعات الانتاج المادي فقط وقسم من خدمات قطاع النقل الذي يقوم بنقل منتجات القطاعات المادية. ونتيجة لهذا يحصل انخفاضا في قيمة الدخل الوطني والناتج الوطني قياسا مع طريقة حساب الدخل القومي والناتج القومي في الدول التي تعتمد طريقة حساب هذه المؤشرات في الدول الرأسمالية بجمع قيمة الدخل الوطني والناتج الوطني في قطاعات الانتاج المادي وغير المادي وبادخال قيمة الخدمات. أما المدرسة السويدية التي يمثلها الاقتصادي بالم داته (Palm Date) فإنه يدخل قيمة الاعمال التي تقوم بها ربة المنزل من طهي وتنظيف ..الخ أو رب المنزل من تغيير قفل في باب المنزل على سبيل المثال في حساب الدخل الوطني. وبالنتيجة نجد تأثير على انخفاض او ارتفاع مستوى دخل الفرد ومستوى المعيشة.
5. تفكك الاتحاد السوفيتي والدول الإشتراكية
وهنا لابد من الاشارة الى أن فترة تسعينيات القرن الماضي وتفكك الاتحاد السوفيتي في الفترة الزمنية 1990- 2001 وتغير النظام الاقتصادي في الكثير من الدول الاشتراكية في اوروبا الشرقية باتجاه اقتصاد السوق ادى الى انخفاض مستوى المعيشة وانخفاض معدل النمو السنوي لحصة الشخص الواحد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بسبب مرورها بالمرحلة الانتقالية من النظام الاشتراكي الى اقتصاد السوق على الرغم من وجود قطاع خاص فيها ولكنه لم يملك ثقل نوعي ومؤثر كما هو موجود في الدول الرأسمالية. وانعكس ذلك في بيانات جدول رقم 1 .