المجلس الشعبي الوطني ..حريص حسب السيد ابراهيم بوغالي

 
المجلس الشعبي الوطني حريص  حسب  رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، على التمسك ب’المواقف الثابتة” المعبر عنها من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حفاظا على “السلم والحقوق” وعلى “الأمانة التاريخية”.
وفي كلمة ألقاها خلال اليوم البرلماني حول “سياسة التشغيل والحماية والتضامن الاجتماعيين”، نظمته المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، بحضور مسؤولي أحزاب سياسية، قال السيد بوغالي:”نعبر عن ثباتنا على المواقف السيدة التي عبر عنها السيد رئيس الجمهورية وهو يقود ويوجه سياستنا الخارجية، حفاظا على السلم، حفاظا على الحقوق، وحفاظا على الأمانة التاريخية”.
وأشار بالمناسبة، إلى أن محطة عيد الاستقلال واستعادة السيادة الوطنية في مسيرة الأمة تذكر بالمسؤولية تجاه الحاضر والمستقبل.
كما تذكر هذه المحطة –يضيف رئيس المجلس– أن “الجزائر حريصة على سيادة مواقفها واستقلالية قراراتها”، وأنها “عصية على الإملاءات إلا ما يمليه عليها الضمير وواجب الوفاء للمبادئ”.
وبالمناسبة، أوضح السيد بوغالي أن النظرة الجديدة التي تضمنها برنامج الرئيس تبون تعتمد أساسا على “اقتصاد قوي نابع من استثمار حقيقي”، ملفتا إلى أن معرض الجزائر الدولي قد أبرز “بعض ثمار السياسات التصنيعية ونتائج بعض الشراكات الفاعلة”، وهي كلها –حسبه–“مؤشرات تسفر عن وجاهة الخيارات المعتمدة ومسارات التحول” التي تنتهجها البلاد وهي تشارف على الاحتفال بستينية الاستقلال.
ويرى ذات المسؤول أن هذا الاحتفال هو بمثابة “عيد جديد يؤسس لمرحلة جديدة قوامها لم الشمل وجمع الكلمة وتوسيع الاستشارة ورص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية وتمتين اللحمة الوطنية بين كل مكونات الأمة لضمان أمنها واستقرارنا” في عالم يعج ب”التحديات والتهديدات” التي لا مناص للبلاد من مواجهتها إلا ب”مواصلة التلاحم بين الشعب الأبي وجيشه القوي، الساهر على حمى الوطن والذائد عن المصالح الحيوية للمجموعة الوطنية”.
ولدى تحدثه عن اليوم البرلماني، ذكر السيد بوغالي أن المجلس بصدد مناقشة مشروع القانون الخاص بالاستثمار اقتصاد مبني على “التنوع والثراء، وفتح آفاق خلق الثروة”، مشددا على أهمية الانفتاح أكثر على عالم الجامعة وكل منظومات التكوين لإنشاء “جسورا من التنسيق تمكن من ضبط الآليات والاحتياجات وفق ما يتطلبه سوق الشغل واحتياجات التنمية ومراعاة التوازن بين المناطق وكذا خصوصياتها وغرس ثقافة المقاولاتية لدى الشباب والطلبة”.
وأوضح أن الهدف من هذا،هو تهيئة هؤلاء الشباب ل”إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تلعب دورها في الاقتصاد الوطني وتجاوز الصورة النمطية للوظيف”، مثمنا في نفس الوقت “الإجراءات التحفيزية” التي تضمنها مشروع القانون المتمم للقانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل والذي يتيح للعمال والموظفين أن يخوضوا هذه التجربة.
وسياق ذي صلة، أكد رئيس المجلس أن تدخل الرئيس تبون وإحداثه جملة من الآليات، خاصة منحة البطالة للشباب الباحث عن العمل ومنح فرص الإدماج للمتعاقدين، كان له “آثار واضحة انعكست على المجتمع بصفة عامة”، موضحا أن ما ينتظر من برامج خاصة في إطار مشروع قانون الاستثمار الذي سيكون “نقلة نوعية” س”تنعكس تداعياتها، هي الأخرى،على مجالات التنمية في بلادنا، وتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات”.
وأضاف قائلا بأن الجزائر ستنتقل إلى سياسة للتشغيل لا ترتبط بريع البترول الخاضع لتقلبات السوق العالمية، مذكرا أن إصلاح سياسة التشغيل تدخل في إطار “النظرة الشاملة” للتحولات التي تعرفها البلاد، نظرا إلى أن البطالة –كما قال– لها من التداعيات ما يؤثر على بقية المنظومات الاجتماعية والأخلاقية.