المخطط الصهيوني بالسيطرة على الارض لا تكتمل حلقاته الا بتصفية حق العودة ومكاناته القانونية والسياسة

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب ان المشروع الصهيوني لم يعد يكتفي
بالسيطرة على الارض ونفي الشعب، بل يعمل على تهويد التاريخ الحقوق والهوية الوطنية الفلسطينية. وان كانت
النظرية التي حملت هذا المشروع منذ انطلاقته هي السيطرة على الارض الا ان حلقاتها لن تكتمل الا بالاجهاز
على كامل حقوق اصحابها، وهذا ما يجب التنبه اليه من قبل الشعب الفلسطيني وقواه المختلفة.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها الجبهة الديمقراطية في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم عين الحلوة
لمناسبة الذكرى 47 ليوم الارض بعنوان: “الارض والشعب .. وتحديات ما بعد الاحتلال” بحضور ممثلي فصائل
فلسطينية ولجان شعبية ومؤسسات اجتماعية وناشطين. وقد استعرض كليب ابرز ما يواجه الشعب الفلسطيني من
تحديات قائلا؛ رغم النجاحات الكبيرة التي حققها المشروع الصهيوني منذ بدء تطبيقاته، الا انه  يواجه اليوم اربعة
تعقيدات لم ينجح في تجاوزها بعد وهي:
اولا: تكريس وجود ما يسمى الشعب اليهودي عبر سن قوانين وابتداع روايات كاذبة لتأكيد صحة رواياته
واساطيره،  لذلك فان مشروع تهجير اللاجئين يبقى اولوية بالنسبة للمشروع الصهيوني..
ثانيا: التشكيك ونفي وجود الشعب فلسطيني، على شاكلة ما تحدث به سموتريتس في فرنسا الذي تحدث بلسان
المشروع الصهيوني، وباستهداف الفلسطينيين، ليس كشعب فقط، بل كقضية سياسية وقانونية.
ثالثا: التقليل من شأن النكبة وسن قوانين تجرم من يعمل على احياءها او يرفع من شأنها، او يشكك في يهودية او
ديمقراطية اسرائيل. وهنا اهمية اعتماد الامم المتحدة لقرار يتم فيه احياء ذكرى النكبة بشكل سنوي بما يكرس
الرواية الفلسطينية.
رابعا: تصفية حق العودة عبر ضرب مرتكزاته الاساسية المتمثلة بوكالة الغوث والمخيمات والوضعية القانونية
للاجئين، وهذا ما يفسر اسباب الاستهداف الاسرائيلي الامريكي للاونروا..
واكد ختاما حق وواجب الشعب الفلسطيني ممارسة كل اشكال المقاومة من اجل استعادة ارضه وعودة اللاجئين
اليها، داعيا الى التسلح بالمعطيات الرقمية وبلجان الاختصاص وصياغة استراتيجية عمل وطني على مساحة كل
تجمعات الشعب الفلسطيني للدفاع عن حق العودة وعن وكالة الغوث والمخيمات ومكانة اللاجئ ودحض ما
تتعرض له الاونروا من تحريض عبر التواصل مع الامم المتحدة والدول المانحة لتوفير حماية سياسية ومالية
دولية تمكنها من اداء وظيفتها بما يجعلها قادرة على الاستجابة للاحتياجات المعيشية والحياتية المتزايدة للاجئين..