المحكمة الجنائية الدولية .. والرئيس بوتين .!

رائد عمر

القرار الذي ليس مثيراً للجدل ! الذي اصدرته هذه المحكمة يوم امس بإعتقال وتوقيف الرئيس البوتين , فإنّه اولاً وآخراً أثار ما يكاد يغدو ويدنو من زوبعةٍ من الدهشة لدى الأوساط القانونية والقضائية في البلدان الغربية وفي مختلف انحاء العالم , وذلك ما عبّرت عنها صحفهم ووسائل اعلامهم , بجانب ما اضحى موضع تندّرٍ واستخفاف في عموم الرأي العام .
لا اوكرانيا ولا روسيا ولا حتى الولايات المتحدة اعضاء في هذه المحكمة ولا يعترفون بشرعيتها , فأين الجانب القانوني في قانونيتها المفترضة .!
الآنسة ماريّا زخاروفا الناطقة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الروسية , علّقت وكتبت في حسابها في تيليغرام : ( إنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية هذا , لا يجد له من معنىً في دولتنا , وبما في ذلك من وجهة نظرٍ قانونيةٍ بحتة , واضافت : – إنّ روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي لهذه المحكمة الجنائية ولا تتحمّل ايّ التزاماتٍ بموجبه , ولا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة , كما ستكون المذكّرات المحتملة والمفترضة للإعتقال التي قد تصدر عن او من محكمة العدل الدولية باطلة كليّا من الناحية القانونية .
ونشير أنّ قادة وقضاة هذه المحكمة لم يصدروا أيّ تهمةٍ او إتهاماتٍ للرئيس الروسي بشن الحرب على اوكروانيا .! , , لكنّ ما ابتكرته هيأة هذه المحكمة ( وفي اقصى ما تفتّقت به من السيناريو والإخراج ) هو توجيه التهمة للرئيس الروسي والى السيدة ” ماريا لفوفا بيلوفا ” المفوضة الرئاسية المعنية بحقوق الطفل في روسيا , فيتمحور حول نقل اطفالٍ اوكرانيين من المناطق التي احتلتها او حررتها القوات الروسية الى الداخل الروسي , ودونما ادلّةٍ ووثائقٍ ثبوتيةٍ على اسمائهم ولا حتى على شكاوى من عوائلهم.
من جانبٍ آخرٍ – بعيدٍ وقريبٍ – في آنٍ واحد , فالرئيس السابق للإستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل قد صرّح يوم الأول من امس بأنّ الأمريكان والغرب قد فرضوا شتى انواع العقوبات على موسكو , لكنّهم وطوال خمسين عاماً لم يستصدروا ايّ قرارٍ يعاقب اسرائيل على مجازرها بحق الفلسطنيين .
والى ذلك كذلك , فإلامَ وعلامَ أغمضت المحكمة الجنائية أعيُنها بال Mask تحديداً ودونما إكتفاءٍ بغلق او سدّ الجفون على بربرية ووحشية جرائم الجيش الأمريكي في العراق بحقّ المدنيين تحديداً , ومع اشارةٍ عابرة الى التفنّن في تقنيات تعذيب المعتقلين في سجن ” ابي غريب ” , والقتل المتعمّد لمقاومي الأحتلال العراقيين , وكان ذلك من الشرعية المشرعنة – الصامتة لقضاة المحكمة الجنائية التي تجني على نفسها .!