اعتداء جديد على حقوق الإنسان في فرنسا: الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة تحت الإقامة الجبرية
اعتداء جديد على حقوق الإنسان في فرنسا: الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة تحت الإقامة الجبرية
زكرياء حبيبي
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، أن الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، وُضعت قيد الإقامة الجبرية في جنوب شرق فرنسا، بعد أمر بالطرد لا يمكن تنفيذه على الفور.
وارتأت الدائرة الوزارية لجيرارد دارمانين أن الناشطة الحقوقية الفلسطينية السلمية تشكل تهديدًا للنظام العام، وبالتالي فهي رهن الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق) لمدة 45 يومًا، حتى نهاية نوفمبر، مع الالتزام بـ “البقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 7 صباحًا” والحضور كل يوم في الساعة 12:30 ظهرًا إلى مركز شرطة وسط المدينة، حسب تفاصيل الأمر بالطرد.
وتحصلت مريم أبو دقة على تأشيرة دخول لمدة 50 يوما من القنصلية الفرنسية في القدس مطلع شهر آب/أغسطس للذهاب إلى فرنسا حيث كان من المقرر أن تشارك في ندوات مختلفة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
مثلها مثل المحامي الفرنسي الفلسطيني صالح حموري، مُنعت مريم أبو دقة من التحدث إلى البرلمانيين الفرنسيين في 9 تشرين الأول/أكتوبر، من قبل رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه، على الرغم من دعوتها من قبل النائبة إرسيليا سوديس (فرنسا غير الخاضعة)، لمداخلة بمناسبة عرض الفيلم الوثائقي “يلا غزة” يوم 9 نوفمبر. وشددت النائبة عن “فرنسا غير الخاضعة LFI” على أنها دعت مريم أبو دقة بسبب “نضالها النسوي”.
وكانت ابو دقة مدعوة من بين آخرين إلى ندوة تحت عنوان «30 عاماً بعد اتفاقات أوسلو، أين نحن؟» “. كما كانت مشاركة الناشطة الفلسطينية في ندوة بجامعة ليون عرضة لحملة كراهية وحظر قادها المجلس التمثيلي ليهود فرنسا CRIF واللوبيات الصهيونية.
